در حالی که جرائم مالی سنگینی برای اهالی فوتبال از سوی مراجع قضایی فدراسیون فوتبال از جمله کمیته انضباطی صادر میشوند و مسئولان فدراسیون هم اعلام کردند که این جرائم مالی برای فوتبال مناطق محروم هزینه میشوند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفته است.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از ابتدای تیرماه تا کنون با صدور جریمههای مالی سنگین درآمد قابل توجهی کسب کرده است. همین موضوع باعث شده این سوال مطرح شود که فدراسیون فوتبال این درآمد کسب شده را در کجا هزینه میکند؟ همچنین با وجود اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال گفتند که این جرائم صرف مشکلات فوتبال مناطق محروم میشود، اما چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است؟
به هر حال همانطور که جرائم انضباطی در اساسنامه فدراسیون فوتبال تعیین شده است باید وضعیت هزینه کردن این جرائم مشخص شود تا شفاف سازی صورت بگیرد.
جدیدترین جریمه مالی سنگین مربوط به رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که او از سوی کمیته انضباطی و اخلاق ۴ میلیارد تومان جریمه نقدی شده است. او به خاطر تمسخر لهجه گیلانی فرشید سمیعی مدیرعامل استقلال از سوی کمیته انضباطی ۲ میلیارد تومان جریمه شد که قرار است این جریمه صرف توسعه استان گیلان شود.
صادق رئیسی کیا کارشناس حقوقی درباره جرائم مالی سنگین که قرار است صرف مناطق محروم شود، اظهار کرد: سر فصلهای ماده ۷۱ و ۷۲ اساسنامه فدراسیون فوتبال مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده ۷۱ ذکر شده که یکی از محلهای درآمد فدراسیون فوتبال را در بند ج همین جرائم مالی تعیین شده به وسیله ارگان صالح فدراسیون فوتبال میداند، اما محل هزینه آن طور نیست که مشخص کرده باشد. البته سرفصل هزینهها مشخص است و در ماده ۷۲ اساسنامه فدراسیون فوتبال، هزینههایی که در بودجه مشخص شده است و مواردی که مجمع و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص میکنمد و سایر هزینههایی که در راستای اهداف تعیین شده ارگان فدراسیون فوتبال باشد وجود دارد.
او افزود: به هر حال ما به طور مشخص در اساسنامه فدراسیون فوتبال نداریم، جرائمی که باشگاه ها، مربیان، بازیکنان و یا هر شخص فعالی در فوتبال میشوند در کجا هزینه میشوند. البته این موضوع میتواند در اساسنامه باشد. من موضوعی که فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این جرائم را در مناطق محروم هزینه میکنم رد نمیکنم، اما این باید در چارچوب یک برنامه باشد و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال طرحی را برای مصرف این منبع مالی به مجمع بدهد و به تصویب مجمع برسد و در برنامههای فدراسیون فوتبال قرار بگیرد و به تصویب مجمع برسد. شاید این درآمد صرف استعدادیابی، توسعه فوتبال، مناطق محروم، به هیئتهایی که نیازمند هستند داده شود و یا هر محل دیگری که اساسنامه فدراسیون فوتبال اجازه میدهد.
رئیسی کیا درباره اینکه جرائم مالی انضباطی زیاد هستند، گفت: آئین نامه انضباطی مان مشخص کرده است که مثلا جرائم اشخاص حقیقی کمتر از ۵۰ میلیون و بیشتر از ۵۰۰ میلیون ریال نیست و یا در مورد اشخاص حقوقی ماده ۳۱ اساسنامه جریمه نقدی را مشخص کرده است که نباید کمتر از یکصد میلیون ریال باشد و بیشتر از یک میلیارد ریال باشد. البته ممکن است مجمع این مبلغ حداقل و حداکثر جریمه نقدی را تغییر داده باشد که من اطلاعی از آخرین مصوبه مجمع ندارم. طبق آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال حداقل و حداکثر جریمهای که میشود برای اشخاص حقوقی و حقیقی فوتبال تعیین کرد مشخص شده است و سوای آن مکانیزم انضباطی هم به ارگانی که صلاحیت تعیین جریمه را دارند مثل کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته تعیین وضعیت در اساسنامه و آئین نامه ممکن است اختیاراتی به این کمیتهها در جهت چیزی فراتر از این داده شده باشد. مبنای حداقل و حداکثر جریمه باید در چارچوبی باشد که در آئین نامه آمده باشد و اعمال جریمه نقدی یک سزا و مجازاتی هست که حتما باید مبنای قانونی و مشروعیت داشته باشد.
