یادداشت از دکتر طاهره نصر، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان؛
✳️ تدبیری برای پایان تعارض منافع در نظام مهندسی
✅ در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد، شایسته است مجلس یازدهم موارد ابهام مربوط به تعارض منافع در قوانین را مدنظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند.
بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخش‌های حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
صدور مجوز شرکت های حقوقی جدید متوقف شود تا سوابق بیمه تامین اجتماعی امتیازآوران شرکت به دقت بررسی شود و مشخص شود که اعضای شرکت ، شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نباشند .
ناشناس
۱۲:۲۶ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به مهندسان بیکار
ناشناس
۱۲:۲۸ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
استخدام افسر ایمنی در ساختمان ها (HSE )
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
مطابق پیگیریهای انجام شده در مورد پروژه های بالای ۲۰۰۰ متر بدون مجری تعدادی از این پروژه ها حتی مبلغ مربوط به کنترل نقشه را واریز نکردند و تعدادی از انها نیز مبلغ شناسنامه فنی خود را نیز واریز نکردند وبرای ازمایشهای مربوط به بتن و جوش خود نیز از ازمایشگاه دارای صلاحیت وکارتابل دار داخل سازمان استفاده نمی کنند انگار دستهای پشت پرده قوی نمی خواهند کسی نزدیک به اینکار ها شود وبا وجود اینگونه قانون گریزیها در سازمان خودمان حتی اگر تفاهمی باشهرداری بر مبنای استفاده از مجری انجام شود بعید است اجرایی شود ماننده چندین تفاهم نامه ای که در سالهای قبل با شهرداری بسته شد ونمونه ان تفاهم سال ۱۳۹۴ و۹۶با شهرداری برای اجرای مجری و تفاهم نامه استفاده از مهندسان ۴ رشته در تمامی پروژه های تهران وبیشتر اینها به مانند یک کار نمادین برای مقاصد خاصی تبدیل می شود برای اجرای قوانین بهتر است اول از خانه خودمان شروع کنیم البته اگر قصدی واقعی برای اجرا کامل قوانین باشد.
جریان کار های بدون مجری بزرگ که در حال اجرا در شهر تهران است چیست به
حدوده ۴۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۸ و حدوده ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۷ و بیش از ۴۰۰۰ پروژه فعال بالای ۲۰۰۰ متر در شهر تهران بدون مجری ناظر معرفی شد و اجازه کار به انها داده شد که معادل ۵ میلیون متر مربع کار می باشد حالا اینکار چگونه انجام شده است و چرا سازمان تا کنون هیچ بر خوردی با مالکها های متخلف انها انجام نداده و چه تعداد از این کار ها توسط ناظرینشان اعلام شده اند و با ناظرینی که خارج از قانون و مقررات ملی اجازه انجام عملیات اجرا بدون حضورمجری و سرپرست کارگاه و ثبت قرارداد اجرا را می دهند چه بر خوردی شده مسول این کوتاهی ها در اجرای قانون در سازمان کیست بیش از میلیارد ها تومان کار و خدمات اجرا اینگونه از دست مهندسان رفته است و کیفیت این ساختمانها نیز به علت نبود افراد دارای صلاحیت نمی تواند مطلوب باشد حال پول این سکوت در جیب چه افرادی رفته است و چه دستهای پشت پرده ای مانع از توقف این کار ها و برخورد با ناظرینشان می شود
با دستور قضایی معاون دادستان همدان در حقوق عامه مردم
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .
قانون منع تعارض منافع میگه اعضای هیات مدیره و کارکنان نظام مهندسی از عضویت در شرکت های حقوقی منع شوند ، پس بالطبع همسر و فرزندان اعضای هیات مدیره و کارکنان نظام مهندسی از تاسیس شرکت های حقوقی منع شوند یا بهتر این است که ترتیبی اتخاذ شود که تمام اعضای شرکت های حقوقی ملزم به داشتن پروانه اشتغال نظام مهندسی باشند ، که اطلاعات شغلی و حرفه ای آنها قابل رصد و ارزیابی باشد و افراد غیرمتخصص و کارچاق کن و دلال با لابی گری و رانت نتوانند شرکت تاسیس کنند . مثلا برای رتبه بندی شرکت های پیمانکاری در سازمان برنامه و بودجه قانونی وجود دارد که دو سوم اعضای شرکت باید دارای مدرک لیسانس و بالاتر باشند . در نظام مهندسی هم قانونی تصویب شود که همه اعضای شرکت های حقوقی دارای مدرک لیسانس و دارای پروانه اشتغال باشند
سازمان نظام مهندسی باید تعداد آزمایشگاه های خاک و بتن بیکار را مشخص کند و تعداد ازمایشگاه هایی که ۴۰ کار ظرفیت سالانه خود را در مدت یک ماه پرکردند ، شناسایی کند .
هيئت وزيران در جلسه 2/12/1394 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 1375- موضوع تصویبنامه شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28/11/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر به عنوان ماده (2) مكرر به آیيننامه الحاق ميشود:
ماده 2 مكرر- اصول اخلاق حرفهاي كه همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر ميباشد:
بند 5- اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
شورای شهر تهران طی مصوبه ای و با توجه به قانون تعارض منافع کلیه افراد شاغل در شهرداری و سازمانهای آن را از انجام خدمات مهندسی منع کرد .
