یک قاضی پیشین دادگستری گفت: با اتکاء بر اعتبار بخشی به اسناد رسمی و الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، کلیه آحاد جامعه برای همیشه از آسیب‌های ناشی از آثار اسناد عادی در امان خواهند بود.
برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، اتحادیه ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است.