محمدرضا امیری‌نژاد، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان در یادداشتی نوشت: یکی از مسائلی که امروز مطرح بوده، موضوع بنا‌های تاریخی است که در اختیار وراث قرار دارد که گاهی برخی از دارایی‌های به ارث گذاشته شده همچون بنای تاریخی در زمره میراث فرهنگی قلمداد شده و چه بسا در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده باشد، بنا بر وظایف ذاتی ناگزیر پای دستگاه متولی «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» به ماجرا باز شده و وزارتخانه نیز یکی از وراث (معنوی) مالک محسوب می‌شود، حال بماند که در بیشتر مواقع برای وراث حقیقی، میراث فرهنگی مهمانی است که ناخوانده بر سفره ایشان وارد شده، حتی اگر به لحاظ مادی نیز انتفاعی نداشته باشد.

بپذیریم یا نه، هم اکنون بیشتر بنا‌های تاریخی (حداقل در گیلان) در اختیار وراث قرار دارد به‌گونه‌ای که با تعدد ذی‌نفعان، حفظ، احیاء و مرمت این‌گونه بنا‌ها به یکی از چالش‌های حوزه میراث فرهنگی بدل شده است. 

از دیگر سوی، دسترسی به مالکان یا وراث برخی از بنا‌ها (به دلیل اقامت در خارج از کشور) امکان‌پذیر نبوده و بنابراین تا مادامی که نتوان با ایشان ارتباط برقرار کرد، در عمل نمی‌توان به صیانت از آثار تاریخی آنچنان امیدوار بود.

با آنچه بیان شد اگر چه تهدید‌ها در این حوزه قابل توجه است، اما از طرفی با مراجعه و اشتیاق روزافزون علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بنا‌های تاریخی، با اغتنام فرصت پیش روی و تسهیل شرایط، شاید بتوان مسائل مربوط به وراث و تعدد مالکان بنا‌های تاریخی را با انتقال به غیر و سرمایه‌گذاری با تغییر کاربری‌های مرتبط به فرصت تبدیل کرد که در این راستا اهتمام جدی دوستداران میراث فرهنگی، کارشناسان و مسئولان حوزه فرهنگ بسیار ضروری است.

به همین منظور و برای تحقق حفظ و احیای بنا‌های تاریخی با ورود سرمایه‌گذاران واجد شرایط، آنچه مهم و کارساز خواهد بود همراهی نزدیک و حداکثری مجموعه عوامل میراث فرهنگی از صدر تا ذیل است که انگیزه و مشوق‌های لازم به ایشان تزریق شده تا با دلگرمی و پشتکار برای دستیابی به اهداف مورد نظر استوار گام بردارد.

همچنین ارتباط نزدیک، همکاری و تعامل تنگاتنگ شهرداری‌ها با میراث فرهنگی نیز می‌تواند موانع اداری دست و پا گیر را مرتفع کرده، با حذف هزینه‌های زائد، برای سرمایه‌گذاران انگیزه‌های مضاعف ایجاد کرده آن گونه که سایر سرمایه‌گذاران علاوه بر جهاد معنوی و فرهنگی، سود و منافع مادی خویش را نیز بر سرمایه‌گذاری در بنا‌های تاریخی یافته تا آنجا که در این راه گوی سبقت را از دیگران بربایند.

از دیگر نکات مورد توجه، عنایت حوزه قضایی به بنا‌های تاریخی ارزشمند بلاتکلیف است؛ اگر چه حق مالکیت افراد در قانون، شرع و دین مبین اسلام بسیار محترم شمرده شده، اما به نظر با وضع قوانین جدید از سوی مجلس به گونه‌ای که حق هیچ صاحب حقی تضییع نشود باید زمینه‌های لازم به منظور مرمت و بازسازی بنا‌های تاریخی در معرض خطر را فراهم آورد و این مهم ابتدا با وضع قوانین و مقررات جدید اصلاحی و با اجرای دقیق از سوی دستگاه قضا امکان‌پذیر خواهد بود.

با همه این تفاسیر، مالکان بنا‌های تاریخی در قالب وراث، علاوه بر احقاق حقوق مادی خویش، وظیفه معنوی و فرهنگی صیانت از این اثر تاریخی را برعهده داشته و بنابراین با ملحوظ نظر داشتن منافع، لازم است تمهیداتی را اندیشه کنند تا بنای تاریخی به یادگار مانده از اسلاف خویش حفظ شده و این امانت گرانبها سالم به وارثان بعدی انتقال داده شود، چه اینکه در این راه پرافتخار وظایف سرمایه‌گذاران، میراث فرهنگی، شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (اگر نگوییم بیشتر) به حتم از وارثان کمتر نخواهد بود.