به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، امين آزاد در نشستي به تشريح دستورالعمل جديد حساب جاري پرداخت و گفت: طبق بررسي هايي كه بانك مركزي انجام داده مقررات قبلي حساب جاري كه از سال 61 تاكنون فعال بوده موجب بالا رفتن آمار دسته چك ها و بي اعتمادي فعالان اقتصادي شده است بنابراين مقرر شد دستورالعمل ها در اين زمينه ويرايش و از پوشش مناسب برخوردار شود.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي توضيح داد: از سال 88 تغيير و اصلاح دستورالعمل حساب جاري در دست اقدام قرار گرفت كه در سال 91 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 12.5 درصد چك هاي صادر شده برگشت مي خورد افزود: طبق دستورالعمل حساب جاري مقرر شده كه اين ميزان به حداقل ممكن برسد.
وي كل چك هاي مبادله شده سال 90 را 51 ميليون و 370 هزار فقره عنوان كرد كه 6 ميليون و 370 هزار معادل 12.41 درصد برگشت خورده كه نسبت به سال 78 اين ميزان 5.89 درصد افزايش يافته است.
وي در خصوص وجه افتراق و نقاط قوت دستورالعمل جديد نسبت به مقررات قبلي گفت: طبق مقررات جديد بانك ها موظف نيستند براي كساني كه سابقه چك برگشتي دارند تا زماني كه بدهي خود را تسويه نكنند، دسته چك جديد صادر كنند.
وي افزود: به موجب مفاد ضوابط و مقررات مذكور، نحوه شناسايي متقاضي افتتاح حساب جاري به طريق چشمگيري نسبت به سابق ارتقا خواهد يافت كه موجب افزايش امكان ورود پول كثيف به شبكه بانكي نيز مي شود.
وي خاطر نشان كرد: كساني كه بدهي غيرجاري به نظام بانكي دارند بانك نمي تواند تسهيلاتي به آنها پرداخت كند.
وي گفت: طبق دستورالعمل جديد بانك ملزم به پرداخت وجه چك حداكثر تا ميزان موجودي حساب جاري مي باشد و در صورت عدم وجود وجه كافي در حساب جاري مشتري بانك موظف شده از موجودي قابل برداشت مشتري در ساير حساب هاي وي به ترتيب اولويت از سپرده جاري قرض الحسنه پس انداز سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت در همان بانك برداشت و نسبت به تامين وجه مورد نياز براي پرداخت تمامي مبلغ چك و در صورت عدم كفايت قسمتي از وجه آن اقدام نمايد.
امين آزاد افزود: در صورت نبود وجه كافي در حساب جاري مشترك بانك موظف است از موجودي قابل برداشت حساب هاي شخصي هريك از صاحبان حساب مشترك در همان بانك برداشت و نسبت به تامين وجه مورد نياز براي پرداخت مبلغ چك اقدام كند كه بدين ترتيب بانك مانع از صدور گواهي عدم پرداخت و جلوگيري از تحميل تبعات بعد از آن به آورنده يا صادركننده چك مي شود.
وي همچنين از راه اندازي سامانه اي جهت استعلام همگاني اطلاعات صادركننده چك خبر داد و گفت: بانك مركزي موظف شده ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل ترتيبي براي برقراري نظام استعلام همگاني در خصوص چك هاي برگشتي را فراهم کند به نحوي كه پس از اخذ رضايت از مشتري در قرار داد في ما بين مشتري به بانك اختيار مي دهد تا بانك اطلاعات مربوط به چك برگشتي وي را در اختيار بانك مركزي قرار داده و بانك مركزي نيز اين اطلاعات را از طريق سامانه استعلام همگاني در اختيار ديگران قرار دهد و مشتري نيز حق اعتراض ندارد.
وي استعلام همگاني چك هاي برگشتي را زنگ خطري براي متخلفان و صادركنندگان چك هاي بلامحل دانست و همچنين كاهش آمار چك هاي برگشتي و شفافيت بيشتر در فضاي كسب و كار راعنوان كرد.
