یک حقوقدان گفت: در حقوق بینالملل تابعیت یک حق و اعطای آن از جانب حکومت و دولت یک تکلیف است و این در حالی است که بی‌تابعیتی فرد از خدمات سیاسی و حقوقی لازم برخوردار نبوده و مشکلات عدیده‌ای را در خصوص اقدامات حقوقی پیش‌رو داشته باشد.
يک وکيل دادگستري گفت: در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد اما مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شود بلکه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.