با اجرای قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی (دوام)، داده‌ها بین دستگاه‌ها در گردش بوده و دیگر نیازی نخواهد بود مردم با فرم‌های کاغذی بین اداره‌ها سرگردان باشند.
پارلمان اندونزی لایحه جدیدی درباره حفاظت از داده ها ی خصوصی تصویب کرده که طبق آن افرادی که قانون را نقض می کنند با ۶ سال زندانی و شرکت های متخلف با جریمه های نقدی روبرو می شوند.