ناشناس
۲۳:۵۸ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
وقتی کارمند و مدیراجرایی سازمان نظام مهندسی اراک مهندس غلامرضا جهانشالو ۴۵۰۰ مترمربع کار نظارت میگیرد با رابطه بازی و دسترسی به سیستم ارجاع کار ، این تعارض منافع آشکار است
مسئولیت حوادث ساختمانی برعهده شهردار و رییس نظام مهندسی است
ناشناس
۱۹:۰۵ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
سرپرست کارگاه شرکتهای مجری حقوقی باید مهندس دارای پروانه اجرای نظام مهندسی باشد نه اینکه دانشجوی ترم ۱ کارشناسی عمران باشد بدون پرداخت حق بیمه وی توسط شرکت
تعداد کار همزمان شرکتهای حقوقی آزمایشگاه خاک و بتن لغو شود چون باعث صوری کاری و سمبل کاری شرکت ها میشود .
ناشناس
۱۹:۰۹ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
اعضای دفاتر طراحی از عضویت در شرکت های حقوقی آزمایشگاه خاک و بتن منع شوند
ناشناس
۲۰:۰۳ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
اعضای شرکت های حقوقی نباید شاغل در بخش دولتی یا خصوصی باشند
ناشناس
۲۰:۰۵ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
آقای محمد محمدی عضو نظام مهندسی اراک صاحب ۳ آزمایشگاه خاک و بتن هست ، که این آزمایشگاه ها صوری هستند و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت آزمایشگاهی هیچ حضور فیزیکی در آزمایشگاه ندارند و صرفا پروانه و مهر خود را واگذار کردند
ناشناس
۲۰:۱۰ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
توزیع عادلانه کار بین شرکتهای حقوقی آزمایشگاه وجود ندارد ، برخی شرکت ها ۴۰ کار سهمیه خود را در یک ماه پر میکنند و برخی شرکت ها حتی ۱ کار در ماه هم نمی گیرند . باید سیستم ارجاع کار نوبتی بین آزمایشگاه ها ایجاد شود
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
برخی آزمایشگاه های خاک در مدت ۵ روز دفترچه ژئوتکنیک ارایه میدهند که این نشان از خدمات صوری است لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که حداقل زمان ارایه دفترچه ژئوتکنیک ۲ هفته باشد تا جلوی عددسازی آزمایشگاه ها گرفته شود
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
مهندسان عضو سازمان به محض رسیدن به ۶۰ سال باید بازنشسته شده و از سازمان اخراج شوند و پروانه اشتغال آنها باطل شود
ناشناس
۰۸:۵۹ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
دریافت مدارک و صدور پروانه برای شرکت های حقوقی به شکل آنلاین انجام شود
سهامداران شرکت های حقوقی به دقت بررسی شوند که جزو هیات مدیره نظام مهندسی و کارمندان نظام مهندسی و کارمندان ادارات راه و شهرسازی و همسر و فرزندانشان نباشند
ناشناس
۱۷:۵۴ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازنشسته ها باید از احراز ۳ شغل خودداری کنند : رییس نظام مهندسی ، بازرس ، خزانه دار
ناشناس
۰۸:۵۹ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
دریافت مدارک و صدور پروانه برای شرکت های حقوقی به شکل آنلاین انجام شود
قانون منع تعارض منافع = اعضای دفاتر طراحی از عضویت در شرکت های حقوقی منع شوند ( مجری حقوقی ، نظارت حقوقی ، آزمایشگاه های خاک و بتن ) ، متاسفانه در اراک یکی از کارمندان اداره راه و شهرسازی به نام قطب زاده ۲ دفتر طراحی و ۱ آزمایشگاه خاک و بتن تاسیس کرده و یکی از اعضای دفتر طراحی تندیس به نام آقای البرزی ۲ آزمایشگاه خاک و یک شرکت مجری حقوقی و یک شرکت نظارت حقوقی تاسیس کرده و سهامدار این شرکتهاست ، یعنی ناظر و مجری و طراح ساختمان یک نفر است و این خلاف قانونه
یکی از دلایل امضافروشی مهندسان ، همین سهمیه و ظرفیت کار اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی است که یک عده از افراد را به تاسیس شرکت های حقوقی صوری و خرید پروانه سایر مهندسان ترغیب میکند و اگر مهندسان مطابق قانون کار از سازمان نظام مهندسی ، حقوق ماهانه دریافت می کردند ( خرید خدمت ) هیچ انگیزه منفی برای خرید یا فروش پروانه مهندسان و تاسیس شرکت های صوری وجود نداشت چون هر مهندس به اندازه تخصص و سابقه کار خود از نظام مهندسی حقوق دریافت میکرد نه بر اساس زیرکی و کلاهبرداری از سایر مهندسان در خرید پروانه انها به قیمت ناچیز و ایجاد شرکت های صوری با ظرفیت کار بالا
ناشناس
۱۹:۲۷ ۲۳ دی ۱۳۹۸
برای حذف کارچاق کن ها و دلالان ، می بایست نظام مهندسی خودش کارها را بر اساس رتبه و سابقه کار مهندسان ، بین آنها توزیع کند . سیستم ارجاع کار نوبتی بین شرکت های آزمایشگاهی و شرکت های مجری حقوقی ایجاد شود تا هیچ شرکتی بیکار نباشد . متاسفانه می بینیم که برخی دفاتر طراحی با دریافت مبالغ بین ۵۰۰ هزار تومن تا ۳ میلیون تومان به شرکت های آزمایشگاهی و شرکت های مجری حقوقی ، کار معرفی می کنند .
