♦️مکاتبه با سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی وزارت راهوشهرسازی درخصوص ضرورت اصلاح مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان وبطور خاص نحوه محاسبات هزینه های خدمات مهندسی
وقتی یک دولت بی تدبیر باشد و یک نظام سراسر فساد و رانت خواری و رشوه خواری باشد ، نتیجه این میشود که بنده مدیرعامل آزمایشگاه خاک و بتن شماره ۴۳ در نظام مهندسی اراک برای گرفتن یک کار مجبور شدم ۲ میلیون پورسانت ( شیرینی ) به دفتر طراحی بدهم ، این یعنی پرکردن جیب دلالان و کارچاق کن ها ، در حالیکه وزارت راه و شهرسازی میتوانست با ارجاع کار نوبتی بین ۴۵ آزمایشگاه در استان مرکزی ، بساط دلالان و کارچاق کن ها را برچیند ولی متاسفانه برنامه ریزی در این دولت وجود ندارد
♦️مکاتبه با سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی وزارت راهوشهرسازی درخصوص ضرورت اصلاح مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان وبطور خاص نحوه محاسبات هزینه های خدمات مهندسی
⭕توجه_توجه⭕
عضو محترم
در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بزودی بارگذاری نقشه و صدور فیش طراحی درسامانه جامع، اجرایی می گردد. لذا مقتضی است کلیه اعضاء نسبت به اجرای فرآیند طراحی شده اقدام نمایند.
اگر جلوی ساخت سازه های دارای اضافه متراژ گرفته نمیشود حداقل باید سازه های فوق از نظر فنی درست اجرا شوند. نظارت بر نقشه ای که معلوم نیست از کجا آمده چه فایده ای دارد؟
اگر جلوی ساخت سازه های دارای اضافه متراژ گرفته نمیشود حداقل باید سازه های فوق از نظر فنی درست اجرا شوند. نظارت بر نقشه ای که معلوم نیست از کجا آمده چه فایده ای دارد؟
کلن مشکل اصلی اینه کارکنان وزارت راه شهرسازی همه بساز بفروش هستن و دلشون برای مردم نمیسوزه بلکه برای بساز بفروش ها و منافع خودشون دلشون میشه برای همینه که بابت گرانی مسکن نگران نیستن و اقدامی نمیکنن
سیستم ارجاع درست است و حتی باید بهینه تر و شفاف تر شود. قرار نیست همه کارها به آنان که قدیمی هستند و آنان که متصل به قدیمی ها و دفاتر فنی که از قبل جا باز کرده و رابطه ها گسترانیده اند برسد. جامعه نیاز به عدالت حداقلی دارد و سپس ااگوریتم های شفاف رقابتی. این مهندسین کاری صرفا از فرصت ناعدالتی پیش آمده در جامعه استفاده کرده اند و به قولی چاق شده اند.
با فشار غیر منطقی و در جهت اشتباه به مهندسین نمیتوان با تخلف ساختمانی مقابله کرد. اگر قرار است نقشه مصوب اجرا شود باید با اولین گزارش جلوی کار گرفته شود
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۸ تير ۱۳۹۹
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ میزند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ میزند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ میزند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
♦️انتقاد انبوه سازان از بی برنامگی وزارت راه؛ اسلامی فقط حرفهای قشنگ میزند
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری و سازندۀ ساختمان محسوب می شود و در برابر تمامی عواقب مترتب بر ساخت ساختمان مسئول خواهد بود. بر اساس قانون ساخت یک ساختمان مسئولیتهای متعددی را برای سازنده یا همان مجری ایجاد می نماید. عمده این مسئولیتها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری و سازندۀ ساختمان محسوب می شود و در برابر تمامی عواقب مترتب بر ساخت ساختمان مسئول خواهد بود. بر اساس قانون ساخت یک ساختمان مسئولیتهای متعددی را برای سازنده یا همان مجری ایجاد می نماید. عمده این مسئولیتها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
مجری ذیصلاح مسئولیتهای بسیار گسترده ای در ساختمان دارد و این بر خلاف ادعای برخی مالکان و بساز بفروشان است که می خواهند با حداقل مبلغ برگ تعهد اجرا از مهندس مجری اخذ کنند. عبارت « مجری صوری » عبارتی ست کاملاً بی معنا و نادرست. مجری صوری از نظر قانون هیچ معنایی ندارد. مهندس مجری که دارای پروانه اشتغال مورد تأیید نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی باشد وقتی برگ تعهد مجری برای ساختمانی گواهی امضا نماید از نظر قانون مجری و سازندۀ ساختمان محسوب می شود و در برابر تمامی عواقب مترتب بر ساخت ساختمان مسئول خواهد بود. بر اساس قانون ساخت یک ساختمان مسئولیتهای متعددی را برای سازنده یا همان مجری ایجاد می نماید. عمده این مسئولیتها را می توان در سه گروه طبقه بندی کرد.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
کارمندان شاغل در بخش دولتی از عضویت در کمیته ها و کمیسیون های تخصصی نظام مهندسی منع شوند . مثلا کارمند رله و شهرسازی نباید عضو کمیته رفاه نظام مهندسی باشد
من آنرا به نظام مهندسی خودمان گسترش میدهم . کلا در همه جا نظام مهندسی تحقیر میشود . یک پزشک میشود رئیس کمسیون عمران ، تصمیمات مهم در هیات چهار نفره گرفته میشود ، در کمسیون ها و تصمیم گیری ها شهری نظام مهندسی جایگاهی ندارد ،
همه اینها نشان از گونه ای کوچک شماری نظام مهندسی که نهادی مردمی است دارد .