وي اصلاح فرآيند طبقه بندي چاپ و توزيع دسته چك به بانك ها را از ديگر بندهاي دستورالعمل جديد برشمرد و تصريح كرد: بر اين اساس هريك از سطوح مشتريان، شيوه درخواست صدور دسته چك، نحوه استقرار و برقراري ارتباط با سامانه متمركز بانك مركزي به منظور هويت سنجي، ثبت اطلاعات و شخصي سازي، چاپ و ارسال دسته چك مطابق با شيوه نامه اي است كه ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل به تصويب هيئت عامل بانك مركزي مي رسد.
وي يادآور شد: در اين دستورالعمل انواع چك با سقف اعتبار تعيين شده و با مشخصه هاي مختلف به افراد اعطا مي شود و هر فرد بنا به اعتبار سنجي كه بانك بر روي آن انجام داده است مي تواند براساس آن مشخصه صرفا تا سقف معيني از مبلغ را روي آن بنويسد.
وي گفت: اين چك ها حداقل در 3 نوع متفاوت چاپ شده و بانك به تناسب قدرت مالي متقاضي چك و نوع نياز وي هر يك از اين دسته چك ها به وي ارائه شده و هر يك نيز داراي اعتبار محدودي است كه صاحب چك را قادر مي كند تا حداكثر رقم خاصي اقدام به صدور چك كند.
وي با بيان اينكه سابقه هر چك برگشتي صرفا پس از انقضاي مدت 7 سال از تاريخ صدور گواهي نامه عدم پرداخت است افزود: در صورت عدم اقدام مشتري نسبت به رفع سو اثر از چك برگشتي از طريق ساير روش ها به صورت خودكار از سامانه اطلاعاتي بانك مركزي رفع سو اثر از طريق ساير روش ها اقدام نمايد تا مدت 7 سال داراي سوء سابقه در سامانه اطلاعاتي بانك مركزي خواهد بود و محروميت هاي مربوط به آن در خصوص شخص مزبور اعمال مي شود.
وي همچنين از ممنوعيت افتتاح و نگهداري بيش از يك حساب جاري براي هر شخص حقيقي خبر داد و گفت: در اين راستا بانك موظف است ظرف يك سال از لازم الاجرا شدن دستورالعمل تمامي حساب هاي جاري موضوع اين بند را شناسايي و پس از اطلاع مكتوب به مشتري تا زمان تعيين تكليف حساب هاي جاري مازاد در مرحله اول از اعطاي دسته چك جديد به حساب هاي جاري مازاد خودداري كرده و در مرحله بعد نسبت به انسداد حساب هاي جاري مازاد اقدام نمايند.
امين آزاد گفت: طبق مفاد دستورالعمل جديد بانك ها موظفند ظرف 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن دستورالعمل حساب هاي جاري غيرمتمركز خود را غيرفعال و صرفا حساب هاي جاري متمركز مورد استفاده مشتريان قرار گيرد.
اين الزام گام مهمي جهت پياده سازي بانك داري core banking در شبكه بانكي است.
امين آزاد همچنين گفت: بانك هاي متخلف نيز مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور شده بنابراين مهمترين ابزار اجراي مقررات كه همان ضمانت اجراي مقررات است به نحو مطلوبي لحاظ شده است.
وي خاطرنشان كرد:‌ براي بانك هاي متخلف نيز مجازات هايي  از جمله تذكرهاي كتبي به مديران، پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر 200 هزار ريال براي ايام تخلف و ممنوع ساختن بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي از انجام بعضي امور بانكي به صورت دائم يا موقت در نظر گرفته شده است.
مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي محدوديت از خدمات بانكي در كل شبكه بانكي را براي اشخاص داراي چك برگشتي ديگر بند دستورالعمل جديد عنوان كرد كه براساس آن اعطاي تسهيلات ريالي و ارزي، افتتاح هرگونه حساب جديد، ارائه دسته چك، گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانت نامه، ارائه خدمات بانكي الكترونيكي به اين افراد ممنوع شده است.
