به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ سازمان ملل متحد در رهنمودهای سال 1999 در خصوص حمایت از منافع مصرف‌کنندگان یادآور شده است که دولت ها باید حقوق مصرف‌کنندگان را با تدوین قوانین و مقررات مناسب مورد حمایت قرار دهند. اين قوانين شامل ارايه اطلاعات دقیق به منظور انتخاب آگاهانه کالا به مصرف‌کننده و حمايت از آنان در برابر تبلیغات گمراه‌کننده و اطلاعات نادرست، دادن حق انتخاب آزادانه به مصرف كننده براي خريداري كالا و يا خدمتي كه به كيفيت آن اطيمنان با قيمت رقابتي است.

همچنين دولتها بايد در تصمیمات اجرایی خود بايد منافع مصرف‌کنندگان را لحاظ و نیازهای اساسی آنان را تامین کنند و خسارات وارده به مصرف کننده در نتیجه خرید کالاهای نامطلوب یا عرضه نادرست کالاها و خدمات را جبران و به دعاوی مصرف كننده منصفانه رسیدگی كنند.

به عنوان يكي ديگر از حقوق مصرف كننده، ایجاد تشکل های صنفی با هدف حفظ حقوق یا حمایت از منافع مصرف کننده مجاز است كه در اين راستا دولتها باید در چارچوب منافع ملی با سازمان های مصرف‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و تولیدکنندگان همکاری نزدیک داشته باشند و مقررات یا استانداردهای لازم را برای نظارت بر فعالیت های آنان تدوین کنند.

به منظور حفظ حقوق ياد شده در بسیاری از کشورهای دنیا انجمن های مصرف‌کنندگان تشکیل شده و با ارايه روش های مختلفی بدنبال حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند. از مهمترین وظایف این انجمن ها مي توان به نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با مصرف‌کننده،آزمون کیفی کالاها از طریق آزمایشگاه های تخصصی، تحقیق پیرامون کالاهای مصرفی ناسالم، بی‌کیفیت و غیراستاندارد و ارائه پیشنهادات به مصرف‌کنندگان در مورد کالاها یا خدماتی که قصد خرید آنها را دارند اشاره كرد.

همچنين روش هايي از قبيل حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال تبلیغات گمراه‌کننده، اطلاع‌رسانی و آگاه سازی مصرف کنندگان، برخورد با رویه‌های غیرمنصفانه (کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار و...) و رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات از ديگر وظايف انجمن هاي مصرف كننده در دنيا است.

براساس اين گزارش؛ بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه عملکرد نهادهای متولی حمایت از حقوق مصرف کننده مبین تعامل میان نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در این بخش است. به عنوان مثال در آمریکا، نهادهای غیردولتی بسیار قوی در زمینه حمایت از مصرف‌کنندگان شکل گرفته اند که به ارایه اطلاعات مرتبط در حوزه بازار، کالاها و تولیدکنندگان با هدف کمک به انتخاب صحیح مصرف کننده می پردازند. در برخی دیگر از کشورها مانند ژاپن و سوئد، وظيفه دفاع از حقوق مصرف کنندگان برعهده نهادهای دولتی بوده و نهادهای غیردولتی صرفا به عنوان مکمل در رفع نقایص و کاستی ها عمل می کنند. به طور دقیق تر، تمامی کمک‌های فنی، آموزش‌های لازم و سایر حمایت‌های مالی، حقوقی و ... از طرف متولیان حمایت از مصرف‌کننده در اختیار تشکل‌های ياد شده قرار گرفته و اطلاعات گردآوری شده توسط این تشکل‌ها به متولی دولتی حمایت از مصرف‌کننده ارجاع داده شده و به صورت متمرکز منتشر می شود. هدف اصلی نهادهای مذکور در این کشورها، بهره گیری از صرفه های مقیاس حاصل از ایجاد شبکه های حمایت از مصرف کنندگان در کنار اعمال نظارت بیشتر بوده است.

براساس آنچه عنوان شد می‌توان ادعا کرد که بکارگیری تشکل‌های غیردولتی حمایت از مصرف‌کننده، نقش بسزایی در کاهش شکاف‌های موجود و تامین بیشتر امنیت و رفاه مصرف‌کننده دارد. این مقوله موضوعی است که باید بصورت جدی در اقتصاد ایران مورد پیگیری و اهتمام اساسی قرار گیرد، اگرچه در راستای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان گام های اولیه ای برداشته شده است./ق2

دكتر احمد تشكيني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني