به نقل از ایرنا، پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی و پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده و نظریات آن برای مراجع قضایی و سایر سازمان‌های دولتی مستند است.

این سازمان مطابق با ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، با اهدافی از جمله اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی، پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی تشکیل شده است.

برای اطلاع از خدمات، عملکرد این سازمان در کردستان در سال جاری و مشکلات و کمبود‌های موجود در بخش‌های مختلف، با "بهزاد غضنفری پور" مدیرکل پزشکی قانونی استان، گفت وگویی انجام دادیم که شرح آن در ادامه می‌آید.

ایرنا: ابتدا اشاره‌ای به جزئیات وظایف و خدمات پزشکی قانونی داشته باشید.

غضنفری پور: پزشکی قانونی بازوی مشورتی قوه قضاییه در موارد مرتبط با مسائل پزشکی است؛ مراجعات ما براساس دستور مقام قضایی است یعنی به جز بحث سقط جنین قانونی، تمام مراجعات با دستور مقام قضایی انجام می‌شود.

فعالیت ما در چهار حیطه اصلی معاینات بالینی، کمیسیون، معاینه اجساد و حیطه آزمایشگاه قانونی است.

عمده خدمات ما در بخش معاینات قانونی شامل مواردی است که به دنبال نزاع، تصادف و حوادث کار مراجعه می‌کنند و در جریان آن، بخش روانپزشکی قانونی داریم که موارد پرونده‌های قضایی از نظر مسئولیت کیفری، حضانت، فرزندخواندگی و دیگر مسائل انجام می‌شود.

در کنار آن، معاینات تخصصی زنان و مردان از لحاظ طلاق، عنن (یکی از عیوب مؤثر در فسخ ازدواج) و آزار جنسی که مقام قضایی به ما ارجاع می‌دهد، صورت می‌گیرد.

بخش کمیسیون‌های پزشکی هم که معمولا مربوط به پرونده‌های قصور پزشکی یا مواردی در بحث ارائه گواهی‌های خود سازمان پزشکی قانونی است.

تشریح نیز معمولا روی اجساد افرادی که به دنبال مرگ غیرطبیعی شامل حوادث کار و تصادفات یا مرگ‌های ناگهانی فوت می‌کنند یا شکایتی پشت آن و علت فوت نامشخص است، به درخواست مقام قضایی و براساس نوع مورد کالبدشکافی انجام و علت فوت تعیین می‌شود.

در بخش آزمایشگاه قانونی هم، نمونه برداری از اجساد، معاینات از افراد زنده از لحاظ آزمایش‌های سم شناسی و آزار جنسی، صورت می‌گیرد و گاهی هم ممکن است مقام قضایی مواردی را ارجاع دهد که آزمایشگاه ما آن را بررسی می‌کند.

کار آزمایشگاه در چهار حیطه سم شناسی، آسیب شناسی قانونی و سرولوژی یا آزارجنسی و بحث ژنتیک قانونی مانند تعیین هویت است. در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی طرحی به عنوان تهیه بانک ژنتیک دارد که برعهده سازمان بوده و واحد ژنتیک ما مشغول است و فعلا در مرحله اول، تهیه بانک ژنتیک از مجرمان در دستور کار قرار دارد که در سطح کشور، نمونه گیری از مجرمان در زندان‌ها انجام و پروفایل‌های ژنتیکی شان استخراج و در کنار آن مشاغل خاص و حساس هم مثل کارکنان هواپیمایی هم انجام می‌شود که در ادامه به بقیه گروه‌ها نیز تسری پیدا می‌کند تا بانک ژنتیک کامل داشته باشیم.

ایرنا: رسیدگی به پرونده‌ها چقدر زمان می‌برد؟

غضنفری پور: پرونده‌ها براساس نوع صدمات متفاوت است به عنوان مثال، یک نفر صدمات سطحی داشته و ممکن است نیاز به مشاوره اضافه یا اقدامات تشخیصی داشته باشیم.

همچنین بحث معاینه مجدد داریم که موارد نقض عضو را در نظر می‌گیریم و ممکن است صدمات نخاعی تا یکسال و نیم هم طول بکشد؛ به این معنا که باید مدت زمانی بگذرد تا صدمات مستقر و نقص عضو را تعیین کنیم.

ولی در زمینه مدت زمان پاسخگویی به پرونده‌های کمیسیون پزشکی، وضعیت مناسبی نسبت به میانگین کشوری داریم و در صورت تکمیل بودن پرونده تا یک ماه و نیم پرونده طول می‌کشد.