تعداد ۴ کار همزمان آزمایشگاه خاک پایه ۲ و تعداد ۳ کار همزمان آزمایشگاه خاک پایه ۳ ، به ۲ کار همزمان کاهش یابد تا هیچ شرکتی بیکار نماند و هیچ شرکتی چند کار همزمان نداشته باشد
تعرفه خدمات مهندسی سال توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، هیات های چهارنفره استان ها و پنج نفره استان تهران تهیه و ابلاغ می گردد.
✳️یادداشت وزیر راه وشهرسازی در خصوص پرهیز سازمانها از تعارض منافع ...
✅دراین یادداشت اشاره شده است که وجود یک واحد کنترل نقشه در سازمانهای نظام مهندسی به معنای نفی منافع متعارض از سایر ارکان سازمان نمیباشد...
✔️بطور خلاصه از کارمندان جزء سازمان تا هیئت مدیره و ...اگر در مدتی که در سازمان نظام مهندسی مشغول بکار هستند از صلاحیت نظارت و طراحی پروانه خود استفاده نمایند تخلف محسوب میشود !!!
1- مطابق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعداد کار شرکت هائی حقوقی نصف تعداد کار اشخاص حقیقی عضو شرکت است . آیا هرشخص حقیقی تنها مجاز به امضای 4 کار است ؟
2- اگر جواب سئوال یک منفی است ، آیا یک شخص حقیقی از اعضای یک شرکت حقوقی با 10 نفر عضو و ظرفیت تعداد 40 کار مجاز ، می تواند تمام 40 کار را تعهد نماید؟ آیا این مصداق امضاء فروشی نیست؟
3- آیا در یک شرکت حقوقی با حضور یک نفر پایه 1 و 10 نفر پایه سه با ظرفیت مشخص بر اساس ضوابط ، تمام طرفیت شرکت در صلاحیت پایه یک با امضای مهندس پایه یک (در رشته های مختلف) عضو مجاز است؟ آیا این مصداق امضاء فروشی نیست؟
4- همانگونه که استحضار دارید ظرفیت یک شرکت از مجموع ظرفیت اشخاص حقیقی با ضرایب تعیین شده تعیین می گردد. اگر جواب سئوال شماره 3 بله می باشد ،استفاده از ظرفیت مهندسان پایه سه در کارهای گروه های ب ، ج ود مصداق کدام تخلف است؟
5- برای مبارزه با امضایء فروشی و مافیای شرکت هائی حقوقی چه باید کرد؟
✳️ خیانت به ناظر...........انتقادو پیشنهاد به سازمان ...........توصیه به ناظران ........
✳️ معضلی به نام دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان ....
⁉️آیا صدور دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان بدون حضور مجری ذیصلاح در پروژه ارزشی دارد؟!
✅ پیشهاد به سازمان نظام مهندسی البرز؛
برای ساختمانهایی دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان صادر کنید که پروژه فوق دارای مجری ذیصلاح میباشد. درغیر اینصورت خیانت به ناظر کردید....!
✅توصیه به ناظران تمامی رشته ها؛
برای پروژه هایی که فاقد مجری ذیصلاح هستند(نامی از مجری ذیصلاح در پروژه نیست) به هیچ وجه دفترچه را مهرو امضا نکنید....
در این خصوص که نظارت امریست حاکمیتی و جزء وظایف حاکمان است حق با شماست ولیکن طبق بند ۲ ، ۷ ، ۸ ذیل ماده دو قانون نظام مهندسی به مهندسان واگذار نموده و تحقق این امر طبق ماده سه همان قانون بعهده سازمان و وفق ماده ۴ زیر نظر وزارت مربوطه خواهد بود .
درست یا غلط بودن این مطلب بحث قابل توجه‌ایست ولیکن حاکمیت قانونا" مختار به این امر بوده که بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار کند .
در این خصوص مثالهای متعددی نظیر شهرداری ها ، شرکتهای تاییدیه آسانسور ، پلیس +۱۰ ، ....وجود دارد .
اما چیزی که در این میان مشکل ساز است و کار گره میخورد بخش دوم فرمایش جنابعالیست که منافع مالی برخی، موجبات عدم پیشبرد این مهم را فراهم می‌آورد .
حق بیمه تامین اجتماعی مهندسان ساختمان توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود .
ناشناس
۲۳:۵۸ ۰۱ دی ۱۳۹۸
ایجاد اشتغال پایدار = پرداخت بیمه تامین اجتماعی مهندسان توسط دولت = اشتغال تمام وقت سرساختمان = اشتغال تمام وقت در شرکت های حقوقی مجری و نظارت و آزمایشگاه خاک .