صنعت ساختمان ، صنعت پولسازی است و همانطور که گفته میشود ، نه مالیات دارد نه شفافیت مالیاتی ، هر کسی هم چه حرفه مند و چه غیر متخصص میتواند وارد آن شود
پس چرا باید آنرا سر و سامان دهند ؟ بازار به این گونه که هست برای سرمایه دار مفید است . اگر نظام مهندسی قدرت بگیرد ، دست آنها از این سفره پر روزی کوتاه میشود .
سیاست گذاران سرمایه دار هرگز به سوی قانونمند شدن و شفافیت در این میدان گام نمی نهند
آیا اعضای هیئت مدیره که پروانه اشتغالشان بواسطه اجرای قانون تودیع شده است می توانند از صلاحیت های مضاعف دیگر خود (ماده 27، کارشناسی های موردی ، بازرسی گاز، آبفا و ...) استفاده کنند؟
ظرفیت فساد در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به چه میزان است؟
درحال حاضر سازکار مدیریت و نظارت بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به گونه ای است که فساد وچپاول از خزانه سازمان روز به روز شدت بیشتری بخود میگیرد. بخاطر وثیقه گذاری ۴۰ میلیاردی به نفع یک شرکت خصوصی در بانک شهر در دوره ششم هیات مدیره, متاسفانه در هفته جاری مجدد تصمیم اسفبار دیگری گرفته شد!!!
درحالیکه که اداره کل راه و شهرسازی ۴ سئوال کلیدی در موضوع این پرونده پرسیده بود، بجای پاسخگویی به این پرسشهای اساسی، مجدد در راستای دفاع از عاملان این ۴۰ میلیاردی، یک میلیارد تومان دیگر از خزانه سازمان خارج میشود و بعید است که بازگشتی برای آن وجود داشته باشد:
۴سئوال کلیدی اداره کل راه و شهرسازی از آقای سعیدیان و اعضای هیات مدیره سازمان:
۱-علل و نحوه توثیق ۴۰ میلیارد تومانی به نفع شرکت یادشده در بانک شهر.
۲-تصمیمات اعضای هیات مدیره دوره هفتم و هشتم و چگونگی پیگیری در صیانت از حقوق اعضای سازمان.
۳-گزرارش و تصمیمات اعضای هیات مدیره در برخورد با متخلفین و عاملان .
۴-شرح گزارش های ارسالی به دستگاههای نظارتی.
بجای پاسخگویی به این پرسشها و پیگیری مسیر درست پرونده و بازخواست از عاملان آن به همان روند انحرافی که در دوره هفتم پایه ریزی شده بود در جلسه این هفته هیات مدیره هم تصمیم گرفته شد، مجدد از جیب اعضا, هزینه های دادرسی(معادل ۱ میلیارد تومان ناقابل دیگر) در وجه دادگستری یا خزانه داری کل کشور واریز شود.
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک در اراک تعهد محضری به وزارت راه و شهرسازی داده که شاغل تمام وقت در شرکت باشد و شاغل در بخش دولتی یا خصوصی نباشد، ولی متاسفانه می بینیم که شاغل در بخش معدن در شهر ارومیه است و اصلا در محل کارش حضور ندارد ، این امضافروشی و پروانه فروشی است
حتی ویزیتورهای پخش مواد غذایی هنگامی که وارد مغازه های بقالی و سوپرمارکت میشوند موظف هستند دستگاه GPS خود را روشن کرده و حضور خود در مغازه ها را به اطلاع شرکت اصلی برسانند ، ولی در نظام مهندسی هیچ وسیله ای برای هویت سنجی حضور یا عدم حضور مهندسان سرساختمان نیست .