در بحث تشریح اغلب اجساد صدمات و علت فوت مشخص است و بلافاصله گواهی و علت فوت مشخص می‌شود ولی در مواردی که نیاز به نمونه گیری آزمایشگاهی و سم شناسی و آسیب شناسی داریم، زمان رسیدگی از یک ماه تا یک ماه و نیم خواهد بود.

ایرنا: از امکانات و نیروی انسانی هم بگویید.

غضنفری پور: مشکلی که نه تنها کردستان بلکه استان‌های دیگر هم دارند، بحث فرسودگی دستگاه‌های آزمایشگاهی و نبود پشتیبانی از نظر تعمیر دستگاه‌ها به خاطر تحریم و گرانی دستگاه هاست.

دستگاه آزمایشگاهی یک ماه است خراب شده و به شرکت مربوطه ارسال شده و مشخص نیست تعمیر آن چقدر زمان می‌برد؛ بنابراین با انبوه پرونده‌ها مواجه می‌شویم و ناچاریم نمونه‌ها را به استان‌های همجوار ارسال کنیم.

ستاد ما در تهران رایزنی‌هایی با نمایندگان مجلس کرده که در لایحه بودجه امسال برای تجهیز آزمایشگاه‌ها به دستگاه‌های مدرن اعتبارات لازم تامین شود که در این صورت خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد.

ایرنا: در همه شهرستان‌ها پزشکی قانونی به مردم خدمات می‌دهد؟

غضنفری پور: بله در تمام شهرستان‌ها مرکز پزشکی قانونی داریم و خدمات ارائه می‌دهند، اما با توجه به بحث‌های مالی و پرداختی و سختی کار پزشکی قانونی معمولا اقبال به کار در این مرکز خیلی کم شده است.

طبق گفته رئیس سازمان پزشکی قانونی، حدود ۴۰۰ نیرو در ۶ سال گذشته از این سازمان خارج شدند و استخدام نیروی جایگزین به راحتی میسر نیست؛ به طوریکه چند مورد بحث استخدامی هم در استان بوده و فقط یک نفر برای پزشکی شرکت کرده است.

در برخی مراکز مشکل کمبود پزشکی داریم که با مرکز استان یا شهرستان همجوار پوشش داده می‌شود.

ایرنا: آماری هم از مراجعین و حوادث امسال در بخش‌های مختلف بدهید.

غضنفری پور: در ۶ ماهه اول امسال، حدود ۳۲ هزار پرونده واحد معاینات بالینی داشتیم و عمده پرونده‌ها شامل ۶ هزار و ۷۰۰ مورد نزاع، چهار هزار و ۳۰۰ مورد تصادفات و ۲۵۰ مورد حادثه کار بوده است. به صورت کلی تعداد پرونده‌های امسال ۶ درصد کاهش داشته است.

نیمه اول امسال، ۲۶۲ نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان باختند که ۲۰۸ نفر آنان مربوط به تصادفات برون شهری، ۲۹ نفر درون شهری و ۲۵ نفر جاده روستایی بوده است.

در همین مدت، چهار هزار و ۲۱۰ نفر بر اثر حوادث رانندگی مصدوم شدند که هزار و ۲۲۹ نفر زن و ۲ هزار و ۹۸۱ نفر مرد بودند.

در بحث سقط جنین قانونی امسال ۷۶ پرونده تشکیل و ۶۶ مورد مجوز صادر شد. در کمیسیون پزشکی هم حدود ۳۱۰ پرونده تشکیل و به اغلب این پرونده‌ها پاسخ داده شد.

در بخش کمیسیون پزشکی نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۰ درصد و پرونده‌های سقط چنین نیز ۱۲ درصد رشد داشته است.

آمار پرونده معاینات مربوط به نزاع و تصادف نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶ درصد کاهش یافت.

امسال همچنین ۶۸۵ مورد جسد معاینه شده که اغلب در مرکز استان بوده و نصف اجساد حوادث ترافیکی و تصادفات بوده است؛ ضمن اینکه معاینه اجساد نسبت به سال گذشته حدود ۸.۵ درصد افزایش داشته است.

۶ ماهه اول امسال، ۶ مورد مرگ ناشی از گازگرفتگی داشتیم، در حالیکه سال گذشته در مجموع چهار مورد گازگرفتگی ثبت شد. امسال همچنین هفت نفر بر اثر غرق شدگی جان باختند.

منبع: ایرنا