حجت الاسلام وحدانی نیا معاونت قضائی و سرپرست معاونت حل اختلاف اداره کل دادگستری خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: اسلام دین محبت و صلح و سازش است، حجم ورود پرونده‌هایی که در نتیجه اختلافات مردم به وجود می‌آید به قوه قضاییه زیاد است در نتیجه یک نهاد مردمی غیر رسمی و غیر دولتی در دهه ۸۰ برای ایجاد صلح و سازش ایجاد شد که این نهاد سال ۸۷ شکل قانونی به خود گرفت.

او افزود: روند فعالیت شورا‌های حل اختلاف از سال ۸۰ بوده است و در ۲۲ شهریور پارسال نیز آخرین قانون اصلاحی آمد و یک نوآوری در دل خود تحت عنوان دادگاه‌های صلح را داشت.

حجت الاسلام وحدانی نیا بیان کرد: بهترین راه سازش است و توصیه‌ای که داریم این است که ابتدا اختلافات در بیرون از دادگاه و شورا‌ها توسط ریش سفیدان و معتمدین حل شده و اجازه تشکیل پرونده قضایی ندهند، اما در صورتی که این سازش صورت نگرفت طرفین شورای حل اختلاف را برای رسیدگی به پرونده خود انتخاب کنند، زیرا مزایای آن بهتر از دادگاه است و با سازش پیش می‌روند در نتیجه خیلی زودتر از دادگاه به حق و حقوق خود می‌رسند.

بیشتر بخوانید

معاونت قضائی و سرپرست معاونت حل اختلاف اداره کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: دادگاه صلح نیز در بخش‌ها و شهرستان‌ها ایجاد شده است و از آنجایی که جایگاهی خطیر است باید افراد معتمد، امانت‌دار و دارای نفوذ کلامی باشند؛ اگر هم استانی‌ها اشتباه و خطایی از عملکرد دادگاه‌های صلح و شورای حل اختلاف دیدند می‌توانند موارد را از طریق شماره مستقیم دفتر بنده ۳۲۳۹۳۲۸۹ اعلام کنند.

او عنوان کرد: دادگاه‌های صلح از نوآوری‌های جدید است یعنی ابتدا باید با نگاه صلح و سازش ورود پیدا کند و سرعت عمل رسیدگی در آن بیشتر است و از ظرفیت شورای حل اختلاف هم در این دادگاه‌ها استفاده می‌شود، قبلاً رسیدگی به دعاوی تا ۲۰ میلیون تومان در شورا‌های حل اختلاف بود، اما این مبلغ هم اکنون به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و رسیدگی به آن به دادگاه‌های صلح واگذار شده است.

حجت الاسلام وحدانی نیا تصریح کرد: همچنین در قانون جدید رسیدگی به جرائم درجه ۷ و روند تحقیقات و صدور حکم را نیز به دادگاه‌های صلح واگذار کرده‌اند. 

معاونت قضائی و سرپرست معاونت حل اختلاف اداره کل دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به اینکه در داوری حکومتی و دادگستری موارد با رعایت اصول پیش می‌رود، زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی‌تر است، اما توصیه ما این است که مردم موارد را در شورای حل اختلاف بیاورند و همچنین به این مورد نیز توجه کنند که در متن قرارداد معاملات خود نیز موضوع ارجاع به داوری را بیاورند تا در صورت بروز مشکل بتوانند راحت‌تر به حق و حقوق خود برسند.