رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در سه بخش به مجلس تقدیم می‌شود که کلیات بودجه در بخش نخست، بودجه شرکت‌های دولتی در بخش دوم و اجزای بودجه وجداول آن در بخش سوم تنظیم شده است.

سیدحمید پورمحمدی با تاکید بر این‌که دولت مقید به ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس در زمان قانونی است، افزود: طبق قانون، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ باید اول آبان‌ماه به مجلس ارائه شود که حتما در زمان تعیین‌شده به مجلس تقدیم خواهد شد. وی پیش از این گفته بود: هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به‌صورت دقیق و در موعد مقرر ارائه داده این نظم و انضباط را تا پایان دوره فعالیت خود حفظ کرده است. پورمحمدی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر مبنای کارآمدی و مأموریت‌های آنها، خواستار حمایت دولت از بودجه‌ریزی عملیاتی شد.

اصل تقدم درآمد بر هزینه

لایحه بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است که توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود و دولت از این طریق به سیاست‌گذاری در بخش مالی کشور می‌پردازد. در اصل سند بودجه حاوی پیش‌بینی و تخمین منابع و تعیین هزینه‌هاست؛ بااین‌حال منابع، محدود و هزینه‌ها زیاد است و کشور با مشکل کسری بودجه، یکی از عوامل اثرگذار بر تورم، دست‌وپنجه نرم می‌کند. دولت باید هزینه‌های جاری از غیرجاری و مخارج ضروری از غیرضرور را تشخیص دهد و اولویت‌بندی داشته باشد. کارشناسان تاکید دارند درآمد‌های دولت در لایحه بودجه باید واقعی دیده شود و هزینه‌کرد‌ها براساس این منابع باشد، زیرا عدم تحقق درآمد‌ها سبب افزایش کسری بودجه و تحمیل تورم به سفره مردم خواهد شد. مجلس نیز نباید در بررسی لایحه بودجه، هزینه‌های دولت را افزایش دهد و با توجه به درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت نسبت به هزینه اعتبارات ضروری گام بردارد؛ بنابراین بودجه‌نویسان نباید ابتدا هزینه‌ها را مشخص کنند و سپس به تأمین منابع آن بپردازد.
 
توازن در بودجه

کارشناسان همچنین می‌گویند که لایحه بودجه ۱۴۰۴ باید متوازن‌تر از گذشته باشد و کسری بودجه عملیاتی را به صفر نزدیک کند. گرچه در کوتاه‌مدت نمی‌توان کسری بودجه را حل کرد، اما می‌توان آن را کاهش داد و نباید هزینه‌ها افزایش نامتعارف داشته باشد. دستگاه‌ها براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، موظف شده‌اند که در همه بخش‌های هزینه‌ای خود اعم از برنامه‌ای یا ساختاری، ۵درصد صرفه‌جویی را انجام دهند که این موضوع می‌تواند از رشد کسری بودجه جلوگیری کند. دولت برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌ها و مصارف جاری اقدام به استقراض و... می‌کند که افزایش تورم نتیجه قطعی آن است. اصالت در تنظیم و اجرای بودجه با هزینه‌ها، آن‌هم هزینه‌های جاری است.

جلوگیری از افزایش کسری بودجه

کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر این‌که دولت باید منابع را در بودجه ۱۴۰۴ واقعی ببیند، گفت: البته بخشی از هزینه‌ها ایجاد می‌شود و همیشه هزینه‌ها بیشتر از درآمد‌های دولت است. به نظرم در شرایط کنونی دولت مجالی برای مانور در کوتاه‌مدت ندارد و ناگزیر است بودجه را در ادامه تداوم بودجه‌های گذشته بنویسد. علی سرزعیم تاکید کرد: دولت و سازمان برنامه‌وبودجه باید تلاش کنند تا جای ممکن کسری بودجه کم شود، زیرا نمی‌توان درآمد‌های مالیاتی را افزایش داد و تنها موضوعی که در بودجه می‌توان آورد اصلاح قیمت انرژی است تا از افزایش کسری بودجه جلوگیری کند. وی گفت: دولت باید در بلندمدت و به‌تدریج قوانین مربوط به هزینه‌های اصلاح و بحران صندوق‌های بازنشستگی و برخی رویه‌های پرهزینه را حل کند که سبب افزایش هزینه‌های بودجه می‌شود. دولت چهاردهم در حالی باید اول آبان‌ماه سال‌جاری نخستین لایحه بودجه خودش را به مجلس ارائه دهد که اقتصاد ایران با چالش‌ها و بحران‌های زیادی مواجه است. لایحه بودجه باید بتواند در راستای حل این مشکلات گام بردارد و نباید مانند سنوات گذشته بر مشکلات بیفزاید. بااین‌حال باید منتظر رونمایی از بخش نخست لایحه بودجه در آبان‌ماه باشیم.

بررسی دو مرحله‌ای بودجه

براساس اصلاح ماده ۱۸۲قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را دردو بخش به مجلس تقدیم کند که دربخش نخست شامل سقف منابع بودجه عمومی به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌ها، تراز‌های عملیاتی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است و باید تااول آبان به بهارستان ارائه شود. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش نخست، از زمان وصول دو ماه است. پس ازاتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه وتایید شورای‌نگهبان به دولت ابلاغ می‌شود. دولت موظف است حداکثر ۱۰روز اززمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، با رعایت احکام و سقف‌های مصوب، جداول بودجه را به مجلس ارسال کند.

منبع: روزنامه جام جم