وي يادآور شد: در صورت ورشكستگي يا انحلال بانك نيز بازپرداخت حساب جاري مشتري مطابق با مقررات صندوق ضمانت سپرده ها انجام مي شود.
وي گفت: طبق دستور العمل جديد بانك ها ملزم مي شوند خسارت ناشي از عملكرد اشتباه خود را در خصوص واريز وجوه به حساب مشتري از زمان واريز تا هنگام ابلاغ واقعي به وي مطابق آئيين نامه دادرسي معدني با احتساب مهلت مقرر در متن ابلاغيه براي برگشت وجوه تقبل نمايند.
امين آزاد عدم بدهي غيرجاري به بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي را ديگر شرط پيش روي متقاضيان افتتاح حساب جاري و دريافت دسته چك ذكر كرد.
وي گفت: دارا بودن شرايط افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي مجاز به امضا هستند نيز در اين دستورالعمل الزام شده بنابراين زماني كه اطلاعات مربوط به صدور چك بلامحل شخص حقوقي را براي ثبت در فايل اطلاعاتي به بانك مركزي اعلام مي شود بايد مشخصات كامل صادركنندگان چك بلامحل نيز به اين بانك ارسال شود.
وي همچنين اظهار داشت: در اين دستورالعمل نيز همچون دستورالعمل قبلي صدور دسته چك جديد به بازگشت حداقل چهار پنجم از برگه هاي آخرين دسته چك منوط شده است.
وي منسوخ شدن طيف وسيعي از دستورالعمل هاي سنوات پيشين و يكپارچه نمودن بخش نامه هاي مزبور در قالب دستورالعمل واحد را ديگر ويژگي اين دستورالعمل عنوان كرد.
وي ادامه داد: طبق دستورالعمل جديد آدرس و كد پستي موجود در سازمان ثبت احوال و يا ثبت اسناد كشور به عنوان ملاك بانك براي ارسال ابلاغيه ها، مكاتبات و نيز گواهينامه هاي عدم پرداخت چك قرار گرفته است.
وي افزود: بانك موظف شده موضوع ملاك عمل قرار گرفتن آدرس و كدپستي اعلامي مشتري به سازمان ثبت احوال كشور را در قرارداد حساب جاري منعقده في ما بين به اطلاع و تاييد متقاضاي برساند.
وي گفت: طبق دستورالعمل جديد بانك موظف است هنگام افتتاح حساب جاري براي شخص خاص ترتيبي اتخاذ كند كه موقع افتتاح حساب مهر شخص خاص با امضاي وكيلي كه مجاز به امضاي چك از طرف وي است به بانك معرفي شود.
وي ادامه داد: چنانچه متقاضي كه به تشخيص بانك شخص خاص محسوب مي شود ادعا نمايد توانايي ارائه نمونه امضا و صدور چك را دارد مي تواند با پذيرش مسئوليت هاي ناشي از صدور چك و  تنظيم تعهدنامه رسمي راسا به افتتاح حساب جاري و دريافت دسته چك اقدام كند.
امين آزاد گفت: در دستورالعمل جديد برداشت و يا انتقال از حساب جاري از طريق دفترچه و كارت هاي الكترونيكي نيز به جاي چك مجاز شده است.
وي ادامه داد: طبق دستورالعمل جديد حساب جاري مشترك صرفا به درخواست 2 يا چند شخص حقيقي امكان پذير مي باشد.
امين آزاد تاكيد كرد: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل بانك بايد هنگام ارائه دسته چك جديد به مشتري دستورالعمل را به مشتري اطلاع دهند كه باعث تطابق مشتري با مقررات جديد مي شود.
وي يادآور شد: پس از لازم الاجرا شدن اين دستورالعمل و طي يك سال پس از آن هر 6 ماه يكبار بانك ها بايد گزارش عملكرد خود بر اجراي اين دستورالعمل را به طور مشروح به بانك مركزي گزارش دهند و بانك مركزي نيز عملكرد را به شوراي پول و اعتبار ارائه مي كند./عب