معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستانی کل کشور گفت: در بخش‎نامه دادستانی تأکید شده است اتباع خارجی قانونی حق تحصیل دارند و همه دستگاه‌ها باید شرایط تحصیل آن‌ها را نیز فراهم کنند.

ترکی گفت این ابتکار عمل دادستانی باعث شده دادستان‌های ما اقدامات متعددی را در این زمینه در سراسر کشور انجام دهند.

ترکی افزود وزارت دادگستری تدابیر موضوع این بخش‌نامه را به‌عنوان یک سند مهم و ارزشمند حقوق بشری معرفی و درخواست ثبت آن را کرده است، به‌گونه‌ای که سایر کشورها به‌عنوان الگو استفاده کنند.

ترکی گفت: هرگونه اقدامی که از طریق تهدید، ترغیب و تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه و مدرسه و ترک تحصیل شود، مطابق قانون، جرم‌انگاری شده است. در قانون، دولت مکلف شده برنامه درسی متناسب با بازماندگان از تحصیل را تدوین و کتب درسی مناسب را تأمین کند و آموزش از راه دور را توسعه دهد. دادستانی کل کشور در ۷ شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ کرد در این زمینه تلاش شده تا دستگاه‌ها یکپارچه شوند و دادستان‌ها تدابیری را دنبال کنند.

گفتنی است سند تحول و تعالی دستگاه قضائی که در بهار امسال ابلاغ شد گام دوم تحول قضائی محسوب می‌شود و تضییع حقوق، برخی حقوق اطفال و نوجوانان در موارد مخاطره‌آمیز، تقویت، شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و توسعه ظرفیت‌های حمایتی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.