چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای به مدیران عامل بیمه‌ها و صندوق تامین خسارت‌های بدنی بر ضرورت اجرای صحیح ضوابط و مقررات به‌ویژه ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری تاکید کرد.

در این نامه خطاب به مدیران عامل ۳۷ شرکت بیمه آمده است که براساس قانون بیمه اجباری در خسارات وارده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، درج هرگونه شرط در بیمه‌نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان‌دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون بیمه اجباری مقرر کند، باطل است.

همچنین اخذ هرگونه رضایت‌نامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق تامین خسارت‌های بدنی مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت‌نامه‌ای بلااثر است.

دریافت رضایت‌نامه توسط شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایت‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان بیمه‌ای ناشی از توجه‌نکردن عوامل اجرایی آن شرکت به موارد مطرح شده است.

در همین زمینه مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهاد نظارتی و حاکمیتی، نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقای سلامت اداری و اجتماعی کشور ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه با نظارت دقیق و مستمر برعملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌عنوان یک رکن بازدارنده مؤثر در برابر تخلفات و عدم رعایت قوانین عمل می‌کند. 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی یکی از ویژگی‌های بارز دستگاه قضایی را توجه ویژه به حقوق ذی‌نفعان و شهروندان دانست و افزود: سازمان بازرسی با بررسی و پیگیری موارد عدم انطباق با قوانین و مقررات و در نهایت با ارائه پیشنهادات سازنده و عملیاتی به صیانت از حقوق‌عامه و جلوگیری از تضییع حقوق آنها کمک می‌کند.

قمصریان ادامه داد: قوه قضاییه و در ذیل آن سازمان بازرسی با اقدامات پیشگیرانه و نظارتی خود، نه‌تنها به شفافیت و پاسخ‌گویی در دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نیز می‌پردازد.

وی تاکید کرد: ما در صندوق تامین خسارت‌های بدنی از فعالیت‌های سازمان بازرسی کل کشور و ایجاد هم‌افزایی‌ها و ارتباطات ایجاد شده حمایت می‌کنیم و بر این باوریم که همراهی و همکاری با دستگاه قضایی، نه‌تنها به نفع ما بلکه به نفع کل جامعه است.

به گفته مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی، نکته‌ای که سازمان بازرسی کل کشور به‌درستی در این بخشنامه به آن پرداخته، ممنوعیت اخذ رضایت‌نامه توسط بیمه‌گر و صندوق تامین از زیان‌دیده است.

قمصریان ادامه داد: شرکت‌های بیمه به فراخور فعالیت‌های اقتصادی خود و صندوق نیز در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌کرد منابع عمومی و همچنین در اختیارداشتن ابتکارعمل در پرداخت خسارت، ممکن است با تحت فشار قراردادن زیان‌دیده به دریافت مبلغی کمتر از آنچه که استحقاقش را دارد، مبادرت ورزند.

وی تصریح کرد: صندوق تامین پس از دریافت نامه سازمان بازرسی کل کشور در مورد اجرای قانون بیمه اجباری، در نامه‌ای به سازمان بازرسی اعلام کرد که فرآیند‌های مبتنی بر دریافت مدارک و همچنین پرداخت خسارت از سوی این صندوق با اعتقاد راسخ به اصل پرداخت کامل حقوق قانونی ذی‌نفعان انجام می‌شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: این فرآیند‌ها به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شده که در هیچ‌کدام از مراحل اساسا مستندی مبنی بر رضایت‌نامه از ذی‌نفع یا ذی‌نفعان دریافت نمی‌شود.

منبع: میزان