نمایندگان موافق و مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور پس از حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در مجلس و قرائت گزارش کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به بیان نظرات خود پرداختند.

جبران خدمات در بودجه پیش‌بینی نشده 

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به‌عنوان نماینده مخابف با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: امروز اگر بودجه تصویب شود ما نمی‌توانیم بگوییم که لایحه دولت بوده و دولت باید پاسخ دهد بلکه ما هم در مجلس شورای اسلامی پاسخگو هستیم. پس اگر لایحه تایید شود مجلس هم باید در مقام پاسخگویی باشد.

وی اضافه کرد: بودجه نقاط قوتی دارد که از جمله آن افزایش یکپارچگی منابع، افزایش شفافیت، در نظر گرفتن بدهی دولت به شهرداری‌ها، نیرو‌های مسلح و تامین اجتماعی است که باید درباره آن تشکر کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در لایحه بودجه موضوع جبران خدمات دیده نشده است، اظهار کرد: دولت حقوق را ۲۰ درصد برای سال آینده افزایش داده و تورم را ۳۳ درصد پیش‌بینی کرده است لذا در واقع میزان جبران خدمات در بودجه پیش‌بینی نشده است و این وضعیت مشکلات معیشتی را برای دولت افزایش می‌دهد.

پژمانفر با بیان این‌که اهداف و پیامد‌های تغییر ارزی در بودجه نیامده است، تصریح کرد: سال گذشته ۱۶ میلیارد ارز برای کالا‌های اساسی آورده شده بود که تبدیل به ۱۲ میلیارد شد یعنی چهار میلیارد ارز برای کالا‌های اساسی کم شده است منتها در لایحه بودجه شفاف نیست که قرار است از کجا تامین شده و چه مسیری طی شود تا فشار بر مردم وارد نشود؟ برداشت جامعه این است که با این وضعیت فشار مضاعفی بر مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌شود.

وی با بیان این‌که اولویت‌های برنامه هفتم توسعه در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار کرد: اگر بودجه با برنامه هماهنگ نباشد در سال‌های بعد امکان اصلاح آن نیست. باید ساختار بودجه اصلاح می‌شد که این اتفاق رخ نداده و در بودجه مواردی همچون روابط مالی نفت و دولت و بهره‌برداری شرکت‌های دولتی و بودجه ارزی تدوین نشده است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان این‌که لایحه بودجه به موضوع رشد هشت درصدی اقتصاد پایبند نیست، گفت: این بودجه استقراضی است چرا که عدد بسیار زیادی از اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است اولین بار است که دولت در ابتدای سال سراغ برداشت از صندوق توسعه ملی رفته که یک خطر محسوب می‌شود.

پژمانفر خاطرنشان کرد: درست است که دولت از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی اذن گرفته منتها برداشت ۵۴۰ همتی از صندوق برای بودجه‌های عمرانی بود نه این‌که این میزان را برای بودجه جاری صرف کنند.

وی در جمع‌بندی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را دارای اشکالات متعددی خواند و خواستار ارجاع آن به دولت برای اصلاح شد و همچنین گفت: یکی از ایرادات لایحه بودجه این است که اختیار تعیین مبالغ تسهیلات تکلیفی به بانک مرکزی داده شده حال این‌که در بودجه امسال ما مشخصا ارقام مختلفی برای تسهیلات تکلیفی تعیین کرده‌ایم ولی بانک مرکزی به درستی اجرا نکرده و ما دائما در حال پیگیری هستیم.

باید تحریم‌ها و شرایط سیاسی را در نظر داشته باشیم

شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: از به موقع ارائه دادن لایحه بودجه ۱۴۰۴ تشکر می‌کنیم. بعد از سال‌ها بودجه شفاف شده است و متوجه شدیم چقدر هزینه و مصرف داریم. امروز باید ثابت کنیم ما نمایندگان نیز می‌خواهیم مشکل مردم را حل کنیم. اعتبارات عمرانی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و قرار است در ۶ ماه اول سال ۷۰ درصد آن عملی شود. همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان به میزان لازم پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: امروز بحث سیستم بانکی دغدغه همه مردم است و برای اولین بار سرمایه بانک‌ها ۲۰۰ همت افزایش پیدا می‌کند. همه کسانی که از دولت طلب دارند می‌توانند با دولت تهاتر کنند.