توزیع کار در نظام مهندسی ناعادلانه است ، برخی شرکت های ازمایشگاه خاک ۴۰ کار در سال میگیرند برخی شرکتها ۱ کار در سال !!! برخی افراد صاحب چندین شرکت صوری هستن که مدیرعامل در محل کارش هیچ حضور فیزیکی ندارد
با ورود به مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی میتوان به شکل آنلاین و در زمان کوتاه ، مهندسان شاغل در ارگان های دولتی یا شرکت های خصوصی را شناسایی کرد و مانع امضافروشی آنها شد
چرا صدور و تمدید پروانه شرکت های حقوقی نظام مهندسی بیش از ۴ ماه طول میکشد ؟؟
ناشناس
۲۱:۴۳ ۲۵ تير ۱۳۹۹
سامانه پیامکی شورای انتظامی نظام مهندسی کشور ایجاد شود برای اعلام گزارش تخلف مهندسان امضافروش
ناشناس
۲۱:۴۵ ۲۵ تير ۱۳۹۹
وزارت راه و شهرسازی باید سیستم ارجاع کار نوبتی بین شرکت های مجری حقوقی و آزمایشگاه های نظام مهندسی را ایجاد کند تا هیچ شرکتی بیکار نماند و هیچ شرکتی چند کار همزمان نداشته باشد
ناشناس
۰۹:۳۵ ۲۵ تير ۱۳۹۹
عضویت افراد بازنشسته و پیر و ازکارافتاده در هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان ممنوع شود
متاسفانه در نظام مهندسی استان مرکزی ، قراردادهای آزمایش بتن فقط در مرکز استان در ظرفیت شرکت های آزمایشگاهی ثبت میشود ، ولی قراردادهای آزمایش بتن در شهرستان های ساوه و خمین و دلیجان و ... در ظرفیت شرکت های آزمایشگاهی ثبت نمیشود و این خلاف قانون است
ناشناس
۱۰:۰۸ ۲۵ تير ۱۳۹۹
شرکت آزمایشگاه خاک قرار بوده ۸ متر حفاری دستی انجام داده و نمونه خاک ها را ۲ متر ۲ متر آزمایش کند ولی به علت ضعف نظارتی ، فقط ۴ متر حفاری دستی انجام داده
ناشناس
۰۹:۲۳ ۲۴ تير ۱۳۹۹
اگه به طور سرزده به دفاتر طراحی و ازمایشگاه های خاک و بتن سربزنید هیچ کدام از اعضای پروانه دار و امتیازآور این شرکت ها در محل کارشان حضور ندارند ، خدمات صوری ارایه شده
چرا رتبه بندی شغلی بین اعضای نظام مهندسی انجام نمیشود؟؟
ناشناس
۱۹:۰۱ ۲۴ تير ۱۳۹۹
چرا مهندسان پایه ۳ حق ندارند برای انتخابات بازرسان سازمان شرکت کنند ؟
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۵ تير ۱۳۹۹
مهندسان پایه ۳ و پایه ۲ مثل مهندسان پایه ۱ و پایه ارشد عضو سازمان هستن و حق دارند در انتخابات هیات مدیره و بازرسان سازمان شرکت کنند .
ناشناس
۰۸:۵۸ ۲۴ تير ۱۳۹۹
جمهوری اسلامی قوی ترین سیستم امنیتی و حراستی در کل دنیا را دارد چطور نمیتواند با مهندسان امضافروش و پروانه فروش و مدرک فروش مبارزه کند ؟ وقتی یک شرکت خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در اراک قرار دارد ولی مدیرعامل شرکت ساکن لنگرود استان گیلان است و حتی ۱ روز در ماه در محل کارش حضور ندارد ، آیا از طریق بازرسی ها مستمر و سرزده نمیتوان این امضافروشان را شناسایی کرد ؟؟
در وهله اول لازم است بانک اطلاعاتی از تمام مهندسین زیرپوشش سازمان نظام مهندسی فراهم شود، سپس افراد از لحاظ توانمندی و سوابق رتبه بندی شوند و درنهایت نسبت به آموزش های لازم اقدام گردد.
سوابق بیمه تامین اجتماعی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت های حقوقی و آزمایشگاه های نظام مهندسی هر ۶ ماه یکبار توسط وزارت راه و شهرسازی باید بررسی شود و افراد شاغل در بخش دولتی و خصوصی از عضویت در شرکت های حقوقی نظام مهندسی منع شوند . بخش نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی هر ماه ۴ دفعه به دفاتر مرکزی شرکت های مجری حقوقی و آزمایشگاه های خاک و بتن نظام مهندسی مراجعه کند و مدیرعامل غایب شرکت در محل کارش را شناسایی کند
مهندسان عضو شرکتهای پیمانکاری که توسط سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی شدند ( گرید ۵ ابنیه ) و با بخش های عمرانی دولتی همکاری می کنند از عضویت در شرکت های حقوقی نظام مهندسی منع شوند .
ناشناس
۲۳:۵۱ ۲۲ تير ۱۳۹۹
مهندسانی که از طریق شرکت های پیمانکاری خود در مناقصات عمرانی دولتی شرکت میکنند ، فرصت نظارت در نظام مهندسی را ندارند .