او درباره اینکه این جرائم بازدارنگی دارد، گفت: جزای نقدی و هر مجازات دیگری بیش از اینکه جنبه تنبیهی داشته باشد باید جنبه بازدارنگی داشته باشد. جرائم مالی در بحثهای ورزشی و مالیاتی جنبه انتقامی ندارند و این نیست یک فردی کسی را کشته است و او را قصاص میکنیم تا انتقام خون مقتول گرفته شده باشد. بازدارندگی باید موثر باشد. فرض کنید جریمه ۱۰ میلیونی نسبت به بازیکنی که قرارداد چند صد میلیاردی دارد به طور طبیعی جنبه بازدارنگی ندارد. البته من با بازدارنگی این جرائم موافق هستم. بعد از اینکه جزای نقدی اعمال شد دیگر باید رصد شود و اینطور نباشد که ما با هر هدفی یک مجازات سنگین اعمال کنیم و بگوییم که برای بازدارنگی است، اما ببینیم که آن اتفاق باز هم دارد تکرار میشود. به هر حال یا مجازات موثر نبوده و یا مکانیزم ما در اعمال مجازات اشتباه است.
کارشناس حقوقی تصریح کرد: اگر ما مجازات سنگینی را صادر کردیم، اما باز آن تخلف تکرارشد معلوم میشود که آن بازدارنگی محقق نشده است. اما اگر یک جریمه نقدی اعمال شد و آ ن تخلف تکرار نشد پس مشخص است که آن مکانیزم مجازات دارد کارش را انجام میدهد و بازدارنگی را دارد. بعد از اعمال مجازات باید رصدی کنیم و ببینیم مجازاتی که اعمال شده آیا بازدارنده بوده است یا نه! این کار آماری است که میزان بازدارنگی چقدر بوده است.
رئیسی کیا درباره اینکه رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ۴ میلیارد تومان جریمه شده است و آیا او خودش باید این مبلغ را پرداخت کند و یا باشگاه پرسپولیس باید بپردازد، گفت: آئین نامه انضباطی و مقررات مربوط به مجازاتها مشخص کرده است. اگر مجازات در مورد شخص حقیقی از جمله بازیکن، مربی و مدیر باشد باید خودش پرداخت کند. اما اگر جزای نقدی متوجه شخص حقوقی باشد باید باشگاه و یا شخص حقوقی باید پرداخت کند. اگر موضوع حکم مربوط به شخص حقیقی باشد باید از جیب خودش بپردازد، اما اگر باشگاه و یا شخصیت حقوقی جریمه شده است باید جریمه را باشگاه و شخص حقوقی بپردازد.
او درباره اینکه جریمه ۴ میلیاردی تناسبی با حقوق درویش دارد، گفت: فقط بحث رابطه بین حقوق و جریمه نیست و در جرائم نقدی رابطه را برمبنای اینکه فرد چقدر حقوق میگیرد و چقدر ما او را جریمه کنیم تعیین نمیکند. براساس این موضوع مشخص میکنند که آن تخلفی که اتفاق افتاده چقدر تاثیرگذار بوده و چقدر باعث آسیب به حیثیت و شرایط فوتبال شده است. بیشتر از اینکه رابطه اش را با حقوق فرد و مجازات برقرار کنیم باید رابطه را با نوع عمل و تاثیراجتماعی که تخلف دارد برقرار میکنند. جرائم مالی را با میزان حقوق تعیین نمیکنند بلکه با جرم و تخلف صورت گرفته مشخص میکنند. در قانون مجازات درجه بندی میکنند و هر چه تخلف بیشتر باشد مجازاتها سنگینتر میشود.
