دادگاه‌های صلح پدیده‌ای در راه احقاق حقوق+عکس
توسعه صلح و سازش مهمترین هدف تاسیس دادگاه‌های صلح است.
تشکیل دادگاه صلح از مهمترین تحولات قانون شورا‌های حل اختلاف است و در قانون جدید شورای حل اختلاف که در سال ۱۴۰۲ قانون جدید توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، صلاحیت‌های آن پیش بینی شده است. با آغاز فعالیت این محاکم حجم ورودی پرونده به دادگاه‌ها کاهش یافته و روند رسیدگی سرعت بیشتری پیدا کرده است.
در واقع دادگاه صلح، برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، همچنین برخی از جرایم عمدی و غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را دارد.
دادگاه صلح به برخی از دعواها رسیدگی می‌کند در حالی که شورا‌های حل اختلاف صرفا می‌توانند برای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچ‌گونه رسیدگی ندارند یعنی نمی‌توانند رای قضایی صادر کنند.
دادگاه‌های صلح موظف هستند ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند و در صورتی که امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد و یا مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
تاسیس دادگاه‌های صلح از ابتدای سال ۱۴۰۳ در برخی شهرستان‌ها و بخش‌های استان آذربایجان غربی آغاز شده است و این محاکم به تدریج در سراسر استان آغاز به کار کردند.
توسعه صلح و سازش در دادگاه های صلح
معاون قضایی و معاون مرکز حل اختلاف دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اهداف تشکیل دادگاه‌های صلح را تشریح کرد و گفت: همانگونه که از نام این دادگاه‌ها مشخص است این دادگاه‌ها با هدف توسعه صلح و سازش تاسیس شد.
اکبر اسدی ادامه داد: ماموریت اول دادگاه صلح افزایش صلح و سازش به کمک شورا‌های حل اختلاف است، در هر دادگاه صلح حداقل یک شعبه شورای حل اختلاف مستقر است؛ بنابراین هدف از تشکیل دادگاه صلح این است که در درجه اول به توسعه صلح و سازش کمک کند و با همکاری شورا‌های حل اختلاف بتوانند این امر را پیش ببرند و در صورتی که صلح و سازش در پرونده‌ها برقرار نشد آنگاه دادگاه است و می‌تواند رای بدهد پس هم نقش دادگاه و هم نقش صلح و سازش را باهم ایفا می‌کند.
۵۹ شعبه دادگاه صلح در آذربایجان غربی راه اندازی شده است
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در زمینه سیر راه اندازی محاکم صلح در استان نیز گفت: برای راه اندازی دادگاه‌های صلح در استان ۱۰ جلسه راهبری با ۶۰ مصوبه برگزار شده است.
ناصر عتباتی افزود: ماحصل این جلسات راه اندازی دادگاه صلح در تمامی حوزه‌های قضایی استان و در شهرستان ارومیه به عنوان مرکز استان می‌باشد که مجموعاً تعداد ۵۹ شعبه دادگاه صلح در کل استان راه اندازی و آغاز به کار کرده است.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: در معیت دادگاه‌های صلح شعب شورای حل اختلاف هم به وظیفه ذاتی خود که صلح و سازش در پرونده‌ها است فعالیت می‌کنند و تاکید شده است نهایت تلاش خود را برای سازش داشته باشند و تکلیف سازش شورا در معیت محاکم صلح پر رنگ‌تر است.
عتباتی می‌گوید: در مسیر راه اندازی محاکم صلح سختی‌ها و مشکلاتی بوده و هست و می‌بایست همکاران قضایی با تدابیر اتخاذ شده در جلسات نسبت به رفع آنها اقدام نمایند و اجازه ندهند کار مردم لحظه‌ای به تاخیر بیافتد.
دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شوند
قاضی یکی از دادگاه‌های صلح شهرستان ارومیه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که پرسیده بود: صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح شامل چه مواردی است و چه پرونده‌هایی به دادگاه صلح ارجاع می‌شوند؟ گفت: صلاحیت دادگاه‌های صلح در ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف احصا شده است، بر این اساس ۱۱ بند و ۲۶ نوع صلاحیت برای دادگاه‌های صلح تعریف شده است.
