به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران محمدمهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 91 كل كشور در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسي ماليات‌ها در بودجه سال جاري در کميسيون تلفيق گفت: در بودجه امسال، ماليات حقوق در بخش عمومي 18،4 درصد و در بخش خصوصي 31،2 درصد نسبت به بودجه سال 1390 رشد داشته است.

وي در ادامه تصريح کرد: در بودجه سال جاري افزايش 15 درصدي حقوق و نيز رشد سنواتي حقوق پيش بيني شده است که به تصويب کميسيون تلفيق رسيد.

نماينده مردم رزن افزود: در جلسه ديروز کميسيون تلفيق نرخ ماليات حقوق هيچ تغييري نکرده اما در عين حال ماليات ارزش افزوده براساس حکم برنامه پنج ساله، از 4 درصد در سال 90 به 5 درصد در سال 91 افزايش يافت.

سخنگوي کميسيون تلفيق همچنين از تصويب رقم پيشنهادي دولت در بخش ماليات علي الحساب و ماليات معوق در اين کميسيون خبر داد و گفت: در کميسيون تلفيق ماليات اشخاص حقوقي دولتي 58 ميليون و 818 هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد.

وي افزود: در بخش ماليات شرکت‌هاي غيردولتي، دولت رشد 46،4 درصدي نسبت به سال 90 را پيش بيني کرده بود که کميسيون تلفيق آن را به 25 درصد معادل 108 هزار و 919 ميليارد ريال رساند.

مفتح تصريح كرد: در بخش ماليات مشاغل، دولت پيش بيني 52،2 درصد کرده بود که کميسيون تلفيق آن را به 25 درصد تقليل داد. رقم پيشنهادي دولت 35 هزار و 45 ميليارد ريال بود.

سخنگوي کميسيون تلفيق از تغيير ارقام پيشنهادي دولت در ماليات املاک خبر داد و اظهار داشت: دولت درخواست 16،9 درصد افزايش ماليات املاک را در بودجه داده بود که کميسيون تلفيق آن را تا 25 درصد افزايش داد و تصويب شد.

وي افزود: در عين حال وضع ماليات بر واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي همچنان مراعا ماند که بايد نرخ ارز و نرخ تعرفه موثر واردات و ميزان واردات مشخص شود.

نماينده مردم رزن در خانه ملت در پايان گفت: درخصوص ماليات ساير خدمات و کالاها، عوارض خروج از مرز، ماليات شماره‌گذاري و واگذاري خودرو، واردات سيگار و ماليات ارزش افزوده، همان ميزاني که دولت در لايحه پيش بيني کرده بود تصويب شد./س2