حسن‌پور تاکید کرد: مجوز‌های تشویقاتی برای سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است. منابع مالی برای حل مشکلات مردم در بودجه پیش‌بینی شده است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در بودجه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: تعیین تکلیف وضعیت موضوعات کلان کشور مهم است و باید دولت را کمک کنیم و به آن مهلت دهیم تا بر اساس برنامه هفتم عمل کند و دستورالعمل‌هایی که تاکنون اجرایی نکرده را برنامه‌ریزی کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: اختیار به مدیران استانی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دغدغه مردم را می‌دانند. البته باید تحریم‌ها و شرایط سیاسی خارج از کشور را در نظر داشته باشیم.

مجلس باید محکم در برابر کلیات بودجه بایستد

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه در جریان بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱٤٠٤ کل کشور طی اظهاراتی به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: در شرایطی هستیم که نرخ تورم دو رقمی است و بر اساس اهداف برنامه باید نرخ تورم کاهش پیدا کند؛ یکی از منشاء‌های اصلی تورم در سال‌های گذشته کسری بودجه دولت است. در صورت افزایش کسری بودجه دولت تورم افزایش و نقدینگی رشد پیدا می‌کند و در نتیجه ارزش‌های حاکم بر تولید نابود و نابرابری‌های منطقه‌ای بیشتر می‌شود.

نماینده مردم اسفراین با طرح این پرسش که آیا با یک بودجه انبساطی می‌شود به اهداف برنامه پیشرفت دست یافت؟ عنوان کرد: قطعاً پاسخ منفی است؛ علت انبساطی بودن بودجه این است که رشد بودجه عمومی از رشد نرخ تورم بیشتر است؛ الان مجلس باید محکم در برابر کلیات بودجه بایستد و علت مخالفت ما با بودجه صیانت از اهداف قانونگذار و اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: یکی از نقاط قوت آقای رئیس جمهور، پایبندی به برنامه هفتم پیشرفت است و یکی از مهمترین ویژگی‌هایی که بودجه سال آینده باید داشته باشد تبعیت کمی و کیفی از این برنامه است؛ بر اساس مستندات موجود این تبعیت کمی و کیفی وجود ندارد چراکه ما بر اساس برنامه به دنبال رشد اقتصادی ۸ هستیم. آیا رشد اقتصادی ۸ درصد در طول ۵ سال آینده محقق می‌شود؟ طی سه سال گذشته بر اساس آمار مرکز آمار و بانک مرکزی متوسط رشد اقتصادی ۴.۵ درصد بوده است، این در حالیست که در سال آینده رشد اقتصادی با نفت سه و نیم درصد و بدون نفت دو و نیم درصد پیش‌بینی شده است درحالی که این رشد باید از متوسط سه سال گذشته فراتر برود.

قوامی با تاکید بر اینکه یکی از الزامات مهم تحقق رشد ۸ درصدی بهره‌وری است، افزود: در این خصوص باید درصدی از رشد اقتصادی سال آینده از کانال بهره‌وری تعیین شود؛ دولت بگوید که در زمینه بهره‌وری می‌خواهد چه اقدامی در سال آینده انجام دهد؟ صریح می‌گویم که نرخ بهره‌وری در سال آینده مانند سال‌های گذشته صفر است. برای اینکه بهره‌وری را شکل دهیم باید قیمت‌ها را اصلاح کنیم و نگاه‌مان را به قیمت‌ها درست کنیم، اما این اتفاقات در بودجه سال آینده نیفتاده است؛ در واقع تبعیت کمی و کیفی مورد انتظار ما از برنامه هفتم به دلایل مذکور تحقق پیدا نکرده است.