آقا کارمند شهرداری خنداب هست و برجی ۵ میلیون تومن حقوق میگیره و مدیرعامل شرکت مجری حقوقی پایه ۲ شده !!!!!!!!!!!!!!!! و تمام کارهای اجرای ساختمان را با رانت و رابطه در اختیار گرفته بعد وزارت راه و شهرسازی بخشنامه کرده که اعضای امتیازآور تمام وقت شرکت های حقوقی فرم خوداظهاری پرکنند که شاغل در دستگاه های دولتی و سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنان نباشند !!!!!!!!!! در صورت احراز گواهی خلاف واقع در هر زمان به شورای انتظامی معرفی میشود !!!!!!! از این تخلف بالاتر که کارمند مرجع صدور پروانه ( شهرداری ) یک شرکت مجری حقوقی تاسیس کرده و ضعیف ترین وزارتخانه دولت ( راه و شهرسازی ) دلش را به اظهارنامه هایی خوش کرده که سراسر دروغ و فریب و تقلب است . یعنی در سال ۲۰۱۹ میلیادی و عصر فناوری و ارتباطات هیچ ابزار و مکانیسمی وجود ندارد که وزارت راه و شهرسازی بفهمد این مهندسان ، شاغل در دستگاه های دولتی هستند یا خیر ؟؟
شاغل تمام وقت در دفتر طراحی یعنی مهندسان از ۸ صبح تا ۱۴:۳۰ ظهر در دفتر طراحی حضور داشته باشند و اسنکر اثر انگشت ( دستگاه حضور و غیاب الکترونیکی نصب شود )
چرا افزایش تعرفه های نظام مهندسی اراک بعد گذشت ۵ ماه از آغاز سال هنوز ابلاغ نشده و معیشت مهندسان تحت تاثیر قرار گرفته .
ناشناس
۲۱:۰۵ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
آقای مهندس پورباقری بخوبی جایگاه های مختلف خدمات مهندسین را توضیح و تحلیل نموده اند، اما راه حل چیست؟
قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ چارچوب نظام فنی و اجرایی صنعت ساختمان و جایگاه حرفه ای دارندگان صلاحیت موضوع ماده۴ را در مواد ۳ (مهندسان)، و ۲۸ (کاردانها و معماران تجربی) را مشخص نموده، آیین نامه اجرایی ق.ن.م در سال ۷۵ چگونگی تشکیل سازمانهای نظام مهندسی را که طبق ماده ۳ جهت امور انتظامی، انضباطی، آموزش، ارتقاء وکلیه امور حرفه مهندسان را عهده دار هستند، تعیین تکلیف نمود، چندسال بعد (البته با تاخیر!!) سازمانهای نظام کاردانی طبق ماده ۲۸ جهت کاردانها، دیپلمه های فنی و معماران تجربی جهت کلیه امورحرفه ای دارندگان صلاحیتهای حرفه ای فوق الذکر تشکیل شدند.
درهمان سال ۷۵ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص سیاستها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن به استناد مواد یکصدو سی و چهارم و سی هشتم قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن درسال ۱۳۵۳ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور مربوط به "توسعه و عمران زمینهای شهری، مدیریت تولید، عرضه، تامین و تقاضای مسکن" فعالیت می نمایند تصویب شد!
بموجب این تصویبنامه در سه بخش اقتصاد کشور، اشخاص فوق الذکر میبایست قبل از آغاز فعالیت نسبت به دریافت "پروانه اشتغال (صنفی)" اقدام نمایند. وظایف و تکالیف وزارت مسکن و شهرسازی و کلیه مقام های دولتی و دستگاه های اجرایی در چهارچوب وظایف و اختیاراتشان برای "تحقق این امر" و "ایجاد ضمانت های اجرایی لازم" در ماده۲، همچنین در ماده۳ جهت تحقق اهداف تصویبنامه در مجامع و واحدها و افراد صنفی و به استناد ماده(۲۹) ق.ن.م، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده که آیین نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی این تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید!!!
اما مشکلی که وجود دارد در قانون تفکیک مناسبی از مفهوم صلاحیت و اشتغال در پروانه صادر شده صورت نگرفته و مثل این میماند که کسی طعم غذایی را سئوال میکند که از اختلاط خورشت قیمه و خورشت سبزی بدست میآید !!!
