به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي در بيست و دومين همايش سياست هاي پولي و ارزي بانك مركزي كه امسال تحت عنوان بررسي عملكرد نظارتي بانك ها در محل سالن همايش هاي صدا و سيما در حال برگزاري است، گفت: بحران هاي اقتصادي بزرگ غالبا براساس وقوع بحران هاي مالي به وجود مي آيد، كما اينكه بحران مالي اخير غرب كه به تمام جهان كشيده شد ناشي از عدم نظارت بر حوزه هاي مالي و پولي بوده است.
وي تصريح كرد: عدم تقارن اطلاعات باعث شد كه از سال 2008 ميلادي موضوع اجراي نظارت بر جمع آوري اطلاعات درست اقتصادي و نظارت صحيح بر مديريت منابع بانكي مورد توجه ويژه مسئولان قرار بگيرد.
حسيني با بيان اينكه نظارت بر مديريت منابع بانكي و رعايت ساير مسائل از اهميت ويژه اي بر روي كاهش تخلفات بانكي دارد، اظهار داشت: در اين مورد چند نكته را بايد يادآور شد كه از ان جمله مي توان به ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد به طوري كه فعاليت بخش غير دولتي در نظام بانكي آزاد و بانك هاي ملت، تجارت و صادرات سهام خود را از طريق بورس به مردم واگذار كردند.
ضمن آنكه پست بانك و بانك رفاه هم در آستانه جريان فعاليت بانك هاي خصوصي قرار گرفته اند.
وي افزود: بر همين اساس موضوع تغيير مديريت در آنها به طور جدي پيگيري مي شود.
وي با بيان اينكه با وجود تحريم هاي اقتصادي غرب رشد توليد داخلي در سال 2008 ميلادي 241 ميليارد دلار بوده و در سال 2011 به 482 ميليارد دلار رسيده است، گفت: در حال حاضر ميزان توليد ناخالص ملي از مرز 1000 ميليارد دلار عبور كرده و سرمايه گذاري خارجي كه در سال 86، 130 ميليون دلار بوده هم اكنون از مرز 4 ميليارد و 300 ميليون دلار گذشته است ضمن آنكه ميزان صادرات هم كه در گذشته 15.6 ميليارد دلار بوده هم اكنون براساس آخرين آمار به 44 ميليارد دلار رسيده است.
*ارزش بورس كشور از مرز 198 هزار ميليارد تومان گذشت
وي تصريح كرد: در حال حاضر ارزش بورس كشور كه در سال 86، 46 هزار ميليارد تومان بوده در سال 90 از مرز 198 هزار ميليارد تومان گذشته است كه با اضافه كردن فرابورس اين رقم به حدود 3.5 برابر افزايش مي رسد.
همچنين حد بيمه ها و ساير موارد مربوط به بخش مالي نقش به سزايي در توسعه عملكرد مالي كشور داشته است به طوري كه ارزش بخش مالي كشور اعم از بورس بانك و بيمه، افزايش 4.5 برابر را نشان مي دهد.
*واگذاري 95 هزار ميليارد تومان از سهام موسسات و شركت ها به بخش خصوصي
حسيني با توجه به نقش واگذاري ها در افزايش توانمندي نظام مالي كشور گفت: تاكنون حدود 95 هزار ميليارد تومان واگذاري سهام انجام شده داشتيم كه اين تحول عظيمي در نظام مالي كشور است.
حسيني افزود: تمامي اين تحولات نيازمند اجراي سياست هاي نظارتي دقيق، استفاده از بانك اطلاعات جامع مشتريان و تقويت سيستم نظارتي در بخش نظارت بانك مركزي است كه نيازمند نگاه سياست گذاري جامع در بخش نظارت دروني سازمان ها و نهادهاي مالي است.
وي عنوان كرد: به همين منظور سازمان بورس و سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي بايد اقدام به باز تعريف حسابرسي شركت ها به منظور افزايش توان حسابرسي و نظارت بيشتر بر عملكرد بانك ها كنند ضمن آنكه شوراي پول و اعتبار نيز بايد سياست هاي نظارتي را به طور جدي بازنگري و پيگير اجراي آن باشند به دليل آنكه اغلب كساني كه پروژه هاي بانكي دارند متاسفانه پرونده هايشان داراي شفافيت مالياتي نيست كه همين موضوع باعث افزايش سوء استفاده ها و افزايش حجم معوقات بانكي مي شود.
وزير اقتصاد تصريح كرد: در بودجه امسال متاسفانه ابتكار عمل در خصوص پرداخت تسهيلات بانكي از سوي بانك ها ثبت شده است به طوري كه در بودجه امسال پيش پرداخت در نظر گرفته شده براي همه تسهيلات بانكي 10 درصد در نظر گرفته شده است.
ضمن آنكه در خصوص وثائق  بانكي وضع به همين منوال است يعني استقلال بانك ها در خصوص نحوه اخذ وثائق از تسهيلات گيرندگان ثبت شده است.
وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم توسعه طبق ماده 221 برنامه ها و قوانين و مقررات خاصي در خصوص همفكري دستگاه هاي نظارتي به ويژه نظارت بر عملكرد بانك ها در نظر گرفته شده است./عب