رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: امنیت معاملات با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تضمین می‌گردد.

حجت السلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای غزه و لبنان، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون الزام ثبت معاملات رسمی نسبت به قانون‌های پیشین این حوزه، این است که قوانین قبلی در اجرا با چالش‌هایی مواجه بودند و امنیت معاملات را تضمین نمی‌کردند.

عالی‌ترین مقام قضائی استان کرمان با بیان اینکه تشکیل هزاران پرونده در مجتمع‌های قضایی ناشی از انجام معاملات با اسناد عادی بود، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون الزام این است که راهکار‌های فنی و اجرایی در این قانون پیش بینی شده و تکلیف هر سازمانی مشخص گردیده است.

قاضی القضات استان کرمان تصریح کرد: پیش از این برای اینکه یک سند به مردم داده شود، آن‌ها درگیر بوروکراسی‌های پیچیده اداری می‌شدند، اما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همه چیز پیش بینی گردیده و موانع از سر راه مردم برداشته شده است.
وی تصریح کرد: بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری اموال غیرمنقول نباید مانع انتقال سند شود، زیرا که بدهی مربوط به سند نمی‌باشد و مالک موظف به پرداخت بدهی اموال خود است، در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهکار آن وجود دارد و بدهی اموال مانع از انتقال سند نیست.

حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: این قانون باید مورد مطالعه دقیق‌تر قضات و کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک قرار بگیرد، زیرا دارای پیچیدگی‌هایی است، سامانه‌هایی در این قانون پیش بینی شده که باید مشاورین املاک به این سامانه‌ها متصل شوند، و مشاورینی که بدون دلیل به سامانه ثبت اسناد متصل نشوند پلمب خواهند شد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ادامه داد: از سوم تیرماه تمام اسناد مالکیتی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت می‌گردد مشمول این قانون می‌گردد، رنگ اسنادی که صادر می‌شود نسبت به قبل متفاوت است و برای هرگونه قراردادی که قولنامه‌ای باشد از این تاریخ به بعد در مراجع قضایی عدم استماع صادر می‌گردد. 

وی عنوان کرد: طبق قانون الزام، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است طی یک سال سامانه‌ها را ایجاد کند و مردم دو سال فرصت دارند اموال خود را ثبت کنند و دوسال هم فرصت است که اموال تعیین و تکلیف شوند.

 گفتنی است جلسه بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک کشور؛ حجت الاسلام حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان؛ هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان؛ اسلامی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان؛ جمعی از معاونین و قضات دادگستری؛ جمعی از کارشناسان اداره ثبت اسناد و املاک؛ هیات مدیره کانون سردفتران و روسای اتحادیه املاک استان کرمان برگزار شد.

برچسب ها: دادگستری ، ثبت اسناد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار