کارشناس مالی و پولی گفت:بانک مرکزی قدرت لازم برای برخورد با تخلفات موسسات مالی را ندارد و دولت و مجلس باید ظرف مدت کوتاهی در خصوص قانون جدید بانکداری تصمیم گیری کند.
شورای پول و اعتبار بانک های دولتی را ملزم کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ وضعیت عملکردی و نظارتی خود را در چارچوب ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری در مقاطع زمانی تعیین شده منتشر کنند.