ناشناس
۱۹:۰۶ ۲۲ تير ۱۳۹۹
چرا عضو هیات مدیره نظام مهندسی استان م.... با خرید پروانه سایر مهندسان یک شرکت آزمایشگاه خاک و بتن صوری تاسیس کرده و تمام کارهای آزمایشگاهی را تصاحب میکند ( تعارض منافع )
اون بیسوادی که اسم خودش را گذاشته وزیر راه و شهرسازی باید بدونه وقتی توزیع کار بین شرکت های آزمایشگاهی بر اساس رابطه بازی و رقابت کاذب و تخفیف دادن نجومی به مالکان باشد نه بر اساس نوبت،، اغلب شرکت ها بیکار شده و اعضایشان برای تامین معاش زندگی باید به مشاغل غیرتخصصی روی بیاورند
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۲ تير ۱۳۹۹
حق بیمه اعضای سازمان باید توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت شود تا مهندسان از بازنشستگی و آینده شغلی برخوردار باشند و مجبور نباشند برای کسب درآمد به مشاغل کاذب و غیرتخصصی روی بیاورند
یکی از گرفتاری های ما ساختمانی ها این است که در برابر خدماتی که ارایه میدهیم یا دست کم میتوانیم ارایه دهیم دستمزد نمیگیریم .
در قوانین بارها به جلوگیری نمودن از مداخله افراد غیر متخصص اشاره شده
ولی این در واقعیت عملی نمیشود .
هیچ کس بر این باور نیست که سرمایه گذار نباید سود ببرد ولی موضوع این است که این سود چه اندازه باید باشد؟
مهندسان ، کارگران ، معماران و دیگر کسانیکه در تولید ساختمان سرمایه ای تخصصی یا بدنی میگذارند باید به اندازه عادلانه سود ببرند .
هم اکنون بخش زیادی از سود نصیب سرمایه گذار میشود و تنها بخش اندکی به مهندسین و کارگران میرسد .
مهندسان شاغل در دفتر فنی سازمان اوقاف و امور خیریه و دفتر فنی حوزه علمیه از عضویت در شرکت های مجری حقوقی نظام مهندسی منع شوند چون شاغل تمام وقت در بخش دولتی هستن
سالهاست که هر وزیر و وکیلی روی کار میاد، یه ایده ای میده، ولی دریغ از عمل.
مسکن مهر!
مسکن اولی ها!
مسکن ملی!
مسکن انقلاب!
و معلوم نيست دولت بعدی در انتخابات چه وعده ای داشته باشه.
سالهاست که با وعده دادن مشغولند...
و بازنده مردم.
نمایندگان مجلس رو 1سال ببرند مسکن مهر اسکان بدهند تا درد مردم رو درک کنند.
توی کاخ نشستند، میخوان برای مردم تصمیم بگیرند مسکن بسازند.
مشکل باید ریشه ای حل بشه تا قیمت دلار بالای بیست هزار تومانه مسکن هم با قیمت های نجومی خرید و فروش میشه متاسفانه مسیولین وقتی موضوعی فوق بحرانی میشه میان با یک طرح ناکارآمد فقط میخوان مقطعی کمی فقط رو صورت مسئله سرپوش بگذارن کارگری که ماهی یک و هشتصد حقوقشه از کجا بیاره پول وام بده روحانی چند ماهش مونده تازه الان فکر مسکن افتاده همین الان اگه بخواد یه دو طبقه بسازه و تحویل مردم بده یکسال طول میکشه این حرفا فقط فریب اذهان عمومیه کاریه که خوب بلدن
ضمن تشکر از پاسخگویی جنابعالی با موضوع سوء استفاده های احتمالی مدیریت های زیر مجموعه به ویژه دفاتر نمایندگی استان در خصوص انتخاب ناظرین پروژهای دفاتر نمایندگی شهرستان های استان، چند نکته در بیانات جنابعالی قابل تامل است:
⭕️ نقدی بر انتخابات گروههای تخصصی
سازمان نظام مهندسی استان تهران
✍ با عنایت به عدم رغبت به کاندیداتوری اشخاصی که واقعا شایسته حضور در کمیسیون تخصصی بودند متاسفانه تعداد داوطلبین به حداقل نصاب برای انتخابات نیانجامید و نهایتا کار بجای تشکیل کمیته به کمیسیون تخصصی تقلیل یافت که بنظر قریب به اتفاق مهندسان نقشه بردار عضو نظام مهندسی این امر نقطه ضعف و عدم برنامه ریزی سازمان محسوب میگردد .
✅ در اولین جلسه شورای مسکن در اجرای دستور مقام عالی وزارت متبوع در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در استان سمنان، بر مساعدت برای جبران خدمات مهندسان در سال ۹۹ تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان, اولین جلسه شورای مسکن در اجرای دستور مقام عالی وزارت متبوع در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در استان سمنان با ریاست معاونت امور عمرانی تشکیل شد.
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۹ تير ۱۳۹۹
باید قانونی تصویب شود که مدیران عامل شرکت های خدمات آزمایشگاهی حداقل ۳ بار در هفته در کمیته ژئوتکنیک حضور به هم رسانند و خودشان از دفترچه نتایج آزمایشات خاک و بتن دفاع کنند نه اینکه مدیرعامل صوری و غایب باشد و شخص دیگری کار او را انجام دهد .
