محمدرضا فاروقی در کارگاه آشنایی تجار و بازرگانان  با قوانین و مقررات ارزی که در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز سدی در مقابل واردات کشور بوده و با وجود تاکید همیشگی، بانک مرکزی زمان مشخصی را برای این تخصیص مشخص نکرده است.

وی افزود: در حوزه کالاهای اساسی برخورد در بحث تخصیص ارز متفاوت است و کالاهای تولید محور و مواد اولیه و تجهیزات تولید مشکلات خاصی دارند.

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تجار و فعالان اقتصادی، سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند و تغییر رویکرد در برخورد با سواستفاده کنندگان ارز دولتی و عده ای که ناخودآگاه دچار مشکل در تحقق این تعهدات هستند، در دستور کار تعزیرات و دستگاه قضا قرار گرفته است.

فاروقی ادامه داد: در گذشته برخی افراد با تاسیس چندین شرکت صوری، ارزی را که باید برای وارد کردن کالاهای اساسی و یا مواد اولیه برای تولید هزینه می شد را دریافت کرده و اصلا کالایی وارد نکرده و یا ارز را برای یک کالای تجملاتی استفاده کردند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی هم اظهار کرد: وقتی ارز به دست تولیدکننده واقعی نمی رسد نمی توان انتظار افزایش حجم تولید و افزایش اشتغال را در صنایع تولیدی داشت.

سیدحمید شاهچراغ افزود: اصلاح قانون تعهدات ارزی نیز در همین راستا صورت گرفته است تا بتوانیم تفاوت بین تولیدکننده ای که به دلیل مشکلات تحریم و دیگر مشکلات نتوانسته تعهد خود را در زمان مقرر عملی کند با کسی که تنها قصد سواستفاده از تولید را دارد، تشخیص داده و در برخوردات لازم با آنها تفاوت قائل شویم.

مدیرکل امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور نیز در این کارگاه آموزشی حضور داشت و گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصوبات قانون گذار در سال ۱۳۹۲ است که در این قانون به لحاظ نوآوری های که در آن وجود داشت تا حدودی احکام و قوانین مترقی پیش بینی شده است.

داود کیانی افزود: یکی از نکاتی که در این قانون بر آن تاکید شده، الزام و تکلیف دستگاه های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آموزش افرادی است که در معرض خطر ناآگاهی از قانون و مقررات تجارت است.

وی اضافه کرد: فعالان اقتصادی برای اجرای فعالیت اقتصادی در چارجوب قوانین و مقررات پا به عرصه گذاشته اند اما گاهی اوقات به دلیل ناآگاهی تخلفی کوچک انجام دادند که منجر به وقوع یک جرم اقتصادی می‌شود.

مدیرکل امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی کشور ادامه داد: قوانین و مقرراتی که برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است، در راستای حمایت از تجار و تولیدکنندگان است اما بعضی اوقات همین قوانین باعث می شود که اقدام ناآگاهانه از سوی آنان به یک تخلف و جرم تبدیل شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این کارگاه آموزشی بیان کرد: وضعیت اقتصادی کشور به نوعی مریض است و نسخه های که مسئولان اقتصادی کشور برای این حوزه می نویسند کاربردی نیست، بیشتر به ضرر تجار و تولیدکنندگان است.

سیدکمال حسینی گفت: قوانین و مقررات سخت گیرانه و متناقض کار را برای تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان سخت کرده و بسیاری از افرادی که با کارت های بازرگانی خود فعالیت می کردند امروز با کارت های یک بار مصرف فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: تولیدکنندگان ما در حال حاضر با چالش های بسیاری با تعزیرات حکومتی مواجه هستند در حالی که مسئولان همواره راه برون رفت از وضعیت بد اقتصادی کشور را تولید می دانند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج افزود: در استانی مانند کردستان بیشتر تولیدکنندگان تولید کنندگان کوچکی هستند و امکان اینکه متخصصان ارزی، گمرکی و مالی را در کنار خود داشته باشند، وجود ندارد.

حسینی یادآور شد: در همجواری کشوری ما ترکیه قرار دارد که با وجود کمترین منابع، توانسته بازارهای منطقه را در دست بگیرد و هر سال هم برای هر دلار درآمد ارزی که به دست می آورند جایزه می گیرند اما تولیدکنندگان ما در بسیاری موارد حتی جریمه می شود.

وی گفت: تولیدکنندگان ما باید برای خرید مواد اولیه ثبت سفارش کنند و ۵ تا ۶ ماه در انتظار دریافت ارز دولتی مانند تا بتوانند خرید کنند و بعد از آن نیز تنها ۶ ماه فرصت دارند تا این ارز را خرید و اجناس را وارد کشور کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد: از آنجایی که کشورهای ما با تحریم های بسیاری مواجه است چندین ماه طول می کشد تا خریدهای خود را که به صورت غیررسمی خرید کرده اند، وارد کشور کنند و همین باعث می شود به جای واردکننده نمونه، به عنوان متخلف و قاچاقچی محکوم شود.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این کارگاه گفت: برگزاری این کارگاه راهی برای پیشگیری از تخلفات احتمالی آینده به دلیل ناآگاهی تجار و تولیدکنندگان در بحث تعهدات ارزی است.