بنابر اعلام وزارت اقتصاد از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه امسال در خصوص ۶۵.۷ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت واگذار شده است.
سرانجام بعد از مدتها درخواست برای کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و آزاد شدن بخشی از این نقدینگی برای افزایش منابع شبکه بانکی، بسته جدید اقتصادی دولت حاوی اجرایی شدن این درخواست بود.