وی کسری تراز عملیاتی را از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ عنوان و تاکید کرد: امروز مجلس باید محکم قیام کند و بایستد و اجازه دهد که دولت دو سه روز بازگردد و اصلاحات اساسی انجام دهد و تبعیت کمی و کیفی بودجه از برنامه هفتم پیشرفت را اعمال کند. یکی از دلایل رشد هزینه‌ها در طول سال‌های گذشته نگاهی است که ما ظاهراً به بودجه داریم و تحت تاثیر این نگاه‌های ظاهری ماهیتاً هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. نسبت کسری بودجه عملیاتی در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است و این از آسیب‌های جدی است که در بودجه وجود دارد. یکی دیگر از چالش‌های اصلی کسری بودجه سال آینده، کسری بودجه پنهان است. در نگاه سرانگشتی حداقل ۳۲۰ همت کسری بودجه داریم و دولت باید توضیح دهد که چگونه می‌خواهد این مشکل را برطرف کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس گفت: اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند به رشد و اهداف برنامه هفتم پیشرفت توجه کنند محکم قیام کنند و یک «نه» بزرگ به کلیات بگویند.

بودجه انبساطی نیست

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان موافق کلیات اظهار کرد: منابع بسیار محدود است و باید با توجه به این موضوع و همچنین در نظر گرفتن بودجه سال‌های قبل، بودجه ۱۴۰۴ را بررسی کنیم.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: بند سه سیاست‌های برنامه هفتم روند اصلاح ساختار بودجه را تعیین کرده که یک راه آن شفاف‌سازی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: معمولا برخی از موضوعات بودجه‌ای برای دولت‌ها به عنوان حیاط خلوت محسوب می‌شد که یکی از آن بودجه سنگین هدفمندی است یکی از دلایلی که بودجه سال آینده انبساطی جلوه داده شده، این است که دولت‌های قبل بودجه هدفمندی را در لایحه نمی‌آوردند، اما امسال رقم کلان آن آمده و سقف بودجه را بالا بردند به همین دلیل تلقی آن است که بودجه انبساطی شده حال آنکه بودجه امسال شفاف است.

ذوالنوری اضافه کرد: علاوه بر این در سال‌های گذشته بودجه نیرو‌های مسلح در عدد بودجه نمی‌آمد و براساس تدابیر رهبری افزایش پنج درصدی پیش‌بینی می‌شد امسال رقم سنگین ۷.۸ درصدی به سقف بودجه برای بودجه نیرو‌های مسلح افزوده شده لذا تلقی می‌شود که بودجه انبساطی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بودجه سال آینده جلوی درز‌ها و راه‌های فرار گرفته شده و بر نقاط تاریک نورافکن انداخته و همه چیز شفاف است.

ذوالنوری همسان‌سازی و هم‌تراز کردن منابع و مصارف را از نقاط قوت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برشمرد و گفت: در ادوار گذشته بسیاری از منابع تعیین شده غیرواقعی و دست‌نیافتنی بود، اما تلاش شده که بودجه امسال منابع واقعی باشد. تورم را از ۴۱ درصد امسال به ۳۰ درصد تقلیل داده که با منابع فعلی کشور غیر از این محقق نمی‌شود. البته امیدواریم همین رقم هم محقق شده تا شاهد بالارفتن تورم نباشیم.

وی با بیان این‌که در بودجه منابع اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دیده شده است، اظهار کرد: دولت امسال اذنی از رهبری برای برداشت از صندوق توسعه جهت پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کارگران و موارد دیگر گرفت امسال در بودجه همان ابتدا این موضوع را تعیین تکلیف کرده تا در میانه سال به مشکل نخورند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی انتشار اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه خواند و از نمایندگان درخواست کرد که به کلیات رای داده و در جزییات اصلاحات لازم را اعمال کنند.

مطابق بودجه ۱۴۰۴ نرخ تورم بیشتر می‌شود

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مخالفت با کلیات آن گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ که اولین بودجه دولت چهاردهم است، منطبق با برنامه هفتم توسعه نیست. به نظر می‌رسد اراده‌ای از سوی دولت برای اجرای برنامه هفتم وجود ندارد. نشانی از رشد ۸ درصدی اقتصاد نیز در بودجه ۱۴۰۴ نیست.

