به گزارش خبرنگار حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ وزير دادگستري در نخستين همايش آمار جنايي گفت: فريضه امر به معروف و نهي از منكر چيزي جز توجه به سلامتي جامعه نيست واين حقيقت زماني تحقق پيدا مي كند كه باطني ترين مفاهيم دين همچون سجود عبادت آثار بيروني داشته و تا زماني كه اين آثار در بيرون خود را نمايان نكند، هيچ بهره معنوي نخواهد داشت.
وي در ادامه افزود: بهره معنوي عبادت و عمل به احكام اسلامي رسيدن به مرحله خودكفايي است كه امروز در نظام كيفري نوين خود كنترلي اصلي ترين مرحله پيشگري از جرم است، بنابراين آموزه هاي امر به معروف و نهي از منكر كه در بيش از 14 قرن از سوي دين مبين اسلام معرفي شده اگر در جامعه به درستي اجرا شود جامعه را به هدف والاي خود كنترلي و نهايتا سلامت و سعادت نائل خواهد ساخت.
وزير دادگستري سيماي واقعي جنايت را نكته مغفول در آمار جنايي در جامعه دانست و گفت: در صورتي مي توان به ساماندهي آمار جنايي و نهايتا پيشگيري از جرم نائل شد كه بتوان سيماي واقعي جنايت را ترسيم و براساس اين داده ها با تكيه بر تحليل علمي نسبت به پيشگيري از جرم تدابير لازم را اتخاذ كرد.
بختياري در ادامه افزود: آمار جنايي ابزار كار پيشگيري از جرم است و اساسا پيشگيري از بزه كاري بدون استفاده از آن ميسر نیست و بايد ديد آيا اين آمار جنايي مي تواند نقش سيماي جنايي جامعه را ترسيم كند.
وزير دادگسترسي در تعريف آمار جنايي، تصريح كرد: آمار جنايي عبارت است از جمع آوري و تجزيه و تحيليل حقايق عيني اعم از تبهكاران اعمال مجرمانه عوامل فردي و اجتماعي و تفسير آن براساس منطق و استقلال و در واقع مي توان گفت هدف نهايي آمارهاي جنايي ضمن تبيين وضعيت گذشته و حال، پيشگويي وقوع جرم در آينده است.
بختياري كشف جرم گزارش جرم و ثبت جرم را از فرآيند جرايم ارتكابي و تنظيم آمار جنايي بيان كرد و تصريح كرد: كليه جرایم ارتكابي كشف شده اگر در فرآيند آمار جنايي ثبت نشود همانند آن است كه جرايمي در كشور به وقوع نپيوسته است.
وزير دادگستري با بيان اينكه بزه ديده در جامعه كنوني ايران به دلايل عديده از گزارش جرايم ارتكابي به مقامات قضايي انتظامي اعم از پرهزينه بودن و طولاني بودن فرآيند رسيدگي كيفري و تهدیدات از جانب بزهكار و عدم اعتماد به دادگستري و پليس دراحقاق حق خودداري مي كند، گفت: رقت ها و جرايمي در جامعه اتفاق مي افتد ولي به دليل كم ارزش بودن مال مسروقه يا به دليل وساطت دوستان و آشنايان يا به دلايل ديگر از پيگيري قضايي امر خودداري مي كند و آمار جنايي كه تاكنون در دستگاه قضايي ثبت شده است فقط شامل بزهكاري گزارش شده مي شود و شامل بزهكاري پنهان نيست.
وزير دادگستري در ادامه با بيان اينكه آمارها در مقايسه بزهكاري واقعي ممكن است رقم ناچيزي داشته باشد گفت: تعدادي از جرايم هستند كه به مقامات انتظامي منعكس مي شوند يا اينكه پليس آنها را كشف مي كند؛ اما ممكن است برخي از آنها به دلايلي به دادگستري اعلام و ارسال نشود كه اين گونه جرايم در جامعه بزهكاري ظاهري يا پليسي تلقي مي شود.
وزير دادگستري در ادامه با بيان اينكه بين بزهكاري قانوني و پليسي با بزهكاري واقعي فاصله است، گفت: بديهي است با توانمندسازي پليس در كشف جرايم آموزش بازپرسان قضايي در بازجويي از متهم و تحقيق كامل و جامع از بزه ديده، افزايش فعاليت پليس در تمام مناطق جغرافيايي، افزايش فرهنگ حقوقي شهروندان، اعتمادسازي دستگاه قضايي در جامعه استفاده از فناوري هاي نوين در كشف وشناسايي جرايم، كاهش هزينه هاي دادرسي، تدوين قوانين سختگيرانه راجع به تهديد بزه ديده از سوي بزه كار و غيره در واقعي شدن آمار جنايي بسيار موثر خواهد بود.
وي در ادامه تمايل عمومي به گزراش جرايم به عنوان وظيفه اجتماعي را مهمترين عاملي دانست كه عامل هاي جنايي را تحت تاثير قرار مي دهد، گفت: گزارش جرايم واقع شده به مقامات قضايي و انتظامي از طرف شهروندان يكي از ابزارهاي مفيد براي كم كردن فاصله هاي موجود بين بزهكاري واقعي و بزهكاري قانوني است كه در واقع حجم رقم سياه آمار را كاهش مي دهد.
بختياري در ادامه تصريح كرد: در تنظيم برنامه هاي پيشگيرانه از وقوع جرم يا به عبارتي ساماندهي آمار جنايي اطلاع از نوع تعداد جرايم ارتكابي و منطقه جغرافيایي كه جرم در آن ارتكاب مي يابد، از اصول بنيادين به شمار مي رود كه سيماي واقعیي جنايي براي تنظيم برنامه هاي پيشگيري دوچندان مي كند.
