مردم باید توجه کنند بعد از سوم تیرماه امسال تنظیم اسناد باید به شکل رسمی باشد. سازمان ثبت طبق وظیفه قانونی خود، قرارداد‌های استاندارد را تنظیم و برای تایید به قوه قضائیه ارسال کرده بود. تاییدیه قرارداد نیز، ۳۰ آبان ماه توسط قوه قضائیه ابلاغ شد؛ بنابراین در آینده نزدیک تمام معاملات باید با قرارداد‌های استاندارد انجام شوند.

اخیرا قرارداد‌های استاندارد معاملات ملکی، با هدف استعلام آنی وضعیت ملک و پرداخت‌های خودکار از طریق حساب‌های امانی، طبق آیین‌نامه ماده ۳ این قانون لازم‌اجرا شد. با اجرایی شدن این اقدام، اختلافات دعاوی کاهش پیدا می‌کند و فرآیند معاملات املاک ساده، شفاف و سریع انجام می‌شود. در همین راستا برنامه پایش ششم آذرماه میزبان صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

وی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین در این برنامه درباره چگونگی ثبت اسناد رسمی به صورت معاملات الکترونیک و روند تنظیم اسناد رسمی برای خرید، فروش، رهن و اجاره گفت‌و‌گو شد. 

همه نقل و انتقالات کشور به صورت رسمی باید انجام شود

صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هدف از اجرای قرارداد‌های استاندارد توضیح داد و گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی قرارداد‌های غیر منقول با هدف جلوگیری از نقل‌وانتقالات با سند عادی، ساماندهی مشاورین املاک و رفع موانع صدور اسناد مالکیت تصویب شد. این قانون به دو نکته توجه دارد. هدف قانون‌گذار از اجرای این دو نکته این بود تا همه نقل و انتقالات ملکی کشور از یک تاریخ مشخص به صورت رسمی انجام شود. پس برای تنظیم اسناد قبل از تاریخ مشخص، تا پایان سال یک سامانه راه اندازی می‌شود. سپس همه نقل‌وانتقالات ملکی در کشور از طریق همان سامانه انجام می‌شود. اسنادی که پس از تصویب قانون الزام، صادر شده باشند، باید به صورت رسمی تنظیم شوند.»

در آینده نزدیک تمام معاملات املاک با قرارداد‌های استاندارد انجام می‌شوند

او در پاسخ به سوال اینکه برخی از مشاوران املاک هنوز اطلاعی از قانون ندارند و دیده شده تنظیم سند را به صورت شکل قدیم تنظیم می‌کنند، اظهار کرد: «۱۴۷ هزار مشاور املاک در کشور دارای پروانه معتبر هستند. این مشاورین تقریبا همگی از قانون اطلاع دارند. نگرانی اجرا نشدن قانون برای مشاورین املاکی است که پروانه ندارند و کسی از اقدامات آنها اطلاع ندارد. پس مردم باید توجه داشته باشند اگر اسناد ملکی پس از تاریخ سوم تیرماه صادر شده، باید به صورت رسمی تنظیم شده باشد. اسنادی هم که قبل از این تاریخ تنظیم شده‌اند، تا یکسال می‌توانند برای تغییر آنها با مراجعه به سازمان ثبت اقدام کنند. سازمان ثبت طبق قانون یک سال فرصت دارد تا قرارداد‌های یکسان را ایجاد کند. این سازمان قرارداد‌های استاندارد را تنظیم کرده و برای تایید به قوه قضائیه ارسال کرده بود. تاییدیه قرارداد، نیز ۳۰ آبان ماه توسط قوه قضائیه ابلاغ شده است. پس حداکثر تا یک ماه دیگر این قانون در سامانه ثبت اسناد بارگذاری خواهد شد؛ بنابراین در آینده نزدیک تمام معاملات باید با قرارداد‌های استاندارد انجام شوند.»