محمدرضا نجفي منش در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: مشكلات مالي اخير در واحدهاي قطعه سازي موجب شده توليد قطعه مختل و خودروسازان با كمبود عرضه قطعه در بازار مواجه شدند.
وي با بيان اينكه ريشه ايجاد اين مشكلات نقدينگي متنوع است اظهار داشت: براساس قانون بيش از 20 درصد منابع هر بانك نمي تواند به يك واحد توليدي اختصاص يابد اما اين عدد در بخش خودروسازان به 15 درصد كاهش يافته است.
نجفي منش تصريح كرد: اين محدوديت باعث شده سرمايه بانك ها پاسخگوي نياز صنعت خودرو نباشد و اين بخش با كمبود نقدينگي مواجه شود.
اين عضو انجمن قطعه سازان گشايش LC خارجي را از ديگر موانع مالي اين بخش عنوان كرد و افزود: تا پيش از اين گشايش ها با هزينه 10 درصد انجام مي گرفته اما هم اكنون اين هزينه به 20 الي 50 درصد وحتي در برخي موارد به بيش از صد درصد نيز افزايش يافته است.
نجفي منش وام دهي محدود بانك ها به بخش خودرو، افزايش نرخ ارز و هزينه هاي انتقال ارز را از ديگر فشارهاي مالي به خودروسازان و قطعه سازان برشمرد و گفت: تاخير در شماره گذاري برخي خودروها در اين شرايط فشاري مضاعف بر خودروسازان محسوب مي شود كه مشكلات مالي آنها را دو چندان مي كند./عب