به گزارش سرویس علمی، پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ پس از تصویب قانون ممنوعیت اشتغال پزشکان به صورت همزمان در 2 بخش خصوصی و دولتی در قانون برنامه پنجم و با ابلاغ وزیر بهداشت پزشکان بخش دولتی از فعالیت در بخش خصوصی منع شدند، تصویب این قانون می توانست باعث ارتقای کیفیت خدمات پزشکی شود اما اظهار نظرهای فراوانی بر اجرای این قانون از سوی پزشکان صورت گرفت برخی پزشکان معتقد بودند این طرح به نفع نظام سلامت است اما متأسفانه اجرای این قانون در عمل با مشکلات زیادی روبرو شده به گونه ای که عدم نظارت بر اجرای آن می تواند اسباب زیر میزی گرفتن را نیز فراهم کند.

دکتر قاضی زاده نماینده کمسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی در برنامه پنجم طی ماده 32 تصویب شد و این قانون صراحت در ممنوعیت اشتغال پزشکان در 2 بخش را دارد و همه ملزم به رعایت آن هستند.

وی گفت: متأسفانه این قانون در اجرا با مشکل مواجه شده است و نهادهای مربوطه رسیدگی کافی در اجرایی شدن آن را به انجام نمی رسانند.

قاضی زاده با اشاره به عدم اعمال نظارت ها بر اجرای این قانون تصریح کرد: مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید رسیدگی و نظارت بر اجرای این قانون را داشته باشند اما متأسفانه این نهادها در انجام وظایف خود قصور می کنند.

**همه مشکلات به وزارت بهداشت بر نمی گردد

دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمات مجلس در ادامه افزود: این قانون تصویب شده اما با توجه به شرایط و برنامه ریزی ها به دلیل مشکلاتی که در وزارت بهداشت وجود دارد در اجرا با مشکل مواجه شده است.

وی گفت: یکی از مشکلات کمبود پزشک در برخی مناطق است و حتی در برخی مناطق پزشکان حاضر به انجام فعالیت نیستند اما نمی توان تمامی مشکلات را از جانب وزارت بهداشت دانست.

شهریاری خاطرنشان کرد: انتظار داشتیم که وزارت بهداشت اجرای این قانون را که تمام وقت شدن پزشکان بخش دولتی است از ستاد خودش یعنی دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های دولتی شروع کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است./ح