خسرو دولت آباد که ۲۴ سال تجربه در حوزه قضاوت را در اختیار محاکم صلح گذاشته است ادامه داد: به عنوان مثال دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شوند و این گونه دعاوی دیگر نمی‌توانند در سایر محاکم حقوقی مطرح شوند. همینطور دعاوی ثلاث یا دعاوی مالی خانواده تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از قبیل مهریه و جهیزیه و مانند آن و دعاوی اصلاح شناسنامه یا مدارک تحصیلی و ... برای رسیدگی به این دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
این قاضی باتجربه اظهار کرد: پرونده‌ای به دادگاه صلح ارجاع می‌شود قاضی موظف است که طرفین پرونده را توجیه کند و آنها را قانع کند که به شورای حل اختلافی که در جوار دادگاه صلح هست مراجعه کنند و ضمن تعیین وقت نظارت، پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود سپس شورا تلاش می‌کند در زمانی کوتاه و حداکثر طی دو ماه به موضوع اختلاف رسیدگی و صلح و سازش برقرار کند.
قاضی دولت آباد تاکید کرد: زمانی دادگاه‌های صلح کارآمد خواهند بود که از تمام ظرفیت شورا‌های حل اختلاف استفاده کنند و اگر در هر حوزه قضایی به این موضوع توجه نشود قطعاً با چالش‌های جدی، تراکم پرونده و ایجاد صفحه طولانی برای رسیدگی به پرونده‌ها مواجه خواهیم شد.
۴۲ درصد از پرونده‌های وارده به محاکم صلح به سازش ختم شده اند
معاون مرکز حل اختلاف دادگستری آذربایجان غربی از اقدامات این نهاد در شش ماهه اول سال جاری ارائه کرد و گفت: امسال ۴۲ درصد از پرونده‌های وارده به محاکم صلح به سازش ختم شده اند که ۱۸ درصد آنها مربوط به دعاوی خانوادگی می‌باشند.
اسدی افزود: در استان ۴۱۴ نفر از روحانیون، ریش سفیدان، متنفذین و بزرگان قبایل و طوایف در ۱۵۲ هیأت صلحی ساماندهی شدند و با کمک این هیأت‌ها در شش ماهه اول سال ۲۱ هزار اختلاف منجر به سازش گردیده و از تشکیل پرونده برای دستگاه قضایی پیشگیری شده است.
فعالیت دادگاه‌های صلح خللی در کار شورا‌های ایجاد نمی‌کند
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه فعالیت دادگاه‌های صلح خللی در کار شورا‌های ایجاد نمی‌کند اطمینان داد: فعالیت دادگاه صلح می‌تواند مکمل فعالیت شورا‌های حل اختلاف باشد و باعث تقویت پشتوانه شورا‌های حل اختلاف می‌شود و مردم این اطمینان را دارند که وقتی به شورای حل اختلاف مراجعه می‌کنند، یک پشتوانه قضایی محکم به نام دادگاه صلح دارد که در صورت لزوم گزارش اصلاحی را قاضی دادگاه صلح امضا می‌کند و درست مثل رای قضایی به موضع اجرا در می‌آید.
مقام ارشد قضایی استان گفت: شورا‌های حل اختلاف در قانون جدید این امکان را پیدا کردند که خودشان گزارش اصلاحی صادر کنند و گزارش اصلاحی آنها مثل رای قاضی اعتبار دارد و لازم الاجراست و این موضوع تاکنون بی‌سابقه بوده است.
معاون مرکز حل اختلاف دادگستری آذربایجان غربی همچنین در زمینه تامین قضات و نیرو‌های دادگاه‌های صلح نیز گفت: بر اساس چارت سازمانی باید ۷۸ قاضی برای این محاکم در استان تعیین شود، اما به دلیل کمبود نیروی انسانی تاکنون تنها ۵۹ شعبه دادگاه صلح در استان آذربایجان غربی ایجاد شده است.
از اردیبهشت ۱۴۰۳، دادگاه‌های صلح در استان های کشور به ویژه استان آذربایجان غربی راه‌اندازی شدند و استان‌های دیگر هم به تدریج تا مهرماه به این طرح پیوستند.
در این دادگاه‌ها، شورای حل اختلاف مستقر است و از ابتدای رسیدگی به پرونده‌ها، سعی در حل و فصل آنها به روش صلح و سازش دارند، اگر صلح حاصل شود، دعوا خاتمه می‌یابد و در غیر این صورت، قاضی دادگاه صلح حکم نهایی را صادر می‌کند.
گزارش از: الیاس گندمی
