وجود شفافیت در اقتصاد همیشه خوب بوده و هست، اما شاید مسأله این روزها این باشد که این شفافیت برای بعضی‌ها ضروری معرفی می‌شود و برای بعضی نه! مشخصاً پس از انتشار اسنادی که در بین رسانه‌ها و عموم مردم به « فیش حقوقی » شهرت یافت.....
ماجرای فیش‌های حقوقی و پرداخت های چند ده میلیونی که در صدر اخبار این روزهای رسانه ها قرار گرفته و محلی برای کنش‌ها و واکنش ها بین گرو‌ه‌ها و البته مدیران دولتی شده است، هنوز نتوانسته پاسخی شفاف در برابر انتقادات مطرح شده در این رابطه به همراه داشته باشد، فضایی که جریان سازان آن بیشتر بجای آسیب شناسی و تعیین راهکاری برای خروج ، به دنبال متهم کردن و تخریب دیگری می‌‌روند.
روابط عمومی بانک تجارت در واکنش به فیش حقوقی منتشر شده در رسانه‌ها، اعلام کرد: این مبالغ بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد به حساب بستانکار بانک منظور شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی تدوین کرده‌اند که براساس آن ضمن تعیین سقف پرداختی ۱۰ میلیون برای حقوق‌ها، بر لزوم استرداد حقوق‌های نجومی به خزانه و افزایش حقوق کمتر از یک‌ونیم میلیون تاکید شده است.
درحالی که رقم فیش های لو رفته برخی از مدیران طی روزهای اخیر در کانون توجهات قرار گرفته انتشار این مبلغ در فضای مجازی حیرت کاربران را به همراه داشته است.