یک بام و دو هوای سازمان
از طرفی عده ای از دلسوزان در سازمان نظام مهندسی استان تهران پیگیر بسته شدن تفاهم اجبار و کنترل استفاده از سازنده دارای صلاحیت در پروژه های ساختمانی شهر تهران و صدور شناسنامه فنی برای پروژه ها هستنداز طرفی هم عده ای در همین سازمان به دنبال حذف مجری و تعهدی کردن ان و اموزش به مالکان برای عدم استفاده از سازنده دارای صلاحیت می باشند از ان بد تر وضیت نامشخص شهر های اطراف که اصلا معلوم نیست چگونه مجریان دارای صلاحیت در این شهر هاکنترل ظرفیت و ثبت سیستم می شوند درصورتی که مطابق نامه اداره کل و قوانین استفاده ازسازنده دارای صلاحیت و و صدور شناسنانه فنی اجبار می باشد
ناشناس
۱۹:۱۲ ۱۹ تير ۱۳۹۹
متاسفانه مهندسان اصلا بازنشستگی ندارند و برخی مهندسان پیر و فسیل به ماشین فروش امضا تبدیل شدند
مطابق مبحث 2 مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار یا صاحب کاران در بخش های مختلف ساختمان به شرح زیر است:
حال حاضر مهندسان نمی دانند تعهد آنها به مدت چند سال است، چرا که این موضوع در قانون قید نشده است. در همین حال شرایط نحوه تامین آینده و بیمه تامین اجتماعی مهندسان در هیچ کجای قانون ذکر نشده است.
برخی نتایج آزمایشات خاک و بتن کاملا مشابه و کپی برداری شده از نتایج ازمایشات قبلی و عددسازی شده که کمیته نظارت مضاعف باید بر انجام آزمایشات و حفاری گمانه ها کنترل بیشتری داشته باشد
فارغ از اینکه رئیس فعلی کمیسیون عمران که خیلی دل شما را به درد آورده دکترای مدیریت نیز دارند میشود
اختیارات رئیس کمیسیون عمران را فهرست وار برای من بیان کنید تا بیشتر آشنا شوم و همچنین حوزه های فعالیت کمیسیون عمران را؟ آیا کمیسیون عمران خلاصه شده در سازمان نظام مهندسی است یا فراتر؟ انتظارات خود از رئیس کمیسیون عمران در خصوص سازمان نظام مهندسی چیست؟
مطلع هستید که از اوایل دی ماه ۱۳۹۳ دستورالعملی در قالب یک شیوهنامهی ظالمانه به ما مهندسین مظلوم کشور تحمیل گردید که به دنبال آن، حقالزحمهی تمدید قراردادهای نظارت را از روش قانونی و صحیح سابق، به روشی غیر منطقی و غیر اصولی مبدل کردند
ضمن تشکر از پاسخگویی جنابعالی با موضوع سوء استفاده های احتمالی مدیریت های زیر مجموعه به ویژه دفاتر نمایندگی استان در خصوص انتخاب ناظرین پروژهای دفاتر نمایندگی شهرستان های استان، چند نکته در بیانات جنابعالی قابل تامل است:
سلام خدمت همکاران محترم سئوالی داشتم .
آیا نظام مهندسی ساختمان نهادی عمومی غیردولتی است ؟
آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها دستگاهی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ؟
ناشناس
۱۹:۰۰ ۰۵ تير ۱۳۹۹
ممنوعیت عضویت کارمندان و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی در شرکت های حقوقی و آزمایشگاه ها
گسترش فساد و دلالی کل سازمان نظام مهندسی را فرا گرفته ، شرکت های مجری حقوقی و آزمایشگاه های خاک و بتن برای گرفتن کار باید به دلالان و کارچاق کن ها پول بدهند
از محمد اسلامی وزیر محترم راه شهرسازی درخواست می کنیم در کنار تصویب هزینه های ساخت و ساز... هزینه های اولیه زندگی مهندسان عضو نظام مهندسی شامل... غذا، مسکن، درمان و پوشاک که بدون رانت یا ارتباط با مافیا فقط از طریق انجام خدمات مهندسی روز را شب و شب را روز می کنند را تصویب فرموده و به هایپر، میوه فروش،قصاب، مرغ فروش، جناب صاحب خانه، املاکی محل، درمانگاه، داروخانه، بیمارستان و بوتیک محله ابلاغ فرمایند... در عوض مهندسان نیز قول می دهند به هیچ عنوان از نمادهای اشرافی گری نظیر پراید، کفش، عینک، پوشک بچه، برق، آب، گاز، فلافل، صابون، مسواک، خمیر دندان، نخ دندان، دندان پزشکی و قس علی هذا نمادهای اشرافی گری استفاده نکنند...
