وزارت اقتصاد اعلام کرد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم به معادل ۷.۷ میلیارد دلار رسیده است که این میزان تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر ۹ سال گذشته است.
خاندوزی گفت: به استناد گزارش رسمی موجود بر روی وبسایت بانک مرکزی، میانگین چهار ساله رشد اقتصادی در کارنامه دولت دوازدهم ۰.۰۵ درصد یعنی تقریبا صفر بوده است.
خضریان گفت: مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزار‌های قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوز‌های کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوز‌ها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند.
وزیر اقتصاد گفت: بنا نداریم از فعالان اقتصادی که با مشقت و زحمت و با وجود دست اندازهای غیرطبیعی و شرایط تحریم و فشارهای دستگاه‌های اجرایی کشور در حال فعالیت هستند ریالی به ناحق مالیات دریافت کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: مصوباتی که مراجع قانونی هم دارند دقیقا بر همین راستا بوده که بانک مرکزی مقتدر داشته باشیم که نوسانات نرخ ارز را در بازار ها کنترل کند.
خاندوزی در نامه‌ای به وزرای بهداشت، کار، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده کل انتظامی از آنها درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوز‌های جدید را به ماموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنند.
در دیدار وزیر اقتصاد با مشاور نخست وزیر عراق، مسائل مربوط به ادامه همکاری‌های مشترک ایران و عراق برای تأسیس مناطق مشترک صنعتی و تکمیل خط ریلی شلمچه بصره مورد توافق قرار گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک مسکن خواست، در کنار تلاش برای حفظ منافع بانک و سودآوری آن، بسته‌ای جامع برای تأمین مالی بخش مسکن کشور آماده کنند.
خاندوزی از دستور ویژه رئیس جمهور برای حمایت از صنایع بورسی خبر داد و گفت: مقرر شده دستگاه‌ها از هرگونه تصمیم‌گیری که باعث افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌شود، خودداری کنند.