بختياري در ادامه افزود: امروزه نقش پليس در جامعه به شكل سنتي و سركوب گرانه ديگر مورد توجه نيست و پليس بايد علاوه بر ايفاي نقش سنتي نقش موثري در پيشگيري از وقوع جرم، آموزش فنون مبارزه با جرم به مردم، هشدارهاي ايمني، شناسايي اشخاص در معرض خطر و اشخاص مظنون به ارتكاب ايفاي نقش كند.
بختياري در ادامه تصريح كرد: تقويت نيروي پليس اعم از محسوس و نامحسوس سيماي واقعي جنايي را شفاف تر مي كند و همچنين تشويق شهروندان به گزارش جرايم مورد مشاهده به مقامات مربوط و توسعه فرهنگ حقوقي از ديگر شيوه هاي كسب اطلاع از جرايم ارتكابي است.
وي با بيان اينكه آمار زبان ندارد، گفت: اين تحليلگر آماراست كه آمار را به زبان مي آورد و بنابراين تحليل آمار جنايي كار ساده اي نيست زيرا واقعه جنايي مثل واقعه مرگ و مير يا توليد كارخانه نيست كه صرفا به ذكر اعداد اكتفا شود، بلكه ماهيت خاص خود را دارد؛ بنابراين تحليل آمار جنايي نيز بايد به صورت علمي و تخصصي صورت گيرد تا در برنامه ريزي ها ساماندهي آمار جنايي پيشگيرانه از جرم و بزهكاري و مهار آن موثر واقع شود.
وزير دادگستري با بيان اينكه برايند ساماندهي آمار جنايي واقعي پيشگيري از جرم است، گفت: براي پيشگيري از لحاظ علمي لازم است كه كيفيت و كميت جرايم مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و علل جرايم آسيب شناسي شود و تا زماني كه تحليل علمي و آسيب شناسي با آمارهاي مقرون به واقع يا با مطالعات ميداني انجام نشود، نمي توان معرفت و شناخت كاملي از طبيعت جرايم و انواع آنها به دست آورد و بر مبناي اين داده ها نسبت به تضعيف عوامل جزا و اعمال روش هاي پيشگيري اجتماعي يا وضعي اقدام كرد.
وزير دادگستري در ادامه تصريح كرد: تدابير قواي مجريه و مقننه در كاهش جرم بسيار تعيين كننده است و لايحه پيشگيري از جرم، خود مبين همين نكته است و دولت تصويب نامه هاي متعدد و پراكنده اي در زمينه پيشگيري از جرم دارد كه بايد جمع اشتات شود.
وي با بيان اينكه موضوع پيشگيري از جرم از سال 78 به بعد به صورت جدي در دستور كار قوا قرار گرفته است، گفت: مصوبات كميسيون حقوقي قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام و جلسات مهم و كارشناسي كه براي تدوين سياست هاي پيشگيري از جرم تشكيل مي شد، خود مويد اهميت اين مسئله از سوي قواي مذكور است.
كه در اين رابطه وزارت دادگستري بالغ بر 50 جلسه با سازمان زندانها داشته كه جمع بندي آنها منتهي به سياست هايي شد كه در 9 بند مورد تصويب قرار گرفته است.
وي در ادامه بيان كرد: وزارت دادگستري به عنوان رابط امور سه قوا حضور مسئولانه و كارشناسانه در كارگروه هاي متعدد مربوط به پيشگيري از جرم از جمله كارگروه هاي كاهش و و پيشگيري از جرائم خشن و مسلحانه، كارگروه كاهش و پيشگيري از جرائم مرتبط با زمين خواري، كارگروه پيشگري از جرايم زمين خواري پيشگيري از جرايم اقتصادي كارگروه پيشگيري از جرايم سايبري عليه امنيت اقتصادي و نظام پولي و بانكي كشور دارد.
وزير دادگستري در ادامه تصريح كرد: بدیهي است هوشمند كردن معاملات املاك و مستغلاك از طريق ايجاد كد رهگيري امكان سوء استفاده و تخلفات بسياري را در اين حوزه را نوعي نقش موثر در پيشگيري از جرم دانست.چرا كه حوزه مبادلات اقتصادي بستر مناسبي براي بروز جرايم و سوء استفاده هاي مالي را دارا است كه بروز بحران هاي اقتصادي و تورمي اين شرايط را براي متخلفين مساعد تر مي كند.
وي با بيان اينكه براي تحقق جرم اعم از فعل و ترك فعل بايد مقتضي موجود باشد و هم مانع مفقود باشد گفت: اگر مي خواهيم جرمي واقع نشود، بايد بسترها و زمينه هاي ناهنجاري و بروز جرم را از بين ببريم و موانعي ايجاد كيم كه ريسك ارتكاب جرم را بالا ببرد يعني فرد در محاسبات خود هزينه هاي ارتكاب جرم را آنقدر بالا ببيند كه با توجه به منافعي كه براي خود مفروض داشته آن را به صرفه و اصلاح خود نداند.
بختياري با بيان اينكه امروزه جوامع غير ديني و دنياي غرب نيز دريافته است كه اخلاق و معنويت گوهر گمشده افراد بزهكار و افراد نابهنجار است، گفت: بي ترديد حيات طيبه و مدينه فاضله با عبور از منشور قولو لا اله الا الله در يك جامعه توحيدي تبلور مي يابد و اسلام به عنوان كامل ترين و جامع ترين اديان با در اختيار داشتن قوانين جهان شمول اصول و نكاتي را به دست مي دهد كه در تمامي ادوار قابل اجرا بوده و از طريق توسعه اخلاق و معنويت بروز جرم را در جوامع به نحو چشمگيري تقلي داده و زمينه را براي رشد و بالندگي افراد فراهم مي سازد./ن