ناشناس
۰۴:۰۹ ۰۸ تير ۱۳۹۹
چون سیستم ارجاع کار نوبتی وجود ندارد
ناشناس
۱۷:۵۴ ۰۵ تير ۱۳۹۹
شورای انتظامی نظام مهندسی حضور تمام وقت مهندسان مجری سرساختمان را کنترل کند .از ۸ صبح تا ۴ عصر
اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی از میان مهندسان جوان و دقیق و نکته سنج انتخاب شوند و با انتخابات عمومی و سراسری مشخص شوند ، نه اینکه از میان پیرمهندسان فسیل هزار شغله و توسط هیات مدیره نظام مهندسی گمارده شوند .
ناشناس
۱۷:۲۷ ۰۵ تير ۱۳۹۹
کدام مجلس ؟؟
ناشناس
۱۳:۲۲ ۰۵ تير ۱۳۹۹
محمد باقر نوبخت ۲۴ شغله و ۲ تابعیتی هنوز نمیداند که نظارت و طراحی و اجرای ساختمان ، شغل تمام وقت ۶۰۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی است و این مهندسان باید بیمه شوند و بیمه درمانی برای خودشان و خانواده شان داشته باشند
به علت توزیع ناعادلانه کار بین شرکت های حقوقی و آزمایشگاه ها ، اغلب این شرکت ها بیکار شدند و اعضایشان به مسافرکشی و اسنپ و نگهبانی منازل و شغل آزاد سوپرمارکتی روی آوردند .
شاغل تمام وقت یعنی قانون کار یعنی مهندس عضو شرکت از ۸ صبح تا ۴ عصر در محل کارش حضوداشته باشد
ناشناس
۰۹:۲۶ ۰۵ تير ۱۳۹۹
در نظام مهندسی اراک تعداد آزمایشگاه های خاک از ۱۶ عدد در سال ۹۸ به ۴۴ عدد در سال ۹۹ افزایش یافته ، لذا برای توزیع عادلانه کار بین شرکت های آزمایشگاهی باید ظرفیت اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی کاهش یابد . مثلا ظرفیت اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی پایه ۳ از ۷۰۰۰۰ مترمربع در سال به ۷۰۰۰ مترمربع کاهش یابد ، ظرفیت اشتغال به کار شرکت های آزمایشگاهی پایه ۲ از ۱۰۰۰۰۰ مترمربع در سال به ۱۰۰۰۰ مترمربع در سال کاهش یابد، ظرفیت اشتغال به کار شرکت های آزمایشگاهی پایه ۱ از ۱۵۰۰۰۰ مترمربع در سال به ۱۵۰۰۰ مترمربع در سال کاهش یابد . تا اولا هیچ شرکت آزمایشگاهی بیکار نماند ثانیا هیچ شرکت آزمایشگاهی با رابطه بازی نتواند تمام کارهای آزمایشگاهی را تصاحب کند . مساله بعد بازنگری در ارایه خدمات آزمایشگاهی است و باید کنترل و بازرسی بر روند انجام آزمایشات افرایش یابد چون برخی آزمایشگاه های خاک و بتن فقط عددسازی میکنند و در اصل آزمایشی انجام نمیدهد لذا فیلم انجام آزمایشات توسط مسئول فنی آزمایشگاه باید تهیه شده و به بازرس کمیته ژئوتکنیک ارائه شود ، مدیرعامل شرکت ملزم شود دفترچه ژئوتکنیک را به کمیته ژئوتکنیک ارائه دهد تا مدیران صوری شناسایی شوند
برخی افراد مثل احمدرضا جلالی عضو نظام مهندسی اراک با خرید پروانه سایر مهندسان ، ۷ تا شرکت آزمایشگاه خاک و بتن صوری ایجاد کردند و با تخفیف دادن به مالکان، تمام کارهای آزمایش خاک و بتن را تصاحب میکنند و سایر آزمایشگاه ها را بیکار میکنند .
عضو محترم
در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بزودی بارگذاری نقشه و صدور فیش طراحی درسامانه جامع، اجرایی می گردد. لذا مقتضی است کلیه اعضاء نسبت به اجرای فرآیند طراحی شده اقدام نمایند.
مستحضر هستید!!!! که نقشه مصوب با نقشه ازبیلت متمایز است؟!!!
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن وساختمان ایران :قیمت در بازار مسکن بصورت روزانانه افزایشی شده است، به نظر می رسد در بخش مسکن کار از کار گذشته باشد و مسائل و معضلات ساخت و ساز به حال خود رها شده
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
گروه اول؛ مسئولیت مربوط به نقایص و حوادث ساختمانی در حین ساخت را شامل می شود. به این معنی که اگر در حین ساخت ساختمان حادثه ای رخ دهد و یا در ساختمان نقصی عارض شود یکی از مقصرین مجری خواهد بود. در زمان رسیدگی به پرونده آن حادثه در محاکم قضائی، قاضی به این مسأله کاری ندارد که مجری واقعاً در کارگاه حضور داشته یاخیر، در هر صورت وی را محکوم به پرداخت بخشی از خسارات و دیات آن حادثه خواهد نمود. نمونه های متعدد این حوادث که طی چند سال اخیر در تهران و سایر شهرها رخ داده است و منجر به محکومیت مهندسان مجری از 50 میلیون تا 500 میلیون تومان دیه و خسارت شده است. نمونه هایی از این حوادث؛ ریزش گود و تخریب ساختمان مجاور، مرگ یا قطع نخاع کارگران در اثر سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی در کارگاه ساختمانی،گازگرفتگی و خفگی در اتاقهای غیر استاندارد کارگری و موارد متعدد مشابه بوده است.
