ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان که با موضوع بررسی روند اجرای طرح کاداستر و حدنگاری اراضی برگزار شد، گفت: قانون الزام، تکمیل‌کننده قانون جامع حدنگار و قانون ثبت است که ضمن تسهیل شرایط قانونی صدور اسناد مالکیت، برای اقدام نکردن در زمینه حدنگاری و دریافت سند، ضمانت اجرایی تعیین کرده و همراهی شهروندان برای اجرای این قانون در نهایت منجر به رسمیت بخشیدن به مالکیت خود و حمایت قانونی از آن‌ها پیشگیری از ورود پرونده‌های مالکیت با عدم استماع دعاوی معارض و مستند به اسناد عادی در دستگاه قضایی است.

وی افزود: بر اساس گزارش اداره ثبت شهرستان زرند هم اکنون با تعیین تکلیف اراضی ملی که پیشرفت خوبی را داشته است، صدور اسناد کشاورزی در اولویت بوده که بایستی همکاری کشاورزان در این خصوص بیش از پیش شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: کشاورزان ضمن اعتماد به این طرح بدانند که نفع نهایی آن‌ها در رسمی کردن اراضی و تضمین مالکیت آن هاست تا از خدماتی که به‌واسطه سند رسمی به مالکین ارائه می‌شود، برخوردار شوند. 

وی به دیگر مشکلات اجرای طرح حد نگاری در شهرستان زرند اشاره کرد و بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی با جدیت سند دار کردن املاک خود را در اولویت قرار دهند و در صورتی که تعارضی وجود دارد در میان دو دستگاه دولتی با نگاه تعاملی مشکلات را حل تا از طرح موضوع در محکمه جلوگیری شود.

این مقام قضایی گفت: بنگاه‌های املاک نقش موثری در کاهش ورودی پرونده‌های ملکی به دادگستری دارند و برابر قوانین بایستی نسبت به الکترونیک کردن اسناد اقدام کنند و همکاری نکردن در این خصوص پلمب واحد مربوطه و پیگیری قضایی را به دنبال دارد. 

رئیس حوزه قضایی زرند تاکید کرد: اگر مشاوران املاک بر روی املاکی که سند تک‌برگ جدید (سبزرنگ) دارند، قولنامه دستی تنظیم کنند، علاوه بر جریمه پروانه کسب آنان نیز تعلیق می‌شود.