ابوالفضل فرحبخش رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: در حال حاضر یکی از دلایل تعطیلی کارخانه‌ها مربوط به مسائل حقوقی است به همین منظور دستگاه قضایی بیشترین حمایت را از تولیدکنندگان انجام می‌دهد تا از تعطیلی صنایع خرد و بزرگ پیشگیری و مواردی که از چرخه تولید خارج شده اند مجدد احیا و تولید خود را از سر بگیرند.

رئیس دادگستری زرند افزود: شرکت فولاد زرند ایرانیان که بیش از ۷ هزار به طور مستقیم و غیر مستقیم در آن مشغول به فعالیت هستند با دعوی حقوقی حکم توقیف مواد اولیه این شرکت صادر که می‌توانست ضمن تعطیلی چند ساله این صنعت مادر در شهرستان اقتصاد شهرستان را با بحران مواجه نماید.

وی افزود: پس از وصول درخواست شرکت فولاد برای پیگیری رفع توقیف مواد اولیه این شرکت و لغو نیابت قضایی جهت توقیف آن‌ها که از سوی یکی از اجرا‌های احکام استان تهران به دادگستری زرند ابلاغ شده بود بلافاصله اقدام قضایی لازم و پیگیری موضوع از طریق دادگستری و دادسرای شهرستان و سپس از طریق دادگستری کل استان انجام و سرانجام با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه و قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری دستور منع توقیف مواد اولیه کارخانه فولاد زرند صادر شد.

این مقام قضایی تاکید کرد: قوه قضاییه همواره مشی عدالت محور خود را خواهد داشت و برای احقاق حقوق افراد تلاش می‌کند که این موضوع در پرونده شرکت فولاد زرند نیز دنبال می‌شود و اقدام فعلی تنها جهت پیشگیری از تعطیلی این کارخانه انجام گرفته، اما با قطعیت رای اجرای حکم مربوطه با جدید از طرق قانونی انجام خواهد شد و از هیچ اقدامی برای این موضوع فروگذاری نخواهد شد.

رییس حوزه قضایی زرند همچنین در پایان گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی در برابر دستگاه قضایی مصونیت ندارد و هر چند که در حال حاضر شرکت فولاد زرند با وجود تحریم و مشکلات داخلی با بحران مالی مواجه است، اما این موضوع نیز دلیلی برای عدم پرداخت حقوق کارگران نیست و دستگاه قضایی پیگیر مطالبات به حق کارگران و نیز رعایت و افزایش ایمنی این شرکت جهت حفظ سلامت و جان کارگران زحمت کش شاغل در صنعت زرند خواهد بود