با تصمیم قالیباف صورت گرفت؛
ارجاع قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون تلفیق
با تصمیم رئیس مجلس قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۱۳ آذر) در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور بند الحاقی ۱ تبصره ۲ احکام درآمدی بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد.
در بند الحاقی ۱ آمده است:
در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک‌های عامل و وزارتخانه‌های ذینفع ابلاغ نمایند.
