معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با بیان اینکه متاسفانه قانون حقوق کارفرما و کارگر در اجرا با مشکلاتی مواجه است، گفت: امروز حداقل حقوق با تورمی که در جامعه وجود دارد همخوانی ندارد.
جهش نرخ ارز به حداقل ۵/۲ برابر، قدرت خرید اقشار مزد بگیر به خصوص کارگران را به شدت کاهش داد به طوری که آخرین نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه طبق گزارش مرکز آمار، ۳/۴۲ درصد شد.
اگر تا دهه های گذشته خانوار های ایرانی قادر به تأمین معیشت خود با یک درآمد بودند، در حال حاضر کاهش درآمدها به حدی رسیده است که دیگر یک درآمد کفاف تأمین معیشت را نمی دهد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر حداقلی بگیر(با حقوق حدود 700 هزار تومان براساس قانون)در سازمان تامین اجتماعی نداریم،گفت: هم اکنون با مزایایی که به حداقلی بگیران می‌پردازیم، دریافتی آنها به 900 هزار تومان در ماه رسیده است.
نمایندگان مجلس طرحی را تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده‌اند که در صورت تایید، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.
آنگونه که وزیر کار می‌گوید بین تورم و افزایش مزد درچند دهه گذشته فاصله افتاده و حداقل مزد فعلی به جای ۸۱۲ هزارتومان باید یک میلیون و ۴۳ هزارتومان باشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از عدم حضور تشکلات کارگری در کمیته های دستمزد گفت: احتمال تعیین نرخ نهایی دستمزد در سه شنبه هفته آینده وجود دارد. دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان تشکل های کارگری دستوری تعیین می‌شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به سه رقم پیشنهادی درباره سبدمعیشت کارگران در کمیته تخصصی مزد گفت: سه رقم پیشنهاد شده اما هنوز شرکای اجتماعی به توافق نرسیده اند. دستمزد در نیمه دوم اسفند اعلام می شود.
بنابر اعلام دو مقام کارفرمایی کشور، پس از بررسی هزینه سبد مصرفی کارگران در جلسه فردای کمیته مزد، برای جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران به پس از انتخابات ۷ اسفند موکول خواهد شد.
عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید کمیته تخصصی تعیین بسته افزایش مزد سال ۹۵ کارگران خبر داد و گفت: به دنبال دستیابی به راهکار جبران افت ۱۸۷ درصدی قدرت خرید مشمولان قانون کار هستیم.