به گزارش سرويس علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از وب دا؛ دكتر محمد دريجاني، مدير كل بيمه خدمات در ماني استان یزد با اشاره به نقش پزشك خانواده در اقتصاد پايدار خانواده هاي ايراني اظهارداشت: تجربه چهل ساله اقتصاد سلامت در دنيا و تجربه حدود پانزده سال آن در ايران نشان داده كه دستيابي به عدالت، كارائي و اثر بخشي نظام سلامت، بدون داشتن سياست هاي روشن از منظر اقتصادي امكان پذير نيست.
وی ادامه داد: ساختار نظام ارجاع و پزشك خانواده كه مناسبت ترين بستر را براي تحقق آرمانهاي سه گانه نظام سلامت (پيشگيري،درمان،توانبخشي) فراهم كرده در واقع با رويكرد مبتني بر عدالت و اقتصاد به مقوله سلامت نگاه مي كند.
وی تصریح کرد: استقرار پزشك خانواده و نظام ارجاع عاملي براي كاهش هزينه هاي مردم است و از سر در گمي بيماران مي كاهد.
وی با بیان این که هزينه هاي خدمات درماني در كشورهايي كه پزشك خانواده در خط اول فعاليتهاي درماني قرار ندارند،افزايش چشمگيري داشته است افزود: مطالعات متعدد در جهان نشان مي دهد كه طرح پزشك خانواده باعث كاهش هزينه خانواده ها بين 10 تا 12 در صد مي شود.
وی عنوان داشت: عده زيادي از متخصصان اقتصاد سلامت عقيده دارند كه استفاده از پزشك خانواده در نظام ارائه خدمات سلامت، كيفيت درمان را افزايش داده زيرا اين امر موجب پيشگيري و تداوم در ارائه خدمات درماني مي شود.
دریجانی یادآور شد: استقرار طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع باعث مي شود كه پرداخت، بابت ويزيت هاي تخصصي كمتر شده و داروهاي متناسب با نوع بيماري تجويز شود و از داروهاي گران قيمت و خدمات تشخيصي و درماني غير ضروري اجتناب شود كه اين امر از تحميل هزينه هاي گزاف به بيمار و خانواده جلوگيري به عمل مي آورد.
مدير كل بيمه خدمات درماني استان یزد با اشاره به دیگر مزایای این طرح افزود: با توجه به اينكه پزشك خانواده صرفا افراد تحت پوشش خود را ويزيت مي کند يك رابطه عاطفي بين پزشك و بيمار ايجاد شده و مشاوری امين براي خانواده ها خواهد بود تا از اين طريق به مسائل بهداشتي و درماني خود آگاهي بيشتري پيدا کند و نهايتا بهداشت رواني خانواده ها تضمين شود.
دریجانی افزود: از طرف ديگر در اين طرح شيوه و سبك زندگي سالم خانواده ها باعث جلوگيري از بيماري هاي قلبي و عروقي، مغزي و صعب العلاج مي شود. لذا بنظر مي رسد اكثر مقوله هاي اقتصاد پايدار خانواده ها از حمله جامعيت بيمه هاي در ماني، بهداشت رواني، كاهش سهم مردم از هزينه هاي درماني و نهايتا سلامت آنها تامين مي شود و از اين رهگذر اقتصاد پايداري در خانواده ها تحقق پيدا خواهد کرد.