کجا مرجع صدور پایان کار و کنترل است ؟؟؟
فرض کنید مالک انتخاب نکرد و مثلاً شما یا آنجایی که میگویید انتخاب کرد
در نهایت کجا باید کنترل کند و گواهی پایان کار دهد ؟؟؟
آیا انتخاب از سوی آنجایی که میگویید ، تاثیری در تخلف یا کیفیت هم داشته یا دارد ؟؟؟
چرا الان یهو دلسوز بهره بردار شدند ؟؟؟
بهره بردار چه تضمین و گارانتی بابت میلیارد هزینه خرید آپارتمان ، در اختیار دارد ؟؟؟؟؟
از طلافروش تا دندانپزشک کارگرنما؛ ۲۴۰ هزار نفری که برای بیمه شدن خود را کارگر جا زدند
ناشناس
۱۶:۰۵ ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
نباید شخصی در کشوراحساس کند که داشتن دو شغل حق اوست آنهم در کشوری که در قانون اساسی حق هر شهروند خود را تنها یک شغل اعلام کرده است و خیل فراوانی از بیکاران در کشور منتظر کسب شغل و تشکیل خانواده هستند
✍رای شماره ۵۰۴ مورخ21/03/1398 دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن وصول مبالغی از برنده مناقصات از طریق “سامانه ستاد ” (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) و ابطال مصوبه ابلاغی معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
با سلام
قرداد پیمانکاری کاملا موجه و به روز است در حالیکه قرداد مدیریت اجرا با عنوان مجری قدیمی و تقریبا در دنیا منسوخ شده . در واقع میتواند یکی از دلایل صوری بودن مجری باشد.
پیمانکار ساخت صلاحیت حرفه ای اجرای ساختمان است.
✅ پزشکان هنوز هم در برابر نصب کارتخوان و شفاف شدن درآمدها مقاومت می کنند+سند
اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.
استفاده از مجری یا همان سازنده دارای صلاحیت دقیقا مطابق مقررات ملی و اخرین شیوه نامه سازندگان در حال اجرایی شدن است من عضو انجمن انبوه سازان هم هستم شما بفرمایید برای حل شدن مشکلات مجریان و سازندگان و ظرفیتها و تعداد طبقاتی که می توانند کار بگیرند چکار کرده اید در این سالها همه میدانیم اخرین شیوه نامه ماله زمانی بوده که ساختمانها بخصوص در تهران دارای تعداد طبقات کمی بودند اکنون با این تعداد طبقات عملا کاردانها و مهندسین پایه ٣ حذف شده اند و از طرفی هم چند سالی است
نظام ارجاع کار بین مجریان حقیقی و حقوقی ایجاد شود تا دلالان و کارچاق کن ها حذف شوند و تخفیف گرفتن مالکان از مهندسان و شرکت ها متوقف شود .
ناشناس
۲۳:۲۳ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
استفاده از مجری یا همان سازنده دارای صلاحیت دقیقا مطابق مقررات ملی و اخرین شیوه نامه سازندگان در حال اجرایی شدن است من عضو انجمن انبوه سازان هم هستم شما بفرمایید برای حل شدن مشکلات مجریان و سازندگان و ظرفیتها و تعداد طبقاتی که می توانند کار بگیرند چکار کرده اید در این سالها همه میدانیم اخرین شیوه نامه ماله زمانی بوده که ساختمانها بخصوص در تهران دارای تعداد طبقات کمی بودند اکنون با این تعداد طبقات عملا کاردانها و مهندسین پایه ٣ حذف شده اند و از طرفی هم چند سالی است
جناب مهندس بسیار تلخ است تا زمانیکه نظارت یک شغل محسوب نشود این بلای خانمانسوز بدتر از اعتیاد دامن نظام مهندسی را خواهد گرفت هر کجای دنیا بازنشستگی وجود دارد چطور این موضوع در مورد نظارت صدق نمی کند
در این روز ها که وضعیت ارجاع و ناظرین نابسامان می باشد سوال عده ای این است که تکلیف مجری چه میشود
اگر دست روی دست بگذاریم هیچی ناظر انتخابی و مجری هم کلا نمی خواهد هیچ الزامی هم مالک ندارد
ولی اگر پیگیر سریال شدن قرارداد های مجری در شهرداریها باشیم و عدم صدور پایانکار قبل از صدور شناسنانه فنی کامل و اجرای کامل و دقیق ابلاغیه وزارت خانه که در ان قبل از شروع به کار بستن قرارداد با مجریان را الزامی دانسته و باید زمین و ساختمان تحویل مجری شودمیشود امید وار بود پروژه های شهر تهران توسط افراد دارای صلاحیت ساخته شود حال عده ای فقط دنبال پول گرفتن هستن چه در نظارت چه در مجری ان هم به نرخ روز پول خوب است ولی باید خدمات هم داد صدور شناسنامه فنی حلقه مفقوده ساخت و ساز شهر تهران است و باید همه باید پیگیر صدور ان قبل از پایانکار باشیم نکته مهم اینکه عده ای در سازمان خودمان هم نمی خواهند امورات به درستی و مطابق قانون پیش رود وبا سنگ اندازیها و وقت کشی ها دنبال منافع شخصی خود هستند عده ای هم که کلا اشرافیتی به موضوعات مهم و دقدقه های سازندگان و مالکان ندارند و فقط دنبال مطرح کردن خود هستند
شغل پاره وقت یعنی چه ؟ نظام مهندسی یک شغل رسمی و تمام وقت است و مهندسان شاغل در شرکت ها باید برای دریافت حقوق ( حق الزحمه ) حضور و غیاب خود را به سازمان نظام مهندسی اعلام کنند .
اگر بگوییم ریشه اغلب مشکلات کنونی ما در عمل نکردن به قانون است حرف گزافی نگفته ایم .
