به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ در ادامه نوبت عصر ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه، ذبيح‌زاده نماينده دادستان درباره موضوع "اخذ وجوه از اتباع بيگانه" اظهار داشت: به استناد موارد قانوني مرتبط به شهرداري‌ها اجازه داده شد که براي هزينه ساليانه از اتباع خارجي هزينه دريافت کنند و در صورت آمادگي سازمان همياري شهرداري‌هاي تهران اين وجوه صرف ساماندهي اتباع خارجي شود.

اين پيشنهاد مورد موافقت متهم "ي-د" و  "م" قرار گرفت و به همين منظور حسابي در بانک ملي افتتاح شد و سهم 30 درصدي عوارض ناشي از اتباع خارجي به اين حساب واريز مي‌شد.

وي افزود:‌ دريافت اين وجوه نه تنها با قانون مغايرت داشت، بلکه با مواد 39 و 79 قانون محاسبات  عمومي کشور نيز مطابقت نداشت.

ذبيح‌زاده ادامه داد: اين وجوه به عنوان درآمد عمومي بايد به حساب خزانه يا حساب متمرکز شهرداري‌ها واريز مي‌شد و مستقيما تحت نظر ذي‌حسابي شهرداري‌ها هزينه مي‌شد ولي براساس تصميم آقايان "م"، "ي-د" و "الف" به حساب مشترکي در بانک ملي واريز مي‌شد که اين امر خلاف قوانين اسلامي است و بايد مشمول مقررات قانون مجازات اسلامي قرار گيرد.

در ادامه جلسه م-الف يكي از معاونين فرمانداري شهر ري در جايگاه حاضر شد و درباره اتهامات متهم ي-د اظهار داشت: شهرستان ري به علت ويژگي‌هاي خاص و معضلات زياد نيازمند اعتبارات فراواني بود.

وي افزود:‌ در راستاي جذب اين اعتبارات براي مجوز فعاليت انبار شرکت تعاوني فجر، مقرر شد 10 ميليارد تومان در قالب 5 قسط 2 ميليارد توماني عوارض دريافت شود.

م-الف اظهار داشت: قرار شد پس از دريافت اولين قسط مبلغ 500 ميليون تومان از طريق ي-د به استانداري پرداخت شود؛ پس از دريافت اولين قسط 2 ميلياردي انبار شرکت تعاوني فجر يک چک 500 ميليون توماني توسط آقاي ر-ز به آقاي ي-د تحويل داده شد.

وي افزود: پس از مدتي آقاي ي-د زماني که در ماموريت اوکراين به سر مي‌بردند با من تماس گرفت و گفت؛ چک قابليت نقد شدن ندارد، پس از آن يک نفر از طرف او با من تماس گرفت و حتي خودش را معرفي نکرد و گفت " چرا اين پول را نمي‌دهيد"  و من با تماسي که با آقاي ي-د گرفتم او گفت که  چک‌ها را به ايشان بدهيد. پس از مدتي مابقي سهم استانداري علاوه بر آن 500 ميليون تومان پرداخت شد.

م-الف اظهار داشت:‌ اواسط سال 88 از بازرسي کشور با من تماس گرفتند و گفتند که بايد براي پاسخگويي چند سوال مراجعه کنم؛  آنها در خصوص اين 500 ميليون تومان از من پرسيدند من هم پس از مشورت با يکي از دوستانم همه واقعيت را به مامورين سازمان بازرسي گفتم و حتي اين موضوع را با آقاي ي-د مطرح کردم و همان شب آقاي م-ت يکي از مقامات ارشد  استانداري با من تماس گرفت و پس از يک صحبت طولاني گفت که به چه حقي اين حرف‌ها را به سازمان بازرسي انعکاس داده ام؛ وي از من خواست که فرداي آن روز  استعفا بدهم و من گفتم که استعفا نمي‌دهم ولي ايشان فرداي آن روز حکم پايان خدمت مرا صادر کردند.

در ادامه اين جلسه دادگاه نماينده دادستان در خصوص 30 درصد سهم اتباع خارجي تصريح کرد:  پس از مدتي که اين وجوه دريافت مي شد ذي‌حسابي استانداري تهران دريافت اين وجوه را فاقد وجاهت قانوني دانست و خواستار کنترل دريافت اين وجوه شد.