وی ادامه داد: طبق سخنان رهبر انقلاب، تورم باید تک رقمی شود، اما مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تورم بیشتر نیز خواهد شد. همچنین نرخ بهره بانکی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. تامین برخی از نیاز‌ها و کالا‌های اساسی در بودجه سال آینده پیش بینی نشده است.

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیا مطلبی درباره رفع کسری برق در لایحه بودجه آمده است؟ خیر. برای واردات بنزین نصف منابع لازم در بودجه پیش بینی شده است. دولت موضع خود را درباره بنزین به شکل شفاف در بودجه بیان کند.

حاجی دلیگانی در پایان گفت: کسانی که واجد شرایط سهام عدالت هستند از گرفتن آن محروم و کسانی که به آن نیاز ندارند از آن استفاده می‌کنند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای حل این موضوع راه حلی آورده نشده است. ۴۷ هزار خدمتگزار مدرسه در کشور کم است و برای حل این موضوع و میزان حقوق آنان نیز راه حل و بودجه‌ای پیش بینی نشده است.

ساختار بودجه اصلاح نشده

حسین صمصامی مزرعه آخوند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به‌عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده همچون ادوار گذشته ساختار بودجه اصلاح نشده و با این بودجه نمی‌توان توقع داشت که فرمایشات رهبری محقق شود.

صمصامی با بیان این‌که بودجه سال ۱۴۰۴ علی‌رغم نکات مثبت، اما رضایت توده مردم را درک نمی‌کند، گفت: این بودجه باعث اعتراض و نگرانی مردم می‌شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی کاهش سه میلیارد دلاری از سبد اقلام کالا‌ها را از جمله نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرد و گفت که این موضوع باعث گران شدن کالا‌ها و تحویل تورم می‌شود.

وی یادآور شد: یکی از عوامل اصلی تورم در سال جاری به خاطر تصمیم مجلس یازدهم در بودجه و در خصوص کالا‌های اساسی بود اکنون شاهد هستیم که قیمت کالا‌ها روز به روز افزایش پیدا کرده و دلیل آن بذر تورمی است که در بودجه سال ۱۴۰۳ کاشته شد. آن زمان ارز کالا‌های اساسی را کم کردند و وضعیت تورم را ایجاد کردند که همین شرایط را در بودجه سال ۱۴۰۴ شاهد هستیم.

وی خطاب به نمایندگان اظهار کرد: اگر می‌خواهید موج تورمی امسال در سال آینده تداوم پیدا کند به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رای دهید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که در لایحه بودجه افزایش قیمت بنزین تا ۴۰ درصد آمده و منابعی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان هم برای آن پیش‌بینی شده است.

وی متناسب نبودن میزان افزایش حقوق با میزان تورم را از دیگر نقاط ضعف بودجه برشمرد و گفت: نرخ ارز در بودجه ۵۵ هزار تومان پیش‌بینی شده آن هم در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن می‌خواهد با تضعیف پول ملی سفره مردم را کوچک کرده تا مردم را به خیابان بکشاند. این وضعیت باعث تقابل مردم با سیاست‌های اقتصادی دولت شده و در نتیجه زمینه ناآرامی در کشور را فراهم می‌کند.

صمصامی اضافه کرد: دولت به جای آنکه با افزایش نرخ ارز و تورم دست در جیب مردم کرده و کسری را جبران کند، از طریق بالابردن کارایی و ظرفیت مالیات و تکمیل پایگاه اطلاعاتی، درآمد را افزایش دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ما در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ارقام بودجه را براساس ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تنظیم کرده که کل کسری‌ها ۳۵۰ همت می‌شود پیشنهاد کردیم که بودجه با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بسته شود و پیشنهاد کردیم که کسری از کجا تامین شود.

صمصامی در پایان و در جمع‌بندی اظهار کرد: رای مثبت به کلیات لایحه بودجه به معنای آن است که ما موافق افزایش قیمت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم هستیم.

