بهادر اسدی در جلسه با مدیرکل ثبت اسناد و املاک کردستان با بیان اینکه اسناد عادی، بستر و زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری را ایجاد می‌کند، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای ساماندهی روابط حقوقی اشخاص و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط تصویب شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانون سرنوشت‌سازی است، نیاز به تبیین و تشریح و اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و فضای مجازی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مشاوران املاک استان جهت تشریح این قانون دارد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان، هدف مهم دیگر این قانون را ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و حذف بنگاه‌های غیر مجاز دانست و گفت: مطابق این قانون مقرر است بنگاه‌های املاک مجاز به سامانه کاتب سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شوند و نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در این سامانه اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کنند. 

اسدی ضمن اشاره به اینکه فلسفه تصویب این قانون، اعتبارزدایی از اسناد عادی در زمینه معامله اموال غیرمنقول است، اظهار کرد: با احرای این قانون دیگر امکان تنظیم مبایعه‌نامه عادی در بنگاه‌های املاک وجود ندارد و اگر قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، قابلیت ترتیب اثر در محاکم را نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قرارداد‌های خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت کنند.