نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ آبان) لایحه پیوست اصلاحی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه را با ۲۱۸ رای موافق، ۳ مخالف و ۴ ممتنع تصویب کردند.

متن ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است:

پیوست اصلاحی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱
در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره ۲
از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۲) ماده (۴) پیوست اصلاحی موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.

پیوست اصلاحیه موافقت‌نامه تجارت آزادمیان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه (که از این پس به صورت مشترک طرف‌های متعاهد و به صورت جداگانه طرف متعاهد نامیده می‌شوند) با هدف تقویت و تسهیل روابط تجاری میان دو کشور از طریق اصلاح موافقت‌نامه تجارت آزاد امضا شده میان طرف‌های متعاهد در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۹ هجری شمسی برابر با ۸ مارس ۲۰۱۱ میلادی (که از این پس موافقت‌نامه خوانده می‌شود) و طبق ماده (۲۱) موافقت‌نامه مذکور و مفاد یادداشت تفاهم توسعه موافقت‌نامه تجارت آزاد، امضا شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۳/۵/۲۰۲۳ میلادی به شرح زیر موافقت نمودند: ماده ۱ کالا‌های مستثنی از معافیت‌ها طرف‌های متعاهد با حذف پیوست‌های " «الف» " و " «ب» " (شامل ۸۸ قلم کالا‌های مستثنی شده از حقوق ورودی برای هر طرف) موافقت نمودند، همانگونه که در ماده (۲) موافقت نامه اشاره شده است. ماده ۲ حقوق گمرکی طرف‌های متعاهد با کاهش حقوق گمرکی کالا‌های وارداتی از یکدیگر (همانگونه که در بند (۲) ماده (۳) موافقتنامه اشاره شده) از ۴ درصد به صفر درصد موافقت نمودند.

ماده ۳ حد نصاب ارزش افزوده کالا‌ها طرف‌های متعاهد با کاهش حد نصاب ارزش افزوده محصولات تولید شده توسط هر طرف موضوع جزء " (ب) " قاعده (۳) قواعد مبدأ (پیوست (۳) موافقت‌نامه) از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد موافقت نمودند. ماده ۴ حل و فصل اختلاف‌ها طرف‌های متعاهد با اصلاح ماده (۲۰) موافقت‌نامه به شرح زیر موافقت نمودند: ۱- کلیه اختلاف‌ها بین طرف‌های متعاهد مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه در مرحله اول به طور دوستانه از طریق مشورت حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم حصول توافق، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دعوی توسط یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر موضوع را، ضمن ارسال یادداشتی به طرف دیگر، به هیئت داوری سه نفره متشکل از دو داور منصوب از سوی طرف‌های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید. ۲- در مواردی که اختلاف به هیئت داوری ارجاع ‎شود، هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، یک داور را منصوب خواهد نمود و داورانی که به وسیله طرف‌های متعاهد منصوب شده‌اند، ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور را انتخاب خواهند کرد.

اگر هر یک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را منصوب ننماید یا داوران منصوب شده در مهلت مقرر راجع به انتصاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از دبیرکل دیوان دائمی داوری درخواست نماید که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. ۳- در هر حال، سرداور باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد. ۴-هیئت داوری جز در صورتی که طرف‌های متعاهد به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشند و با رعایت سایر مفاد مورد توافق بین آنان، آئین و محل داوری را تعیین خواهند کرد. هر یک از طرف‌های متعاهد باید هزینه‎های مربوط به داور خود و حضور در رسیدگی‌های داوری را پرداخت نماید. هزینه‎های مربوط به سرداور و سایر هزینه‎های داوری، به‌صورت مساوی از سوی طرف‌های متعاهد پرداخت خواهد شد، مگر این‌که هیئت داوری به‌گونه دیگری تصمیم گرفته باشد. ۵- طرف‌های متعاهد مساعدت کامل را با هیئت داوری جهت بررسی و حل و فصل موضوع به عمل خواهند آورد. ۶- تصمیم‌های هیئت داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‎‌الاتباع خواهد بود.

چنانچه هر یک از طرف‌های متعاهد در اجرای تصمیم‌ها قصور نماید، طرف متعاهد دیگر مجاز خواهد بود از رفتار ترجیحی معادل صرف‌نظر نماید. ماده ۵ اعتبار و اصلاح ۱- این پیوست اصلاحی بخش جدایی‌ناپذیر موافقت‌نامه خواهد بود. ۲- هرگونه اصلاح این پیوست با رعایت ماده (۲۱) موافقت‌نامه لازم الاجرا خواهد شد. ماده ۶ لازم‌الاجرا شدن این پیوست اصلاحی طبق تشریفات موضوع ماده (۲۳) موافقت‌نامه، لازم‌الاجرا خواهد شد. این پیوست اصلاحی در تهران در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲ برابر با ۹ دسامبر ۲۰۲۳ در ۶ ماده، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی امضا گردید، که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران                                             از طرف جمهوری عربی سوریه
عباس علی آبادی                                                                     محمد سامر الخلیل 
وزیر صنعت، معدن و تجارت                                                 وزیر اقتصاد و تجارت خارجی