بودجه  ۱٤٠٤ در راستای برنامه هفتم است

بیت‌الله عبداللهی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در جریان بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱٤٠٤ کل کشور در اظهاراتی به عنوان موافق کلیات این لایحه با بیان اینکه «ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت نشان از توان برنامه ریزی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه است»، عنوان کرد: بودجه سال ۱۴۰۴ شفاف است در حالی که در بودجه سال‌های قبل شاهد بودیم که بسیاری از اعداد و ارقام پنهان می‌شد. شفافیت به این معناست که بودجه نویسان کشور عدد و رقم واقعی را مورد توجه قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه این بودجه شفاف است و قطعاً در راستای برنامه هفتم پیشرفت است، گفت: بودجه‌های عمرانی سال ۱۴۰۴، ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است و این بودجه در راستای رفع مشکلات واقعی کشور تدوین شده است. همچنین در این بودجه سقف اعتبارات استان‌ها افزایش پیدا کرده و به نوعی تمرکز گرایی صورت گرفته است. در بودجه سال ۱۴۰۴ بازنشستگان کشور ان‌شاءالله پاداش خود را به موقع دریافت می‌کنند که این موضوع بسیار مهمی است.

این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۴ سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک کشاورزی افزایش پیدا کرده است و با این کار به بخش تولید کمک بسیاری خواهد شد. این بودجه برای طلب پیمانکاران از طریق مولدسازی اموال دولت و در قالب تهاتر دارایی‌ها چاره‌اندیشی کرده است. دولت در نخستین بودجه خود تکالیف بانک‌ها را کاهش داده که این یک حسن است.

عبداللهی با بیان اینکه «دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۴ به دنبال ثبات در قانون بوده که بسیار ارزشمند است»، اظهار کرد: ما در تامین کالا‌های اساسی مردم و تامین دارو مشکل داریم و دولت آمده تا این موضوع و همچنین موضوع ناترازی انرژی را برطرف کند. ما می‌گوییم بودجه سال ۱۴۰۴ مانند بودجه سال‌های قبل کامل نیست، اما برای کشور و مردم یکی از بهترین بودجه‌هایی است که دولت به دلیل توانایی که در برنامه‌ریزی داشته تدوین کرده است.

اگر کلیات لایحه بودجه را تصویب نکنیم یعنی با شفافیت مخالفیم

حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد: این که بگوییم بودجه هیچ ایرادی ندارد و برای همه قابل قبول است، درست نیست، اما اگر به نوآوری‌های این بودجه توجه داشته باشیم، می‌توانیم معایب آن را نیز اصلاح کنیم.

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: شفاف سازی درآمد‌های نفتی و تبصره ۱۴ برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است. اگر کلیات لایحه بودجه را تصویب نکنیم یعنی با شفافیت مخالفیم. معافیت‌های مالیاتی کارمندان و کارگران به خوبی در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.

ذاکر تاکید کرد: معافیت مالیاتی ۲۵ درصد برای تولیدکنندگان به ۲۰ درصد کاهش یافته است. نباید برای حل هزینه‌های دولت به جیب مردم فشار بیاوریم. دولت چهاردهم این فشار را در بودجه ۱۴۰۴ کاهش داده است که قابل تقدیر است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید کلیات را تایید و سپس جزییات آن را اصلاح کنیم. افزایش حقوق کارمندان بالاخره در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی و عملی خواهد شد. کدام دولت تا ۴۰ درصد افزایش حقوق را برای کارمندان و کارگران پیش بینی کرده است؟

ذاکر در پایان یادآور شد: دولت چهاردهم کالا‌های اساسی را با حفظ ارز ترجیحی تامین خواهد کرد. کسری لایحه بودجه دولت را می‌توان در کمیسیون‌ها برطرف کرد.

رشد حقوق‌ها در بودجه پلکانی است

سید نجیب حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در جلسه علنی امروز مجلس به‌عنوان موافق کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: بودجه سند مالی یک ساله است و قرار نیست تمام مسائل کشور را حل کند. باید امروز نظام مسائل کشور را شناخت و نسبت به حل آن اقدام کرد که از مهمترین آنها صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها، اشتغال، تولید و نظام پرداخت حقوق‌ها است.

