برخی اعضای شورای شهر که موافق بازگشت این اختیار به شورا هستند، معتقدند با این کار روند عادلانه‌ای برای پرداخت کمک‌های بلاعوض در پیش گرفته می‌شود.

موافقان می‌گویند، پرداخت کمک‌های بلاعوض حق قانونی شورای شهر است و نباید به حواشی مطرح شده در این خصوص توجه کرد و این اقدام ارتباطی به انتخابات آینده شورا ندارد.

محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از موافقان این لایحه می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع در این بخش در محل خود هزینه نمی‌شود و این اقدام شورا در حقیقت در راستای انجام نقش نظارتی است.

نرگس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم و از مخالفان این لایحه معتقد است: با ارجاع درخواست‌ها به شورا روند پیگیری از سوی متقاضیان سخت و پیچیده‌تر خواهد شد.

او افزود: روزانه صد‌ها نفر در این زمینه درخواست دارند و دود اختلافات بین شورا و شهرداری نباید به چشم مردم برود و مردم در این زمینه آسیب خواهند دید.

مجید اخوان دیگر عضو مخالف شورای شهر قم با این لایحه می‌گوید: نباید در این زمینه تعجیل کرد و شورا اختیاراتی علاوه بر ماده ۱۶ و ۱۷ در زمینه تملک‌ها نیز به شهردار تفویض کرده که این امر در تسریع بخشیدن به رسیدگی درخواست‌ها بسیار مؤثر است.

او گفت: شورای شهر قم نباید اختیار این موضوع را به عنوان تسویه حساب با شهرداری از شهردار بگیرند که این امر درست نیست.

موافقان این لایحه همچنین معتقدند انتقال اختیار این اقدام از شهردار به شورا به معنای محرومیت و محدودیت نیست بلکه چتر این کمک‌ها گسترده‌تر خواهد شد و تلاش می‌شود با تدوین شیوه نامه‌ای پرداخت کمک‌ها از این محل عادلانه‌تر صورت گیرد.

محسن محرری از دیگر اعضای شورای اسلامی قم و از مخالفان این لایحه معتقد است، غالب درخواست‌ها در خصوص ماده ۱۷ مربوط به کاهش عوارض شهرداری است که تاکنون با اختیار شهردار اقدام می‌شد.

او بیان کرد: سالانه بالغ بر ۱۰ هزار درخواست در این زمینه وجود دارد که از این پس باید برای هر یک لایحه‌ای در صحن شورا آورده شود و زمان رسیدگی به این درخواست‌ها در توان شورا نیست و مردم نیز سردرگم خواهند شد.

او گفت: در ماه‌های پایانی فعالیت شورا این اقدام شائبه‌هایی به همراه دارد که چرا شورا در این مقطع به فکر این موضوع افتاده است و این امر در شأن و جایگاه شورا نیست که به اینگونه درخواست‌ها رسیدگی کند.

پس از بیان نظر موافقان و مخالفان، این لایحه به رأی گذاشته شد و با موافقت ۹ نفر از اعضای شورا در برابر مخالفت ۴ نفر دیگر، اختیار پرداخت کمک‌های بلاعوض از شهردار قم سلب و به شورای شهر ارجاع شد.

به نظر می‌رسد تصویب این لایحه سبب افزایش بروکراسی اداری خواهد شد و بررسی درخواست و پرداخت‌ها حداقل زمان یک ماهه‌ای را می‌طلبد تا تصمیم نهایی برای هر یک از آنان در صحن علنی شورا گرفته شود که در این خصوص نیاز است تمهیداتی اندیشیده شود تا جامعه هدف تعریف شده برای این لایحه در مدت زمان معقولی پاسخ درخواست خود را دریافت کنند.

از سویی دیگر با تصویب این لایحه این شائبه نیز تقویت می‌شود که در ماه‌های پایانی فعالیت شورا، چنین اقدامی در راستای جلب نظرات برای انتخابات آتی شورا صورت گرفته است چرا که موافقان این طرح معتقدند مردم در ارتباط با آنان انتظار و درخواست دارند که کمک‌هایی از این محل به آنان صورت گیرد.