سیدمهدی احمدی' در 'نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی خراسان جنوبی' در بیرجند افزود: با حضور نمایندگان 'سازمان حقوقی دولت' كه نوعی سازمان مجازی به شمار می رود در جلسات تصمیم گیری، می توان از بروز بسیاری مشكلات قانونی در مسیر اجرای تصمیمات اتخاذ شده جلوگیری كرد.

معین استان خراسان جنوبی در شورای هماهنگی امور حقوقی گفت: نمایندگان سازمان حقوقی دولت در تمام دستگاههای اجرایی كشور مستقر هستند و شورای هماهنگی امور حقوقی وظیفه هماهنگی نمایندگان دستگاههای اجرایی و ایجاد هم افزایی را بر عهده دارد.

وی افزود: نگاه كلان معاونت حقوقی رییس جمهور از ابتدای دولت نهم این است كه دستگاههای اجرایی با بهره گیری از نظرات كارشناسان حقوقی با یكدیگر تعامل داشته باشند تا بتوانند هر چه بهتر مشكلات مردم را حل و فصل كنند.

احمدی با اشاره به اینكه شش ماه بعد از دولت نهم اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در سطح كلان كشور تشكیل شد گفت: حل اختلافات، آموزش، هماهنگی و هم افزایی بین دستگاهها از دستاوردهای این شورا بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به ضرورت و نتایج حاصله از نشستهای این شورا تصمیم بر این شد كه شورای هماهنگی امور حقوقی در استانها نیز تشكیل شود تا اهداف مورد نظر تحقق یابد.

احمدی نظارت جامع و موثر بر حوزه حقوقی دستگاهها، نظارت حقوقی وزراتخانه ها بر زیرمجموعه خودشان و ایجاد وحدت رویه برای نظارت بر مسائل امور حقوقی دولت را از وظایف شورای هماهنگی امور حقوقی ریاست جمهوری ذكر كرد.

احمدی با اشاره به ناآشنایی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی نسبت به سایر دستگاهها گفت: آشنایی كارشناسان حقوقی و تعامل با یكدیگر برای رفع اختلافات بین دستگاهها از ویژگیهای نشستهای این شورا در استانها است.

مشاور معاون حقوقی رییس جمهور آموزش كارشناسان حقوقی دستگاهها را یكی از وظایف شورای هماهنگی امور حقوقی ذكر و بیان كرد: ضعف دفاع حقوقی نمایندگان دستگاههای اجرایی در دادگاهها یكی از مهمترین مشكلات مطرح شده می باشد.