نماينده دادستان در ادامه درباره اتهام متهم مبني بر وصول وجوه علاوه بر قانون از معدن‌داران شن و ماسه به مبلغ 200 ميليون تومان بيان کرد: اداره کل دفتر فني استانداري در جريان صدور پروانه از معدن شن و ماسه بود و وجوه غيرقانوني از معدن داران تحت عناوين مختلف از جمله تامين مخارج استانداري، خودياري و يا اخذ استعلامات از دستگاه‌هاي مختلف دريافت مي‌شد و به ازاي هر مترمکعب معدن 500 ريال به حساب استانداري تهران واريز مي‌شد.

وي افزود: از اين محل مبلغ يک ميليارد و 250 ميليون تومان به نفع استانداري دريافت شده است.

ذبيح‌زاده اعلام کرد: م-ب مديرکل فني دفتر استانداري اذعان داشت حدود 200 ميليون تومان به ي-د تحويل داده است که خود ي-د هم به اين امر اعتراف كرده است.

نماينده دادستان با اشاره به يکي ديگر از موارد اتهام يعني "اهمال و تضييع حقوق دولت به مبلغ 5 هزار ميليارد ريال است" گفت: شهردار لواسان و مالکين کلاک توافق مي‌کنند که در قبال دريافت 50 درصد از مساحت اراضي لواسان نسبت به الحاق اين اراضي به محدوده قانوني و تغيير کاربري آن اقداماتي را انجام دهند.

ذبيح‌زاده ادامه داد:‌ براساس اين توافق قرار بوده است که اراضي کلاک به قطعات 200 متري تفکيک و مجوز ساخت آن به قرار زمين‌هاي 500 متري از طريق شوراي شهر لواسان و کميسيون ماده 5 صادر شود.

نماينده دادستان تصريح کرد: ماحصل نتيجه اين توافق اين است که شهرداري در ازاي تملک و دريافت 50 درصد مساحت کل يعني يک ميليون و 39 هزار و 400 مترمربع اولا کل مساحت را به محدوده قانوني شهر لواسان الحاق و ثانيا بر طرح تفضيلي منطقه کاربري، ويلا و يا باغ را براي مالکين تعريف و لحاظ کند.

وي ادامه داد:‌ مجوز تفکيک اراضي مالکين و قطعات حداقل 400 متري و پروانه ساختماني مسکوني بر روي کليه قطعات ماحصل توافق ميان شهرداري و مالکين اين اراضي بوده است.

ذبيح‌زاده اظهار داشت: زمينه براي اجراي تعهدات شهرداري در توافقنامه‌اي که سال 82 به امضا رسيده به کلي از ميان رفته و اجراي اين قرارداد قانونا ممنوع شده است.

وي در خصوص ممنوعيت اجراي قرارداد مذکور گفت:‌ تفکيک اراضي کلاک و صدور پروانه ساختماني براي مالکيت اراضي آن مشروط به اين است که اراضي کلاک که در حريم شهر و داراي کاربري زراعي است به لواسان الحاق شود.

نماينده دادستان افزود: بايد اراضي کلاک به محدوده قانوني شهري الحاق مي‌شد؛ اين الحاق بايد در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح و در صورت تصويب توسط اين شورا توافقنامه اجرا مي‌شد.

ذبيح زاده ادامه داد:‌ در جلسه عالي شهرسازي و معماري مورخ 86/10/3 با ورود و الحاق اراضي پيشنهادي کميسيون ماده 5 از جمله اراضي کلاک به محدوده قانوني شهري موافقت نمي‌شود و علاوه بر اين نيز  اقدام کميسيون ماده 5 با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مغاير بوده است.

وي بيان کرد:‌ با اين وسعت زمين و تراکم 600 الي 800 قطعا اين الحاق موجب آلودگي آب شرب تهران مي‌شد و آقاي "ي-د" در جلسه صبح امروز دادگاه کاملا اين مطالب را تکذيب کرد و با ايراد گرفتن به گزارش سازمان بازرسي گفت که اين گزارش صحيح نيست و سازمان بازرسي به نادرستي بيان کرده است که زمين نامرغوب در اختيار شهرداري قرار داده شده است.

نماينده دادستان خاطرنشان کرد: با توضيحاتي که گفته شد نامرغوب‌ترين زمين آن منطقه در  اختيار شهرداري گذاشته شده بود و مغايرت اعمال متهم با قانون کاملا مشخص است.

ششمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه با پايان اظهارات ذبيح زاده نماينده دادستان به پايان رسيد.

/ش4