گروه دوم؛ مسئولیتهای مهندس نسبت به نقایص و حوادث دوران بهره برداری ساختمان است. طبق قانون و مقررات جاری کشور درحوزۀ ساختمان مجری یا همان سازنده ضامن آن ساختمان در طول عمر مفید آن خواهد بود. به همین جهت در حوادث سقوط سنگ نما بر روی عابران پیاده بخش بزرگی از سهم تقصیر و جبران خسارت بر عهدۀ مجری ساختمان قرار داده شده است. همچنین در مورد شکایات ساکنین ساختمان به دلیل نقایص آن محاکم قضائی ابتدا سازنده و مجری ساختمان را فرا می خواند و عمدۀ خسارات جبران نقایص را به گردن ایشان می اندازد.
گروه سوم؛ مسئولیتهای مالیاتی ست که گریبان مهندسان مجری را می گیرد. اکثر مهندسان مجری با خیال خامِ عدم نیاز به حضور در کارگاه، با مبالغ اندکی اقدام به صدور برگ مجری برای پروژه های ساختمانی می نمایند. به محض ثبت برگ مجری در سامانۀ نظام مهندسی و یا شهرداری متراژ پروژۀ مربوطه به عنوان کارکرد مهندس به سازمان امور مالیاتی ارسال می گردد. پس مدتی که مهندس نیاز به مفاصا حساب مالیاتی پیدا می کند و یا پروندۀ کارکرد او در ادارۀ مالیات رسیدگی می شود، ممیز مالیاتی اجرای ساختمان را با مبالغ واقعی بازار ساختمان برای ساخت و اجرا محاسبه می کند و درآمد مهندس را ده ها برابر بیش از اظهار وی بدست می آورد و علاوه بر مالیات سنگین، جریمه های ناشی از کتمان درآمد را نیز برایش محاسبه می نماید. بدین ترتیب مهندسی که بدون اطلاعات کافی اقدام به صدور برگ مجری نموده است مجبور می شود چندین برابر درآمد خود را تقدیم سازمان امور مالیاتی کند.
همه اینها نشان از گونه ای کوچک شماری نظام مهندسی که نهادی مردمی است دارد .
صنعت ساختمان ، صنعت پولسازی است و همانطور که گفته میشود ، نه مالیات دارد نه شفافیت مالیاتی ، هر کسی هم چه حرفه مند و چه غیر متخصص میتواند وارد آن شود
پس چرا باید آنرا سر و سامان دهند ؟ بازار به این گونه که هست برای سرمایه دار مفید است . اگر نظام مهندسی قدرت بگیرد ، دست آنها از این سفره پر روزی کوتاه میشود .
سیاست گذاران سرمایه دار هرگز به سوی قانونمند شدن و شفافیت در این میدان گام نمی نهند
درحال حاضر سازکار مدیریت و نظارت بر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به گونه ای است که فساد وچپاول از خزانه سازمان روز به روز شدت بیشتری بخود میگیرد. بخاطر وثیقه گذاری ۴۰ میلیاردی به نفع یک شرکت خصوصی در بانک شهر در دوره ششم هیات مدیره, متاسفانه در هفته جاری مجدد تصمیم اسفبار دیگری گرفته شد!!!
درحالیکه که اداره کل راه و شهرسازی ۴ سئوال کلیدی در موضوع این پرونده پرسیده بود، بجای پاسخگویی به این پرسشهای اساسی، مجدد در راستای دفاع از عاملان این ۴۰ میلیاردی، یک میلیارد تومان دیگر از خزانه سازمان خارج میشود و بعید است که بازگشتی برای آن وجود داشته باشد:
۴سئوال کلیدی اداره کل راه و شهرسازی از آقای سعیدیان و اعضای هیات مدیره سازمان:
۱-علل و نحوه توثیق ۴۰ میلیارد تومانی به نفع شرکت یادشده در بانک شهر.
۲-تصمیمات اعضای هیات مدیره دوره هفتم و هشتم و چگونگی پیگیری در صیانت از حقوق اعضای سازمان.
۳-گزرارش و تصمیمات اعضای هیات مدیره در برخورد با متخلفین و عاملان .
۴-شرح گزارش های ارسالی به دستگاههای نظارتی.
بجای پاسخگویی به این پرسشها و پیگیری مسیر درست پرونده و بازخواست از عاملان آن به همان روند انحرافی که در دوره هفتم پایه ریزی شده بود در جلسه این هفته هیات مدیره هم تصمیم گرفته شد، مجدد از جیب اعضا, هزینه های دادرسی(معادل ۱ میلیارد تومان ناقابل دیگر) در وجه دادگستری یا خزانه داری کل کشور واریز شود.
