حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه در نشست با کارآفرینان و فعالان صنایع استان‌های کشور، با اشاره به برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان‌های کشور اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی باید دارای نتایج ملموس و محسوس باشد و در نهایت اتفاق مبارکی در بخش تولید و صنعت رخ دهد.

وی خطاب به کارآفرینان و صنعتگران حاضر در جلسه گفت: همگی تلاش داریم تا کشور را از تنگنا‌ها نجات دهیم. آنچه امروز کشور را در تنگنا قرارداد، مشکلات اقتصادی است که دشمن‌روی آن تمرکز کرده است.

حجت‌الاسلام خلیلی تأکید کرد: دولت باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند، در حوزه اقتصادی ظرفیت‌های بزرگ و بی‌شماری در بخش خصوصی داریم که باید شناسایی شوند تا قادر شویم گره‌های موجود را برطرف کنیم.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اهتمام نظام و قوای سه‌گانه، رفع مشکلات اقتصادی و تنگنا‌هایی است که در بخش تولید ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر بناست مشکلات و چالش‌های اساسی حوزه اقتصادی به سران قوا ارائه شود باید مورد کارشناسی قرار گیرند و سپس در جلسات سران مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی اظهار کرد: بناست کار کارشناسی برای رفع ناترازی‌های حوزه انرژی انجام شود تا مشکلاتی که برای تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد می‌کند، برطرف شود. 

حجت‌الاسلام خلیلی با تأکید بر اینکه بدون کمک مردم و بخش خصوصی نمی‌توان در حوزه اقتصادی موفق شد، گفت: جلسات با تولیدکنندگان و صنعتگران را به‌صورت مستمر و هماهنگ ادامه می‌دهیم تا به رفع مشکلات حوزه اقتصاد و تولید کمک کنیم.

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این نشست بیان کرد: برای اینکه این جلسات عملیاتی، دارای خروجی و اثربخش شوند، باید چند اقدام را در دستور کار قرار داد.

وی با تأکید بر اینکه باید بین کارآفرینان وفاقی ایجاد شود تا مسائل مشترک را احصا و مطرح کنند، افزود: تولیدکنندگان بر اساس اولویت‌هایی که در حوزه‌های مختلف دارند، می‌توانند کارگروه‌هایی را تشکیل داده و جمع‌بندی‌های خود را ارائه کنند تا جلسات تخصصی را بر اساس این اولویت‌ها و با حضور مسئولان مربوطه برگزار کنیم. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائیه با اشاره به روش‌های مرسوم در دیگر کشور‌های جهان گفت: یکی از روش‌ها، بررسی موضوعات بر اساس سبد مشکلات است، بدین معنا که تولیدکنندگان مشکلات و دلایل آنها را بر اساس تجربیات خود دسته‌بندی می‌کنند. مشکلات تولیدکنندگان باید دسته‌بندی شوند و اگر مصداقی ورود کنیم راه به جایی نخواهیم برد.

وی افزود: روش دیگر این‌گونه است که رابطه علی و معلولی امور بررسی می‌شود تا بر اساس مدل خطی مشخص شود، چه بخشی سود کرده و چه بخشی ضرر می‌دهد. از این منظر باید این‌گونه نگاه کنیم که تصمیمات قوا بدین شکل است که برای بخش‌های مختلف خصوصی، عواید مختلفی دارد و این‌طور نیست که به همه تولیدکنندگان آسیب برساند. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مدل دیگر، توجه ویژه بر اساس تهیه اطلس مشکلات است که به معنای نقطه‌یابی مشکلات مطرح شود. ممکن است ایده‌ای در یک استان بگیرد و موفق شود و در استان دیگر موفق نشود لذا این روش، محیط‌شناسی استانی نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حل تعارضات بین دولت و بخش خصوصی عنوان کرد: تعارض منافع بین دولت و بخش خصوصی در ایران موجب شده، بخش خصوصی در ایران به موفقیت چندانی نرسد.

جهانگیر با اشاره به ظرفیت‌های والای بخش خصوصی در حوزه اقتصاد گفت: وقتی بخش خصوصی کاری را شروع می‌کند آن را کم‌هزینه‌تر و دقیق‌تر انجام می‌دهد، لذا کار و پروژه محوله به این بخش، ارزان‌تر و مطمئن‌تر انجام می‌شود.