ببینید همین پایینی مشارکت میوه ی بکار نبستن قوانین ، بویژه قوانین مربوط به شفافیت است .اکنون که تمام مسئولین کشوری و قوانین متعددی بر شفاف سازی تاکید میکنند این اتفاق نیافتاده است .
من این سوال را بارها طرح کردم که چرا کار کرد تمام اعضا برای تمام اعضا روشن نیست . نظام میتواند در سایت یک قسمتی را به این کار اختصاص دهد . حتی مجریان و طراحان و آزمایشگاهها هم همینطور باشد .
از نمونه های دیگر میتوان در برگزاری مجمع یاد کرد. اگر توجه داشته باشید برای اداره کردن و به اصطلاح هیات ریسه مجمع اغلب نفرات خاصی هستند که انتخاب میشوند که شاید بعضی از آنها مهندسی شده باشد . در حالی که همین انتخاب بظاهر کوچک نقش مهمی در تصویب موارد مجمع دارد. ودیگر اینکه مصوبات مجمع باید از قبل در کمیسیونهای و سایت برای اعضا کاملا حلاجی و شفاف شود . اینکه در نیم ساعت پیشنهاد دهندگان بخواهند یک مسئله را طرح و همانجا پاسخش را از حاضرین دریافت نمایند عملی نیست و اگر عمل شود امکان خطا در تصمیم بسیار بالا است .
تحصیل‌کردگان کدام رشته‌های دانشگاهی بالاترین نرخ بیکاری را دارند؟
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیشترین نرخ بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی به گروه "معمـاری و سـاختمان" و کمترین نرخ بیکاری به گروه "خدمات امنیتی" تعلق دارد.
✳️ تدبیری برای پایان تعارض منافع در نظام مهندسی
✅ در راستای ایجاد وحدت رویه و ساز و کار شفاف و عادلانه در فعالیت مهندسی و پیشگیری از بروز رانت و فساد، شایسته است مجلس یازدهم موارد ابهام مربوط به تعارض منافع در قوانین را مدنظر قرار دهد و برای حل ابهامات کوشش کند.
بر اساس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی»، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان مدیران بخش‌های حکومتی یا مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام) در تقابل یا تعارض قرار گیرد و مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود. در این لایحه که در راستای اجرای اصول قانون اساسی مطرح شده است.
حدوده ۴۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۸ و حدوده ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر در سال ۹۷ و بیش از ۴۰۰۰ پروژه فعال بالای ۲۰۰۰ متر در شهر تهران بدون مجری ناظر معرفی شد و اجازه کار به انها داده شد که معادل ۵ میلیون متر مربع کار می باشد حالا اینکار چگونه انجام شده است و چرا سازمان تا کنون هیچ بر خوردی با مالکها های متخلف انها انجام نداده و چه تعداد از این کار ها توسط ناظرینشان اعلام شده اند و با ناظرینی که خارج از قانون و مقررات ملی اجازه انجام عملیات اجرا بدون حضورمجری و سرپرست کارگاه و ثبت قرارداد اجرا را می دهند چه بر خوردی شده مسول این کوتاهی ها در اجرای قانون در سازمان کیست بیش از میلیارد ها تومان کار و خدمات اجرا اینگونه از دست مهندسان رفته است و کیفیت این ساختمانها نیز به علت نبود افراد دارای صلاحیت نمی تواند مطلوب باشد حال پول این سکوت در جیب چه افرادی رفته است و چه دستهای پشت پرده ای مانع از توقف این کار ها و برخورد با ناظرینشان می شود
افراد شامل بند ۵ ماده دو مکرر اصلاحی ایین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی و بخشنامه و دستورالعمل وزارت مسکن در ۱۲ دستگاه پیوست دستورالعمل موصوف از ارایه خدمات مهندسی منع شدند .
اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - مصوب 1375- موضوع تصویبنامه شماره 123379/ت17496هـ مورخ 28/11/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود:
1- متن زیر به عنوان ماده (2) مكرر به آیيننامه الحاق ميشود:
ماده 2 مكرر- اصول اخلاق حرفهاي كه همه اشخاص در ارایه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زیر ميباشد:
بند 5- اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
بحث تمدید قرارداد های نظارت شیوه نامه است که ما دنبال ابطال شیوه نامه ظالمانه فعلی هستیم
لطفا دو تا مطلب را با هم اشتباه نگیرید. .
ما هم مثل شما در حال مطالبه همین امر مهم هستیم
✅دراین یادداشت اشاره شده است که وجود یک واحد کنترل نقشه در سازمانهای نظام مهندسی به معنای نفی منافع متعارض از سایر ارکان سازمان نمیباشد...
✔️بطور خلاصه از کارمندان جزء سازمان تا هیئت مدیره و ...اگر در مدتی که در سازمان نظام مهندسی مشغول بکار هستند از صلاحیت نظارت و طراحی پروانه خود استفاده نمایند تخلف محسوب میشود !!!