این نماینده مجلس بیان کرد: دولت چهاردهم علی‌رغم کمبود وقت برای ارائه لایحه بودجه، تمرکزش را بر روی موضوعات حساس قرار داد و اعداد و ارقام را قابل رصد و قابل پیش‌بینی درج کرد.

حسینی توضیح داد: دولت حدود ۴۰۰ همت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است که در بودجه علاوه بر پیش‌بینی منابع برای پرداخت بدهی، ۱۵۰ همت هم بیشتر برای صندوق‌ها آمده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: حقوق‌ها نزدیک به ۳۵ درصد افزایش داشته و حقوق‌های بالاتر ۲۰ درصد اضافه می‌شود و رشد حقوق‌ها پلکانی است. همچنین معافیت‌های مالیاتی قریب به ۶۰ درصد پیش‌بینی شده است.

حسینی با اشاره به پیش‌بینی دولت برای کاهش تورم به ۳۰ درصد در سال آینده گفت: در بودجه تطبیق برنامه لحاظ شده، قید شدن کسری بودجه هم از نقاط قوت آن است، چون ما کسری پنهان داشتیم و امروز دولت با افزایش اوراق بودجه را شفاف و سهم نیرو‌های مسلح و صندوق توسعه را مشخص کرده است که قرار است منابع برداشت شده از صندوق توسعه در پروژه‌های عمرانی هزینه شود. همچنین ۲۰۰ همت برای افزایش سرمایه‌های بانکی پیش‌بینی شده تا قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کند.

رشد حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد

جعفر قادری در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱٤٠٤ کل کشور طی اظهاراتی به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: دولت تکالیفی در خصوص نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم پیشرفت داشت، اما وقتی هنوز اقدامی جدی برای نوشتن این آیین‌نامه‌ها نکرده است، چگونه می‌خواهد بودجه را منطبق با برنامه اجرا کند؟

نماینده مردم شیراز و ورزقان افزود: در برنامه حکمی برای تحقق ۳۵ درصدی رشد اقتصادی از محل بهره‌وری آمده است، اما در بودجه اشاره‌ای به منابع تامین‌کننده بهره‌وری برای این رشد نشده است. همچنین دولت مکلف بوده که در لایحه خود به سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی اشاره کند، اما این کار را نکرده است. دولت کمافی‌السابق قصد ادامه تصدی‌گری‌های خود برخلاف قانون برنامه هفتم پیشرفت را دارد.

وی با انتقاد از افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به منابع دولتی گفت: متاسفانه می‌بینم که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق بدهی دولت در سال آینده منتشر می‌کند که هزار همت کسری بودجه در لایحه پیش‌بینی شده هست. ۳۲ حکم در برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد که در لایحه بودجه سال آینده اشاره‌ای به آن نشده است.

قادری با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص صندوق توسعه ملی عنوان کرد: افزایش سهم صندوق توسعه ملی جزو تکالیف برنامه پیشرفت است، اما نه تنها سهم صندوق کم شده است بلکه جایگزین بودجه‌های عمرانی شده و بودجه‌های عمرانی نیز برای هزینه‌های جاری صرف شده است. همچنین در سال‌های گذشته برداشت از منابع صندوق از اواسط سال اعمال می‌شد، اما دولت برداشت منابع از صندوق را از ابتدای سال مورد توجه قرار داده است و این موضوع موجب بروز مشکلاتی در ادامه سال خواهد شد.

وی با بیان اینکه «آثار و پیامد‌های قوانین نظیر تامین مالی در بودجه انعکاس نیافته است»، افزود: رشد بالای بودجه شرکت‌های دولتی مغایر با سیاست‌های کلی است. دولت همچنین در تبلیغات انتخاباتی اعلام کرده بود که رشد حقوق‌ها باید متناسب با تورم افزایش یابد، اما در لایحه بودجه این موضوع وجود ندارد.