به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛‌ در ابتداي هفتمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه در بخش استانداري، نماينده دادستان با اشاره به كيفر خواست متهم (ي.د) يكي از معاونان استانداري تهران اظهار داشت اتهامات درج شده در كيفر خواست همگي براساس شواهد و مدارك معتبر است و از وكيل متهم (ي.د) تقاضا مي كنم كه به شواهد و مدارك دقت بيشتري معطوف دارد تا از اين طريق دفاع قابل قبولي ارائه دهد.

ذبيح زاده با اشاره به اتهام اختلاس 500 ميليون توماني از شركت انبار داران فجر شهر ري توسط متهم (ي-د) تصريح كرد: مبلغ 500 ميليون تومان به دستور متهم (ي-د) پرداخت شده كه مغاير با اخذ قوانين عوارض است.

وي افزود: تصاحب اموال دولت توسط مستخدم آن به نفع خود و ديگران اختلاس محسوب مي شود و عنصر سپردن اختلاس از طريق سپردن مال به مجرم نيز تحقق مي يابد.

نماينده دادستان درباره تصرف 59 ميليارد و 138 ميليون از محل عوارض دريافتي از مهاجران به نفع متهم تصريح كرد: اين وجوه در حسابي به نام سازمان كه از طريق متهم و همدستان وي گشايش يافته بود واريز و از اين طريق مبالغ دريافتي تصاحب مي‌شد در صورتي كه اين وجوه بايد به حساب خزانه يا حساب متمركز شهرداري ها واريز مي شد.

ذبيح زاده با اشاره به اتهام وصول 200 ميليون تومان از معدن داران اظهار داشت: با توجه به اقارير گذشته متهم، اين جرم وي كاملا محرز بوده و قابل دفاع از سوي وي نيست وي درباره اتهام تصاحب 5000 ميليارد ريال در اراضي كلارك لواسان از طريق اهمال حقوق دولت گفت: تغييرات نقشه هاي تفصيلي بايد با تاييد شوراي عالي شهر سازي انجام مي شد در صورتي كه براساس مصوبه اين شورا هر گونه تغيير در سرانه و كاربري هاي زمين هاي كلارك بايد مصوب شود كه اين امر در خصوص انتقال كاربري زمين هاي لواسان محقق نشده بود و شوراي عالي شهرسازي چنين مصوبه اي را تصويب نكرده  است.

نماينده دادستان درباره تصدي بيش از يك شغل متهم (ي-د) ادامه داد: حضور متهم ي.د، در معاونت فني استانداري و همچنين عضويت در هيئت مديره شركت صبا متعلق به بيمه ايران، از مصاديق دو شغلي بودن وي به شمار مي آيد كه پيگرد قانوني دارد.

وي درباره اتهام پول شويي متهم ي –د اظهار داشت: وجوه دريافت شده از معدن داران از طريق آقاي (خ) و بستگانش نقد مي شده و پس از تبديل شدن به تراول به متهم تحويل داده مي شد، كه اين امر از مصاديق پول شويي است؛ همچنين متهم در اختلاس 500 ميليون توماني از انبار داران فجر شهر ري،  يك فقره چك غير قابل وصول 500 ميليون توماني را به 16 فقره چك از محل دريافت عوارض مردم تبديل مي كند كه اين امر نيز از مصاديق ديگر پول شويي در اتهامات متهم ي.د است.

 نماينده دادستان با بيان اينكه از جلسات ابتدايي دادگاه متهمان و وكيل هاي آنها سعي داشته اند كه پرونده را غير شبكه اي جلوه دهند بيان كرد: شواهد شبكه اي بودن متهمان اين پرونده كاملا محرز است آنجايي كه متهم (م- ه) مشاور بيمه اي استانداري مي شود و يا آنجايي كه متهم ج- الف مجوز معدن شن و ماسه را با حمايت متهم (ي- د)، دريافت مي كند و از ان طريق متهم (ي-د) با حمايت (ج- الف) به عضويت بيمه ايران در مي آيد، فقط چند مورد از مصاديق شبكه اي بودن متهمان است.

نماينده دادستان به متهمان پرونده توصيه كرد: لطفا صورت مسئله را پاك نكنيد و به نفع متهمان است كه در قالب پذيرفتن شبكه‌اي بودن اختلاس از حقوق خود دفاع كنند.
/ش4