2- اگر جواب سئوال یک منفی است ، آیا یک شخص حقیقی از اعضای یک شرکت حقوقی با 10 نفر عضو و ظرفیت تعداد 40 کار مجاز ، می تواند تمام 40 کار را تعهد نماید؟ آیا این مصداق امضاء فروشی نیست؟
3- آیا در یک شرکت حقوقی با حضور یک نفر پایه 1 و 10 نفر پایه سه با ظرفیت مشخص بر اساس ضوابط ، تمام طرفیت شرکت در صلاحیت پایه یک با امضای مهندس پایه یک (در رشته های مختلف) عضو مجاز است؟ آیا این مصداق امضاء فروشی نیست؟
4- همانگونه که استحضار دارید ظرفیت یک شرکت از مجموع ظرفیت اشخاص حقیقی با ضرایب تعیین شده تعیین می گردد. اگر جواب سئوال شماره 3 بله می باشد ،استفاده از ظرفیت مهندسان پایه سه در کارهای گروه های ب ، ج ود مصداق کدام تخلف است؟
5- برای مبارزه با امضایء فروشی و مافیای شرکت هائی حقوقی چه باید کرد؟
✳️ معضلی به نام دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان ....
⁉️آیا صدور دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان بدون حضور مجری ذیصلاح در پروژه ارزشی دارد؟!
✅ پیشهاد به سازمان نظام مهندسی البرز؛
برای ساختمانهایی دفترچه شناسنامه فنی ملکی ساختمان صادر کنید که پروژه فوق دارای مجری ذیصلاح میباشد. درغیر اینصورت خیانت به ناظر کردید....!
✅توصیه به ناظران تمامی رشته ها؛
برای پروژه هایی که فاقد مجری ذیصلاح هستند(نامی از مجری ذیصلاح در پروژه نیست) به هیچ وجه دفترچه را مهرو امضا نکنید....
درود بر شما
در این خصوص که نظارت امریست حاکمیتی و جزء وظایف حاکمان است حق با شماست ولیکن طبق بند ۲ ، ۷ ، ۸ ذیل ماده دو قانون نظام مهندسی به مهندسان واگذار نموده و تحقق این امر طبق ماده سه همان قانون بعهده سازمان و وفق ماده ۴ زیر نظر وزارت مربوطه خواهد بود .
درست یا غلط بودن این مطلب بحث قابل توجه‌ایست ولیکن حاکمیت قانونا" مختار به این امر بوده که بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار کند .
در این خصوص مثالهای متعددی نظیر شهرداری ها ، شرکتهای تاییدیه آسانسور ، پلیس +۱۰ ، ....وجود دارد .
اما چیزی که در این میان مشکل ساز است و کار گره میخورد بخش دوم فرمایش جنابعالیست که منافع مالی برخی، موجبات عدم پیشبرد این مهم را فراهم می‌آورد .
وزیر راه و شهرسازی :
به زودی بخشنامه جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در امور ساخت و ساز
قانون نظام مهندسی در سال ۷۴ چارچوب نظام فنی و اجرایی صنعت ساختمان و جایگاه حرفه ای دارندگان صلاحیت موضوع ماده۴ را در مواد ۳ (مهندسان)، و ۲۸ (کاردانها و معماران تجربی) را مشخص نموده، آیین نامه اجرایی ق.ن.م در سال ۷۵ چگونگی تشکیل سازمانهای نظام مهندسی را که طبق ماده ۳ جهت امور انتظامی، انضباطی، آموزش، ارتقاء وکلیه امور حرفه مهندسان را عهده دار هستند، تعیین تکلیف نمود، چندسال بعد (البته با تاخیر!!) سازمانهای نظام کاردانی طبق ماده ۲۸ جهت کاردانها، دیپلمه های فنی و معماران تجربی جهت کلیه امورحرفه ای دارندگان صلاحیتهای حرفه ای فوق الذکر تشکیل شدند.
درهمان سال ۷۵ تصویبنامه هیات وزیران در خصوص سیاستها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن به استناد مواد یکصدو سی و چهارم و سی هشتم قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن درسال ۱۳۵۳ و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور مربوط به "توسعه و عمران زمینهای شهری، مدیریت تولید، عرضه، تامین و تقاضای مسکن" فعالیت می نمایند تصویب شد!
بموجب این تصویبنامه در سه بخش اقتصاد کشور، اشخاص فوق الذکر میبایست قبل از آغاز فعالیت نسبت به دریافت "پروانه اشتغال (صنفی)" اقدام نمایند. وظایف و تکالیف وزارت مسکن و شهرسازی و کلیه مقام های دولتی و دستگاه های اجرایی در چهارچوب وظایف و اختیاراتشان برای "تحقق این امر" و "ایجاد ضمانت های اجرایی لازم" در ماده۲، همچنین در ماده۳ جهت تحقق اهداف تصویبنامه در مجامع و واحدها و افراد صنفی و به استناد ماده(۲۹) ق.ن.م، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده که آیین نامه نظام صنفی مجامع و واحدها و افراد صنفی این تصویبنامه را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید!!!
