رئیس قوه قضاییه از تلاش دولت، مجلس و دستگاه قضایی برای حل مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و توقیف اموال این موسسات برای جلوگیری از حیف و میل اموال مردم خبر داد.
کارشناس مالی و پولی گفت:بانک مرکزی قدرت لازم برای برخورد با تخلفات موسسات مالی را ندارد و دولت و مجلس باید ظرف مدت کوتاهی در خصوص قانون جدید بانکداری تصمیم گیری کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حضور اشخاص و افراد در سایه موسسات مالی غیرمجاز ، نباید باعث عدم برخورد بانک مرکزی با این موسسات شود.
در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب، فعالیت "مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، با پشتوانه نامرئی" با حضور محمد حسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی بررسی شد.