به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران تبريز، دبير مجمع تشخيص مصلت نظام با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر دولت 100 هزار ميليارد ريال به شرکت و بنگاههاي اقتصادي بدهکار است که بايد اعتبار 150 ميليارد ريالي پيش بيني شده از محل هدفمندي يارانه ها را نيز به آن اضافه کرد.

رضايي افزود: با پرداخت، تزريق و هدايت آن به سمت توليد، اشتغال جديد، فعاليت جديد و جذب نيروي کار جديد اتفاق مي افتد درنتيجه تکان و جهش جدي نه تنها در عرصه هاي ياد شده بلکه در تمامي حوزه هاي اجتماعي- اقتصادي_ فرهنگي و ... کشور روي مي دهد.

وي فضاي کسب و کار و بروکراسي موجود در اين زمينه را در کشورمناسب ندانست و گفت: يکي از دلايل قرار گرفتن ايران در رتبه 140 دنيا در بخش کسب و کارهمين امر است.

رضايي سيستم بروکراسي دولتي و اداري ايران را طولاني عنوان کرد و گفت: اين امر به مرحله توليد و سود دهي رسيدن هرگونه سرمايه گذاري را طولاني کرده و در نتيجه فضاي کسب و کار را سست و بدون استقبال مي کند.

وي از شناسايي چنين مواردي خبر داد و گفت: بعداز شناسايي موانع و مشکلات و ارائه راحل حل در قالب 10 شاخص سهولت کسب و کار پيش بين مي شود زمينه براي فعال سازي سرمايه هاي داخلي و رونق کسب و کار فراهم آيد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از ابلاغ اين شاخصها به عنوان سياستهاي کلي نظام به صورت قانون خبر داد و گفت: اين تلاشها زمينه را براي جذب سرمايه هاي خارجي و بين المللي نيز فراهم آورده و درنتيجه شاهد کاهش رتبه کشور در اين عرصه نيز خواهيم بود./س