به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين هفته طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 را كه يك فوريت آن پيش از اين به تصويب رسيده بود، را بررسي خواهند كرد تا تكليف بودجه كشور در دو ماه اول سال آتي مشخص شود.

بررسي لايحه اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس و تعداد نمايندگان آن‌ها، بررسي رد تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شوراي عالي اداري و برخي از اقدامات اخير دولت مانند دوركاري و انتقال وزارتخانه‌ها و كاركنان به ساير استان‌ها از ديگر دستوركارهاي مجلس خواهد بود.

مجلس همچنين رد تقاضاي تحقيق و تفحص از قراردادها‌ي نفت وگاز و رد تقاضاي تحقيق و تفحص از سازمان‌هاي جنگل‌ها و مراتع و آبخيز‌داري كشور را مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.

نمايندگان ملت ضمن بررسي تقاضاي تحقيق و تفحص از نحوه تامين تجهيزات مورد نياز در حوزه صنعت ارتباطات و فناوري اطلاعات به بحث درباره تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از مناقصات، مزايده‌ها و واگذاري شركت مپنا وابسته به وزارت نيرو مي‌پردازند.

مجلس همچنين گزارشي در مورد تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان اوقاف و امور خيريه را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

همچنين بررسي تقاضاي تحقيق و تفحص از علت عدم اجراي قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي در شركت سايپا و همچنين تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در دستور كار اين هفته مجلس قرار دارد.

نمايندگان طرح قانون وزارت نفت، لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور، لايحه اجازه افزايش سهام ايران در بانك بين‌المللي تامين وتوسعه و موسسه توسعه بين‌المللي از موسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني و همچنين طرح حذف نام پست بانك از فهرست‌ شركت‌هاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كل اصل 44 قانون اساسي را مورد بحث و بررسي قرار خواهند داد.

بر اساس اين گزارش ، طرح تبديل وضعيت مربيان حق‌التدريس آموزش فني و حرفه‌اي كشور به رسمي و پيماني و طرح اصلاح عنوان صندوق‌ بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در دستور كار نمايندگان قرار دارد.

نمايندگان مجلس همچنين ضمن بررسي طرح اصلاح تبصره 3 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به بررسي لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور و طرح تسري قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان دامپزشكي كشور مي‌پردازد./گ