در آستانه تدوین قانون بودجه سال ۹۲ و پس از بیش از هفت سال تجربه عملکرد مالی دولت در همه بخشها، اکنون به تدریج نگرانیها از چگونگی تدوین بودجه به گونهای کلی و برای بخشهای مختلف کشور بالا میگیرد. حیف و میلهای اساسی که به اذعان بسیاری در سالهای پیش در کارکرد مالی دولت وجود داشته و عدم هزینه کرد بسیاری از وجوه بودجه در محلهایی که قانون مشخص کرده، گویا تنها مربوط به بودجه عمرانی نمیشود. سایر بخشها نیز از این قاعده هفت ساله جدا نبودهاند.