به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ ابراهيم حكيمي ضمن اعلام اين خبر افزود: در سال هاي اخير در ميان شركت هاي سازنده، پيمانكار و فروشنده صنعت برق تا 30 درصد تعديل در نيروهاي انساني اتفاق افتاده كه پيشبيني مي شود با استمرار شرايط حاكم بر اين صنعت اين روند به صورت تصاعدي افزايش پيدا كند.
وي ادامه داد: شركت هاي صنعت برق سال گذشته در ارتباط با نقدينگي و تامين مالي پروژه ها و مسائل تحريم به شدت تحت فشار بودندو اين مسائل به غير از اينكه هزينه هاي مالي سنگيني را به شركت ها تحميل كرده باعث تاخيرهاي غير قابل محاسبه اي در انجام و اجراي پروژه ها شده است.
حكيمي گفت: از سوي ديگر اين مشكلات سبب شده حجم قرارداد هاي منعقده در سال هاي گذشته يك روند كاهشي پيدا كند كه به تبع آن ميزان فروش شركت ها كاسته و هزينه هاي بالا سري افزوده شده است.
نايب رييس كميته سازندگان پست هاي فشار قوي سنديكاي صنعت برق ايران با بيان اينكه بخشي از هزينه هاي بالا سري به نيروهاي انساني كه سرمايه اصلي هر شركت و سازماني هستند مربوط مي شود، افزود: بسياري از شركت هاي صنعت برق به دليل افزايش فشارها نيروهاي خود را كه سال ها روي آنها سرمايه گذاري كرده اند از دست مي دهند و اين درحالي است كه اگر اين افراد از صنعت بروند برگرداندن و جايگزين كردن آنها بسيار مشكل و حتي شايد غير ممكن باشد و اين به معناي از دست رفتن سرمايه هاي اصلي يك شركت است./ق2