راستگو:
امروز پوسته‌ای از قانون کار بیشتر نمانده است
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی فارس ضمن گرامی‌داشت سالروز تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ ابراز تاسف کرد که امروز پوسته‌ای از این قانون بیشتر نمانده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی راستگو گفت: متاسفانه امنیت شغلی کارگران از بین رفته و قرارداد‌ها هفتگی و ماهانه شده و و هیچ کارگری برای آینده‌اش نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند و اگر تصمیم به ازدواج بگیرد، نمی‌داند فردا این شغل را دارد یا نه؟
او اضافه کرد: سال‌هاست که بحث امنیت شغلی کارگران در مجلس خاک می‌خورد و جای تعجب است که این همه قانون در طول سال تصویب می‌شود، اما هیچ کدام از نمایندگان مجلس توجهی به قانون جامع کارگری و بحث امنیت شغلی کارگران ندارند.
راستگو همچنین به بحث ادغام صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: با ادغام صندوق‌های کشوری، لشکری و دیگر صندوق‌ها مخالفیم و اجازه نخواهیم داد این ادغام انجام شود و این موضوع را از طریق مراجع قانونی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولتمردان و ریاست جمهوری پیگیری و تلاش می‌کنیم تا به حق قانونی خود برسیم.
او همچنین به جمعیت کثیر بیماران در بیمارستان شیراز اشاره کرد که سیل جمعیت در تمام طبقات این بیمارستان که در انتظار آسانسور ایستاده و یا پیرزن و پیرمرد خمیده‌ای که به سختی پله‌ها را طی می‌کنند و بیان کرد: جای تاسف دارد که امروز بعد از ۴۰ سال باید وضعیت کارگر جامعه ما اینگونه باشد که بیماران ماه‌ها در انتظار پزشک مورد نیاز خود بمانند.
او همچنین به موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران اشاره کرد و افزود: حدود یک سال به دنبال همسان‌سازی بودیم و با برگزاری جلساتی با کمیسیون اجتماعی، اقتصادی و تطبیقی مجلس، و با تاکید مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همسان‌سازی اجرا شد؛ هرچند اگر حقوق را ۵۰ درصد هم افزایش دهیم باز هم با مشکل مواجهیم، اما کاری که مسئولین انجام دادند، جای تشکر و قدردانی دارد.
راستگو با نگرانی از نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری به قرارداد‌های ماهانه و هفتگی اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد که دولت با نگاهی جدی به این جامعه، گامی موثر در راستای رضایتمندی این قشر عظیم بردارد.
او در ادامه با اشاره به به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: دولت نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، اما برای گرفتن ۱۲۰ یا ۱۳۰ همت، راه درازی باید برویم تا این پول به سازمان و سپس به ما برسد که گاهی زمان برای انجام برخی از امور گذشته و نارضایتی به قدری بالا رفته که کار را دوچندان می‌کند.
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس نیز گفت: متاسفانه مشکلاتی پیش پای کارگران و بازنشستگان وجود دارد و هر روز درگیر بخشنامه‌ای هستیم که خروجی سازمان‌ها است و امروز بخشنامه ۱۷۷۷ تحت عنوان اصلاح عناوین شغلی، نارضایتی عجیبی در جامعه کارگران سراسر کشور ایجاد نموده است که و علی‌رغم نامه‌نگاری‌هایی که صورت گرفته تاکنون هیچ توجهی از سوی مسئولین به این بخشنامه نشده و تنش هر روز یشتر می‌شود.
بهرام ذنوبی تبار افزود: اگر بخواهیم به اقتصاد کشور، صنایع و به جامعه کارگری کمک کنیم، باید این موضوع که باعث بیکار شدن کارگر‌ها و تعطیل شدن کارخانه‌ها می‌شود را با جدیت پیگیری کنیم که موضوع بسیار حساسی است.
او اضافه کرد: از دی ماه سال گذشته از طریق مدیر کل تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری‌ها انجام شده است، اما این بخشنامه هیچ قانونی پشت خود ندارد و به نظر می‌رسد تنها پول زوریست که می‌خواهند از جامعه کارگری و کارفرمایی بگیرند.
ذنوبی تبار همچنین به عدم امنیت شغلی به دلیل قرارداد‌های هفتگی و ماهانه اشاره و از مسئولین خواست تا این موضوع همچنان در سطح کلان پیگیری شود.
او ابراز تاسف کرد که برخی از کارفرما‌ها از حضور شورای اسلامی کار ممانعت می‌کنند در حالی که این موضوع باید از سوی مسئولین با جدیت پیگیری شود.
ذنوبی‌تبار همچنین گفت: برخی از بازنشستگان با نام مشاور در صنایع به کار مشغول می‌شوند و دستمزد‌هایی تا ۸۰ میلیون تومان هم می‌گیرند در حالی که می‌توانیم برای اشتغال‌زایی به جای یک نفر، ۳ یا ۴ نفر را در این صنایع به کار بگماریم.
او اضافه کرد که بر اساس آمار، ۲۰۰ نفر در ۲۰ تا ۳۰ کارخانه به اندازه ۱۰۰۰ نفر حقوق می‌گیرند و این موضوع باید اصلاح شود.
رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان فارس بحث مشکلات مسکن جامعه کارگری را از موضوعات مهم این جامعه برشمرد و گفت: حقوق و دستمزد کارگر امکان اجاره مسکن را به او نمی‌دهد و اگر مسئولین زمینی در نظر بگیرند برای ساخت و ساز آن اقدام می‌کنیم.
او ادامه داد: بسیاری از کارخانجات به دنبال تحریم‌ها برای تهیه مواد اولیه، تهیه قطعات و دستگاه‌ها با مشکلات بسیاری روبرو هستند که بحث قطع برق بر این مشکلات افزوده است و ضرر و زیان بسیاری به کارفرمایان وارد کرده است و باید با جدیت پیگیری شود تا منجر به تعطیلی کارخانه، تعدیل نیرو و بیکاری کارگران نشود.