کارشناس حقوقی درباره اینکه فدراسیون فوتبال منبع درآمدی برای خودش پیدا کرده است، گفت: این موضوع طبیعی است و در اساسنامه فدراسیون فوتبال دیده شده است. به این صورت نیست که ما جریمه کنیم تا به درآمدی برسیم و هدف مجازات باید جنبه بازدارنگی و آموزشی و یک مقدار جنبه تنبیهی داشته باشد. اما به هر صورت از یک میلیون تا دهها میلیارد تومان جزو درآمد فدراسیون فوتبال است و چیز زشتی هم نیست و در اساسنامه فدراسیون فوتبال هم به آن اشاره شده است. در ماده ۷۱ در مورد جرائم نقدی بیان شده است که جزو درآمد فدراسیون فوتبال است. با توجه به اینکه فوتبال تاثیرات اجتماعی بالایی دارد و مورد علاقه و اقبال بسیاری از مردم است به طور طبیعی تخلف در این رشته ورزشی با تخلف در شرکتی که دیده میشود فرق میکند. یک شخصیت در فوتبال حرکتی ناهنجار کند به سرعت در کشور فراگیر میشود و به گوش همه میرسد و همه به آن توجه میکنند و تخلف این فرد با تخلف فردی که اصلا دیده نشده و بازخوردی در رسانه نداشته است به طور حتم مجازاتش باید فرق کند. اهالی فوتبال توجه کنند همانطور که در یک روی سکه خود فوتبال تاثیرات اجتماعی دارد و مورد توجه مردم است به همان صورت باید مقیدتر باشند و مبانی را بیشتر رعایت کنند و تعهدشان به هنجارهای اجتماعی بیشتر باشد چرا که بیشتر دیده میشوند و الگوی مردم هستند.
نادر فریاد شیران مربی سابق تیم ملی فوتبال درباره اینکه جرائم مالی قرار است که در مناطق محروم صرف شود، اما تاکنون ین اتفاق نیفتاده است، گفت: به نظرم فدراسیون فوتبال را افراد صلاحیت دار اداره نمیکنند. ممکن است یکی، ۲ نفر از اینها خوب باشند، اما مجموعه مدیریت فوتبال ما خوب نیستند. این پولها که فدراسیون فوتبال به عنوان جریمه میگیرد معلوم نیست در کجا هزینه میکند. مثلا علیرضا بیرانوند حرف خلافی زده و عملا میگوید که رشوه داده است، اما کمیته انضباطی تعبیر میکند که او شیرینی داده است و انگار یک چیز عادی است. من تعجب میکنم که اینها به چه صورت در مسند قضاوت مینشینند.
او افزود: اگر مسئولان فدراسیون فوتبال گفتند که منابع اخذ شده از جرائم را ما صرف مناطق محروم میکنیم، باید به ما بگویند این منابع مالی را کجا هزینه کردند. مردم در اشتباه هستند، چون آقایان چاله و چوله دیگرشان را پر میکنند. مثلا رئیس فدراسیون فوتبال در کمال وقاحت به کمیسیون اصل ۹۰ میرود و میگوید که ما پرونده ویلموس را بستیم. ما میگفتیم مبلغ مطالبات مالی ویلموتس ۶ میلیون دلاری بود، اما او گفت که با ۴ میلیون و خردهای این پرونده را بستیم. به نظرم جرائم مالی را میگیرند تا منابع مالی که به خاطر پرونده ویلموتس از دست دادند را پر کنند. در صورتی که پرونده ویلموتس خطای مدیریتی و هیئت مدیره فدراسیون فوتبال بوده است که این قرارداد را امضا کردند. اصلا مسئولان فوتبال پاسخگو نیستند. به نظرم بدون حساب و کتاب جریمه و هزینه میکنند. اگر غیر از این است باید به ما بگویند که این منابع مالی را کجا هزینه کردند و به چه مناطق محرومی از جمله سیستان و بلوچستان، بوشهر، بندرعباس، خراسان جنوبی و کردستان دادند.
خبرنگار: مریم طایفه