محمد باقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در حکمی حجت الاسلام علی نهاوندی را به عنوان رئیس جدید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این حکم خطاب به رئیس جدید مرکز آورده است: شایسته است با هدف تحقق اهداف بند‌های اول و دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب و در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با بهره گیری حداکثری از ظرفیت علمی حوزه‌های علمیه و مراکز تحقیقاتی فقهی و اسلامی و با هماهنگی شورای سیاستگذاری و تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس به برنامه ریزی و اجرای پژوهش‌های بنیادی و توسعه‌ای بپردازید.

حجت الاسلام نهاوندی رئیس جدید مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی دارای مدرک سطح چهار حوزوی است. در کنار تحصیلات حوزوی، وی دارای مدرک دانشگاهی دکتری فلسفه و کلام اسلامی است و تاکنون در دانشگاه‌های معتبر کشور از جمله علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی مشهد، فردوسی مشهد، شهید مطهری مشهد، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، دانشگاه صداوسیما، دانشگاه معارف و ... تدریس داشته است.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیرکل پژوهش‌های اسلامی رسانه سازمان صدا وسیما، مدیر گروه فقه ارتباطات، هنر و رسانه مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، مدیر گروه فلسفه هنر و ارتباطات مجمع عالی حکمت اسلامی قم، عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، عضویت در شورای طرح و برنامه دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، مسئول کارگروه قرآن، هنر و رسانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی و مدیر نظارت و ارزیابی مرکز صدا و سیمای خراسان بزرگ و ... از سوابق اجرایی حجت الاسلام و المسلمین نهاوندی است.

پیش از این عطاالله رفیعی آتانی از سال آبان‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون ریاست مرکز را برعهده داشت.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سال ۱۳۹۰ در قم تاسیس شد، این مرکز در کنار بررسی طرح‌ها و لوایح و حضور در کمیسیون‌های تخصصی، به مسائل بنیادی مهمی که به دلایل مختلف موردتوجه مجلس قرار نگرفته، ولی نیاز مبرم نظام قانون‌گذاری است، را مورد پژوهش قرار می‌دهد. این مرکز با رویکرد فقهی، برای حمایت از نظام قانون‌گذاری در چارچوب مأموریت خود طرح‌ها و لوایح را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد کارشناسی خود را از طریق حضور در کمیسیون‌های تخصصی و گزارش‌های کارشناسی و ... در اختیار نهاد تقنین قرار می‌دهد.