رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری ۴۲ پرونده به ارزش هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی تشکیل شد.

حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در جریان بازدید از مجتمع قضائی شهید قدوسی (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) گفت:  در مجموع ۹۹ متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شده اند.

وی با اشاره به قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: بخش عمده پرونده‌های تشکیل شده در پلیس امنیت اقتصادی مربوط به فرار مالیاتی، تبانی در معاملات دولتی، رشائ و ارتشاء، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پولشوئی و زمین خواری بوده است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تاکید کرد: بخش زیادی از تخلفات و جرائم مدیران و مردم در حوزه‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن آگاهی آنان است؛ چرا که هر فرد با اطلاع دقیق از حوزه مسئولیت‌های قانونی خود و نیز اطلاع از روند قانونی انجام معاملات و اقدامات اقتصادی می‌تواند از ارتکاب جرایم توسط خود و دیگران پیشگیری کند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بر ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم تاکید و تصریح کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به منظور ارتقای آگاهی‌های مدیران می‌تواند زمینه بروز بسیاری از مفاسد و جرایم اقتصادی را برطرف کرده و از این مسیر زمینه تداوم فعالیت قانونمند مدیران فراهم شود. 

وی بیان کرد: دستگاه قضایی ضمن انجام رسالت و مسئولیت خود در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه ویژه‌ای دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اطلاع رسانی درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف بر اساس چارچوب‌های قانونی و پس از قطعیت احکام انجام خواهد شد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیزدراین دیدار ضمن اشاره به این مطلب که ماهانه به طور متوسط ۱۷۰ پرونده در شعب مجتمع قضایی قدوسی (ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی) وارد می‌شود، گفت: در این مجتمع موارد مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری در فضای مجازی، رشاء، ارتشاء، اختلاس رسیدگی می‌شود.

اکبر مختاری تصریح کرد: تاکنون نیز پرونده‌های مهمی در این مجتمع رسیدگی شده که آرای صادره، پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی تاکید کرد: عزم دستگاه قضایی در برخورد با جرایم به ویژه جرایم حوزه اقتصادی جزم است و در این مسیر همواره بر مبنای قانون و قاطعیت اقدام می‌شود.

برچسب ها: مفاسد ، دستگاه قضایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.