مهدی طغیانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه میز اقتصاد در خصوص جزئیات گزارش تفریغ بودجه گفت: بسیاری از بندها و تبصره های بودجه که هرسال رخ می دهد و تکرار می شود یک بازخورد مثبتی داشته است و ما هرساله با ارائه این گزارش شاهد برنامه ریزی های دقیق تری برای بخش بودجه کشور هستیم.
وی ادامه داد: هرساله در تدوین بودجه تعداد دستور العملها را افزایش میدهیم که بسیاری از آنها تضمین نمیشوند ویا دیر هنگام رخ میدهد. این اقدام برای مجلس و سیاست گذاری بودجه یک یادآوری و یک زنگ هشدار به شمار میرود که این دستورالعملها به موقع عمل نمیشود این در حالیست که بسیاری از احکام ما دائمی بوده و یک ساله نوشته میشود که زمینه ساز ایجاد مشکلات زیادی در این بخش میشود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نحوه عمل تکالیف به قانون در این بخش بسیار حائز اهمیت بوده، اما در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شاهد آن بوده ایم که عمده تکالیف در ۶ ماه اول سال انجام شده و این عملکرد حاکی از آن است که عملا سال مالی نقض شده و به بخش تملکها در سالی که بودجه تصویب شده کمتر توجه شده است.
طغیانی اظهار کرد: در گزارش تفریغ بودجه تک تک بندهای گزارش قابل استفاده است به طوری که در گزارش امروز که به بحث شفاف سازی درآمدهای وزارت نفت و شرکت ملی نفت اشاره شده است که این گزارش برای تدوین بودجه سال آینده بسیار کمک کننده بوده است همچنین در این گزارش شاهد آن بودیم که برخی از احکام بودجه عمل نشده است به طور مثال در بحث تسهیلات اشتغالزایی ۳۱ همت برای وامهای تبصرهای باید پرداخت میشود که گزارش تفریغ بودجه نشان میدهد که عملکرد در این بخش صفر بوده و باید در بودجه سال ۱۴۰۴ به این بخش توجه شود.
او یادآور شد: گزارشهای تفریغ بودجه حاکی از آن است که باید در اصلاح مسیر به این سیاست گذایها توجه زیادی کنیم.
طغیانی افزود: دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است و ارائه این گزارشها بسیار به اصلاح سیاست گذاریها در قوانین مجلس کمک میکند.
عضو کمیسون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در گزارش تفریغ بودجه امسال در حوزه مولد سازی هم حاکی از آن بود که در بحث مولد سازی دولت در سال گذشته تنها ۵ درصد عملکرد داشته، اما در بودجه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تکلیف مولد سازی آورده است که این آمار و ارقام نشان میدهد که دولت خود در حوزه مولد سازی همانند مجلس اصرار دارد و باید در این زمینه یک نگاه ایده آلی به سیاست گذاریها داشته باشیم و دولت هم به این موضوع توجه بیشتری کند.