فرشيد سيم بر عضو هيئت اقتصاد علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: دولت با توجه به پرداخت هاي مختلف و برحسب افزايش سالانه نرخ تورم، بايد هر سال تمامي پرداختي ها را افزايش دهد كه متاسفانه دولت به خاطر هزينه ها و پرداختي هاي خود قادر به انجام اينكار نيست.

وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر افزايش پرداختي ها براي دولت ممکن نيست، اضافه کرد: عدم ازدياد پرداختي ها از سوي دولت منجر به كاهش قدرت خريد مردم و كاهش تقاضا براي صنايع و توليدات داخلي شده، كه اين مسئله در دراز مدت ضرر و زيان هايي را بر پيكرده اقتصادي جامعه واردمي كند و در نتيجه عدم رشد و پيشرفت صنايع و عدم افزايش توليدات داخلي را به همراه خواهد داشت.
وي به وجود مشاغل آزاد در جامعه اشاره کرد و گفت: از آنجايي که افراد در مشاغل آزاد بر حسب نرخ تورم دستمزدهاي خود را تعيين مي كنند، قادر به حفظ درآمدهاي خود هستند و لاجرم بين اين افراد وافرادي كه مزد بگير دولت هستند اختلافات جدي پيش خواهد آمد و باعث سرخوردگي كارمندان دولتي مي شود كه مسلما افراد فعال در دستگاه هاي مختلف دولتي براي كسب درآمد به مشاغل آزاد روي مي آورند.
فرشيد سيم‌بر با اشاره به اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه ها از سوي دولت اذعان داشت: از سال گذشته كه شاهد افزايش قيمت مواد سوخت و همچنين قيمت برخي كالاها همچون آرد وگندم و به تبع آن نان هستيم، دولت تصميم به پرداخت مبلغ 45 هزار تومان به عنوان يارانه به هر فرد گرفت.
عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي افزود: تعلق يارانه ها به همه افراد جامعه، يك مسئله كاملا تورم زاست. چرا كه موجب افزايش هزينه هاي توليد و قرار گرفتن نقدينگي در دست عده اي درجامعه شده است كه در نهايت تورم مضاعف را به دنبال خود داشته است.
سيم بر ادامه داد: دولت براي جبران كسري هاي موجود درپرداخت يارانه ها مجبور به قرض ازبانك ها شد ونقدينگي وتورم را به دنبال خود آورد. طبق گفته بانك مركزي تورم 21 درصدي كه بعيد به نظر مي رسد تورم درحد اين رقم باشد، ازنتايج منفي هدفمندي يارانه ها است.
وي گفت:افزايش نرخ تورم 21 درصدي وپرداختي 45 هزار توماني بر حسب تصويب قانون برنامه سوم، مبني براينكه پرداختي هاي دولت بايد با تورم تعديل شود لاجرم طبق تورم موجود هرساله بايد از سوي دولت مبلغ 9 هزار تومان به مبلغ اوليه يارانه اضافه کند تا بتواند قدرت خريد نقدينگي دريافت کنندگان يارانه را حفظ كند كه فعلا حل اين مسئله از سوي دولت مشخص نيست.
اين استاد اقتصاد درارتباط با مرحله دوم يارانه ها خاطرنشان كرد:‌دولت ناچار به افزايش قيمت مواد انرژي است كه گويا خواهان افزايش قيمت نفت در خليج فارس است به طبع آن افزايش مواد سوختي را به دنبال دارد.

وي درادامه گفت:‌با افزايش قيمت سوخت درصنايع به مشكل بر مي خوريم. چرا كه با توجه به اينكه قسمت اعظم سوخت صنايع كشور از طريق مواد سوختي هيدروكربني تامين مي شود، مجددا شاهد افزايش قيمت در هزينه هاي توليد مي شويم و اين در حالي است كه هيچ اقدامي در جهت كمك رساني به صنايع و توليد كنندگان نشده كه براين اساس دولت بايد بر حسب مرحله اول يارانه هاي نقدي 20 درصد از دريافتي هاي خود را اختصاص به صنعت، 10 درصد بخش كشاورزي، 50 درصد هزينه ها را بين مردم توزيع كند و20درصد باقي مانده را براي كسرو بودجه هاي خود اختصاص دهد كه متاسفانه در بخش صنعت وكشاورزي شاهد مشكلات متعددي هستيم.
وي گفت:صنايع مجبوربه بستن واحدهاي توليدي خود مي شوند كه نتيجه آن بيكاري و همچنين پايين آمدن ظرفيت هاي توليد و مجددا افزايش قيمت كالاهاي به خاطر متغير نبودن هزينه هاي ثابت تمام شده مي شويم درنهايت امر اين مسائل موج تورم را به همراه خود دارد.
فرشيد سيم بر افزود: درصورت تمايل دولت به اجراي مرحله دوم يارانه ها بار ديگر شاهد افزايش شديد قيمت ها در سوخت و فرآورده هاي داخلي هستيم كه از نتايج منفي آن افزايش تورم بيكاري و نا امني دربخش توليد صنعت و كشاورزي و مشكل فزاينده در عرصه اقتصادي هستيم.
سيم بر در پايان خاطرنشان کرد: دولت بايد با درنظرگرفتن شرايط تحريم موجود دركشور وموج تورم كه ازپيامدهاي مرحله اولي يارانه هاست دراجراي فاز دوم يارانه ها محتاطانه عمل كند كه دراين شرايط اجراي فازدوم اصلا به صلاح كشورنيست./ر