جایگاه حقوقی آن
در قوانین بارها به جلوگیری نمودن از مداخله افراد غیر متخصص اشاره شده
ولی این در واقعیت عملی نمیشود .
هیچ کس بر این باور نیست که سرمایه گذار نباید سود ببرد ولی موضوع این است که این سود چه اندازه باید باشد؟
مهندسان ، کارگران ، معماران و دیگر کسانیکه در تولید ساختمان سرمایه ای تخصصی یا بدنی میگذارند باید به اندازه عادلانه سود ببرند .
هم اکنون بخش زیادی از سود نصیب سرمایه گذار میشود و تنها بخش اندکی به مهندسین و کارگران میرسد .
مسکن مهر!
مسکن اولی ها!
مسکن ملی!
مسکن انقلاب!
و معلوم نيست دولت بعدی در انتخابات چه وعده ای داشته باشه.
سالهاست که با وعده دادن مشغولند...
و بازنده مردم.
نمایندگان مجلس رو 1سال ببرند مسکن مهر اسکان بدهند تا درد مردم رو درک کنند.
توی کاخ نشستند، میخوان برای مردم تصمیم بگیرند مسکن بسازند.
با سلام و احترام
ضمن تشکر از پاسخگویی جنابعالی با موضوع سوء استفاده های احتمالی مدیریت های زیر مجموعه به ویژه دفاتر نمایندگی استان در خصوص انتخاب ناظرین پروژهای دفاتر نمایندگی شهرستان های استان، چند نکته در بیانات جنابعالی قابل تامل است:
سازمان نظام مهندسی استان تهران
✍ با عنایت به عدم رغبت به کاندیداتوری اشخاصی که واقعا شایسته حضور در کمیسیون تخصصی بودند متاسفانه تعداد داوطلبین به حداقل نصاب برای انتخابات نیانجامید و نهایتا کار بجای تشکیل کمیته به کمیسیون تخصصی تقلیل یافت که بنظر قریب به اتفاق مهندسان نقشه بردار عضو نظام مهندسی این امر نقطه ضعف و عدم برنامه ریزی سازمان محسوب میگردد .
✅ در اولین جلسه شورای مسکن در اجرای دستور مقام عالی وزارت متبوع در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در استان سمنان، بر مساعدت برای جبران خدمات مهندسان در سال ۹۹ تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان, اولین جلسه شورای مسکن در اجرای دستور مقام عالی وزارت متبوع در خصوص طرح اقدام ملی مسکن در استان سمنان با ریاست معاونت امور عمرانی تشکیل شد.
از طرفی عده ای از دلسوزان در سازمان نظام مهندسی استان تهران پیگیر بسته شدن تفاهم اجبار و کنترل استفاده از سازنده دارای صلاحیت در پروژه های ساختمانی شهر تهران و صدور شناسنامه فنی برای پروژه ها هستنداز طرفی هم عده ای در همین سازمان به دنبال حذف مجری و تعهدی کردن ان و اموزش به مالکان برای عدم استفاده از سازنده دارای صلاحیت می باشند از ان بد تر وضیت نامشخص شهر های اطراف که اصلا معلوم نیست چگونه مجریان دارای صلاحیت در این شهر هاکنترل ظرفیت و ثبت سیستم می شوند درصورتی که مطابق نامه اداره کل و قوانین استفاده ازسازنده دارای صلاحیت و و صدور شناسنانه فنی اجبار می باشد
⭕️ دیده بان مهندسین مُجری اخطار می کند...!!!!
ای همهٔ روسا و مسئولین محترم...
این را چنین بدانید ❗️
... که،
اختیارات رئیس کمیسیون عمران را فهرست وار برای من بیان کنید تا بیشتر آشنا شوم و همچنین حوزه های فعالیت کمیسیون عمران را؟ آیا کمیسیون عمران خلاصه شده در سازمان نظام مهندسی است یا فراتر؟ انتظارات خود از رئیس کمیسیون عمران در خصوص سازمان نظام مهندسی چیست؟
آقای رضایی که دوباره رییس کمسیون عمران شد مگر قرار نبود قانون جدید نظام مهندسی را به صحن مجلس بفرستد؟؟
با سلام و احترام
ضمن تشکر از پاسخگویی جنابعالی با موضوع سوء استفاده های احتمالی مدیریت های زیر مجموعه به ویژه دفاتر نمایندگی استان در خصوص انتخاب ناظرین پروژهای دفاتر نمایندگی شهرستان های استان، چند نکته در بیانات جنابعالی قابل تامل است:
هیچ مپرس که این داستان سخت پیچیده است...
اقای وزیر که از کلمه مهندسی فقط ارجاع نظارت را کور کورانه بلد هستید جهت بهره برداری فرزندان ژن خوبتان
آیا نظام مهندسی ساختمان نهادی عمومی غیردولتی است ؟
آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها دستگاهی است که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر و یا تصریح نام است ؟