فرض کنید مالک انتخاب نکرد و مثلاً شما یا آنجایی که میگویید انتخاب کرد
در نهایت کجا باید کنترل کند و گواهی پایان کار دهد ؟؟؟
آیا انتخاب از سوی آنجایی که میگویید ، تاثیری در تخلف یا کیفیت هم داشته یا دارد ؟؟؟
چرا الان یهو دلسوز بهره بردار شدند ؟؟؟
بهره بردار چه تضمین و گارانتی بابت میلیارد هزینه خرید آپارتمان ، در اختیار دارد ؟؟؟؟؟
الف- جدا سازی گواهی قبولی در آزمون صلاحیت مهندسی از پروانه اشتغال بکار مهندسی(اصلاح قانون)
ب- حذف درج "ظرفیت مهندسی" از پروانه های مهندسی (اصلاح آیین نامه)
پ- حرفه ایی شدن خدمات مهندسی و بخصوص شغل نظارت (اصلاح قانون)
ت- منع صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی به شاغلان دولتی بطور عموم (اصلاح آیین نامه)
ث- امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی با ارائه دوره های آموزشی حرفه ایی سازمان نظام مهندسی بجای ارائه سوابق شغلی (اصلاح آیین نامه)
قرداد پیمانکاری کاملا موجه و به روز است در حالیکه قرداد مدیریت اجرا با عنوان مجری قدیمی و تقریبا در دنیا منسوخ شده . در واقع میتواند یکی از دلایل صوری بودن مجری باشد.
پیمانکار ساخت صلاحیت حرفه ای اجرای ساختمان است.
باید جایگاه این دو بخش مشخص شود تا مهندسان و افرادی که با هزار آرزو وارد این صنعت ساختمان شده اند بتوانند از فرصت ها در این حوزه استفاده کنند.
در شرایط کنونی بهترین اصلاح در حوزه مهندسی منع کارمندان دولت از ارایه خدمات مهندسی است
بازنگری قراردادهای طرح مشاركتی تولید مسكن
دبیر كانون سراسری انبوه سازان مسكن بر ضرورت بازنگری قراردادهای طرح مشاركتی اقدام ملی تولید و عرضه مسكن در كشور تاكید كرد.
اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.
اگر دست روی دست بگذاریم هیچی ناظر انتخابی و مجری هم کلا نمی خواهد هیچ الزامی هم مالک ندارد
ولی اگر پیگیر سریال شدن قرارداد های مجری در شهرداریها باشیم و عدم صدور پایانکار قبل از صدور شناسنانه فنی کامل و اجرای کامل و دقیق ابلاغیه وزارت خانه که در ان قبل از شروع به کار بستن قرارداد با مجریان را الزامی دانسته و باید زمین و ساختمان تحویل مجری شودمیشود امید وار بود پروژه های شهر تهران توسط افراد دارای صلاحیت ساخته شود حال عده ای فقط دنبال پول گرفتن هستن چه در نظارت چه در مجری ان هم به نرخ روز پول خوب است ولی باید خدمات هم داد صدور شناسنامه فنی حلقه مفقوده ساخت و ساز شهر تهران است و باید همه باید پیگیر صدور ان قبل از پایانکار باشیم نکته مهم اینکه عده ای در سازمان خودمان هم نمی خواهند امورات به درستی و مطابق قانون پیش رود وبا سنگ اندازیها و وقت کشی ها دنبال منافع شخصی خود هستند عده ای هم که کلا اشرافیتی به موضوعات مهم و دقدقه های سازندگان و مالکان ندارند و فقط دنبال مطرح کردن خود هستند
ببینید همین پایینی مشارکت میوه ی بکار نبستن قوانین ، بویژه قوانین مربوط به شفافیت است .اکنون که تمام مسئولین کشوری و قوانین متعددی بر شفاف سازی تاکید میکنند این اتفاق نیافتاده است .
من این سوال را بارها طرح کردم که چرا کار کرد تمام اعضا برای تمام اعضا روشن نیست . نظام میتواند در سایت یک قسمتی را به این کار اختصاص دهد . حتی مجریان و طراحان و آزمایشگاهها هم همینطور باشد .
از نمونه های دیگر میتوان در برگزاری مجمع یاد کرد. اگر توجه داشته باشید برای اداره کردن و به اصطلاح هیات ریسه مجمع اغلب نفرات خاصی هستند که انتخاب میشوند که شاید بعضی از آنها مهندسی شده باشد . در حالی که همین انتخاب بظاهر کوچک نقش مهمی در تصویب موارد مجمع دارد. ودیگر اینکه مصوبات مجمع باید از قبل در کمیسیونهای و سایت برای اعضا کاملا حلاجی و شفاف شود . اینکه در نیم ساعت پیشنهاد دهندگان بخواهند یک مسئله را طرح و همانجا پاسخش را از حاضرین دریافت نمایند عملی نیست و اگر عمل شود امکان خطا در تصمیم بسیار بالا است .
بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار بیشترین نرخ بیکاری در میان رشته‌های تحصیلی به گروه "معمـاری و سـاختمان" و کمترین نرخ بیکاری به گروه "خدمات امنیتی" تعلق دارد.
ارجاع نظارت =/= ارائه خدمات مهندسی
❌ ۳۱درصد کاهش ساخت و ساز نسبت به ابتدای سال
❌شکست رکورد ۹ ساله کمترین تیراژ صدور پروانه ساختمانی در اردیبهشت ماه
♂